واشنطن – مر مشروع قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية الأميركي بنجاح من مجلس الشيوخ، ليأخذ التشريع -الذي يعطيه الرئيس باراك أوباما أولوية قصوى- طريقه نحو الإقرار في غضون أيام. وفي اقتراع جرى الثلاثاء الماضي صوت أعضاء المجلس بأغلبية ستين عضوا مقابل أربعين على إغلاق باب مناقشة جزء من المشروع، مما مهد الطريق لإقراره نهائيا الخميس الماضي.
وكان هذا الاقتراع بمثابة الاختبار الأول لاتحاد الديمقراطيين لضمان أغلبية ستين صوتا يحتاجونها للتصدي للمعارضة الجمهورية الموحدة، وتمرير مشروع القانون بمجلس الشيوخ.
وأقر الجمهوريون بأنهم فشلوا في وقف مشروع القانون الذي سيحدث أكبر تغيير بنظام الرعاية الصحية الأميركي الذي يتكلف 2.5 تريليون دولار منذ عام 1965 حين استحدث نظام الرعاية الصحية للمسنين.
وانشغل الكونغرس طوال شهور بمناقشة نظام الرعاية الصحية، وزاد ذلك من المخاطر التي يواجهها أوباما بعد وضع موقفه السياسي وأجندته التشريعية على المحك بعد أقل من عام على توليه الرئاسة. وضمن الديمقراطيون الفوز حين وافق آخر الديمقراطيين السناتور بن نيلسون على تسوية تضمن عدم استخدام الأموال الفيدراليةة لدفع نفقات عمليات الإجهاض، وتخصيص مزيد من أموال الرعاية الصحية لولايته نبراسكا.
ويتوقع أن يتم التوفيق بين مشروعي قانون مجلس الشيوخ ومجلس النواب الذي أقر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ليصبح قانونا موحدا، وهي خطوة يأمل أوباما أن تكتمل بحلول كانون الثاني (يناير) أو شباط (فبراير).
وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس هاري ريد -الذي جمع الستين صوتا المطلوبة لتمرير المشروع- على الموعد المذكور، الأمر الذي دفع بالرئيس أوباما إلى إعلان استعداده لتأجيل البدء بعطلة عيدي الميلاد ورأس السنة إلى ما بعد التصويت على المشروع الذي يعد الأول من نوعه منذ أربعين عاماً. وكان مشروع الضمان الصحي الحكومي قد تجاوز الثلاثاء الماضي ثاني العقبات التي تقف أمام تمريره في مجلس الشيوخ بعض الضمانات التي أعطيت بخصوص عدم استخدام أموال الضمان لدعم عمليات الإجهاض.
وتتمثل العقبة الثالثة ببرنامج التأمين الصحي الحكومي الخاص بالمعوقين وكبار السن وسط تباين في المواقف على خلفية جدوى هذا البرنامج وكلفته المالية.
ويرى مؤيدو هذا البرنامج أن ضم المعوقين وكبار السن إلى نظام التأمين الصحي سيمنح هذه الشريحة من المواطنين الفرصة للبقاء في المنزل بدلا من تحميل كلفة علاجهم على المستشفيات والمراكز الصحية. بيد أن المعارضين يرون في البرنامج نفقات إضافية تثقل كاهل الخزينة العامة وتكلف دافع الضرائب تداعيات كارثية، مع العلم أن هذا البرنامج طوعي ويتم الاستفادة من مزاياه بعد خمس سنوات من الانضمام إلى البرنامج ودفع رسوم التأمين الخاصة به. يشار إلى أن بندا مشابها ورد في مشروع الضمان الصحي الذي أقره مجلس النواب في تشرين الثاني مع الإشارة إلى أن مجلس النواب يطالب ببرنامج أوسع نطاقا من نظيره المطروح أمام مجلس الشيوخ الذي طالب بحصره بالأشخاص العاملين، أما النواب فقد طالب بتوسيعه ليشمل زوجات العاملين أيضا وخاصة العاطلات عن العمل.
Leave a Reply