نظام جديد يسهّل إصدار تراخيص السلاح في ميشيغن

لانسنغ ‭ -‬ بدأت ولاية ميشيغن مطلع كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بتطبيق نظام جديد لإصدار رخص السلاح فـي الولاية التي يقطنها حوالي 488 ألف شخص مسلّح بشكل قانوني.

واعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، فقدت لجان إصدار تراخيص السلاح فـي المقاطعات، وهي لجان مؤلفة من ثلاثة أعضاء فـي كل مقاطعة، صلاحياتها لصالح مكاتب كتاب المقاطعات (كليرك) التي ستتولى من الآن فصاعداً مسؤولية إصدار، رفض، تعليق، أو إلغاء التراخيص، بينما تتولى شرطة الولاية مسؤولية إجراء الفحوص لمعرفة أهلية المتقدمين وفقا لمجموعة معايير تشمل السن، التاريخ الجنائي، الأمراض العقلية وعوامل أخرى.

ويتضمن النظام الجديد تخفـيض رسوم تقديم طلب الترخيص من 105 دولارات الى 100 دولار بإستثناء رسوم البصمات، فـي حين رُفعت رسوم تجديد الترخيص لمدة أربع إلى خمس سنوات الى 115 دولاراً بدلاً من 105 دولار. 

ووفق النظام الجديد تتم الموافقة أو رفض الطلب فـي غضون 45 يوماً اعتبارا من تاريخ أخذ البصمات، و30 يوماً لطلب التجديد بدلاً من 60 يوماً.

ويعد هذا القانون أحدث خطوة نحو جعل ميشيغن «ولاية ملتزمة» بإصدار تراخيص حمل السلاح وفق التعديل الثاني من الدستور الأميركي والذي يدعمه الجمهوريون فـيما يدعو الديمقراطيون وبمقدمتهم الرئيس باراك أوباما الى الحد من انتشار السلاح فـي أميركا. 

وتلزم ولاية ميشيغن، التي يسيطر عليها الجمهوريون، المقاطعات بإصدار التراخيص فـي حال لبى المتقدمون
المعايير القانونية، وأبرزها الخضوع لدورة تدريبية على الاستخدام الآمن للسلاح، وتاريخ جنائي ناصع، إضافة الى متطلبات أخرى مثل عدم صدور أمر بالحماية ضد المتقدم (بي بي أو). 

ويرى الناشطون فـي مجال مكافحة انتشار الأسلحة، أن التدابير الجديدة التي اعتمدتها الولاية قد تمنح الرخص لأشخاص يشكلون خطراً على السلامة العامة، كون النظام الجديد لا يتضمن إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين، على عكس ما كان معمول به من قبل لجان المقاطعات التي كان أعضاؤها يقابلون المتقدمين شخصياً، قبل إصدار قراراتهم بالموافقة على الطلب أو رفضه.

وفـي السنة المالية 2013-2014، تم رفض 2081 متقدماً لرخصة حمل السلاح فـي ميشيغن، من بينهم 349 تم رفضهم من قبل لجان التراخيص فـي المقاطعات، رغم أنهم كانوا مؤهلين للحصول على الرخصة حسب القانون.

من جانبها، قالت الرابطة الوطنية للبنادق بأن القانون الجديد سيضع حدا للتلكؤ فـي إصدار التراخيص والرفض التعسفـي وطلبات المثول أمام اللجان رغم الحق الدستوري للمواطنين بحمل السلاح.