واشنطن – أظهرت بيانات وزارة التجارة أن الاقتصاد الأميركي حقق خلال الربع الثاني من العام ٢٠١٧ نمواً بمعدل 2.6 بالمئة.
وتبلغ هذه الزيادة أكثر من ضعف ما تحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام والتي ارتفع خلالها الناتج القومي بنسبة 1.2 بالمئة.
وجاء تسارع النمو في الأشهر الثلاثة التالية (نيسان وأيار وحزيران)، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.8 بالمئة، وارتفاع وتيرة الاستثمار غير السكني بنسبة 5.2 بالمئة، كما أسهمت التجارة الخارجية في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال ارتفاع الصادرات بشكل أسرع من الواردات.
وأسهم في الانتعاش الاقتصادي الأميركي زيادة إقبال المستهلكين على سلع كالملابس والأثاث.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء الماضي، إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 0.1 بالمئة على أساس شهري في حزيران الماضي.
وتؤكد هذه البيانات على أن تباطؤ نمو الاقتصاد في بداية العام الجاري كان مؤقتاً.
وأسهم الإنفاق الاستهلاكي في نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني مدعوماً باستقرار سوق العمل وانخفاض معدلات البطالة وارتفاع أسهم البورصة. كما سجل الدخل أفضل مستوياته منذ النصف الأول من عام 2015.
وقد سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعاً حاداً في بداية تعاملات آب (أغسطس) ليصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى قياسي جديد بدعم من موسم أرباح قوي.
وارتفع المؤشر الصناعي إلى ما يقرب من ٢٢ ألف نقطة مواصلاً نموه السريع منذ تولي دونالد الرئاسة.
كذلك ارتفعت الاستثمارات التجارية في المعدات بنسبة 8.2 بالمئة وهي أعلى وتيرة خلال عامين تقريباً، مما يشير إلى تفاؤل الشركات بشأن الطلب في الولايات المتحدة وفي الأسواق الخارجية. وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.7 بالمئة مضيفاً 0.12 نقطة للنمو الاقتصادي.
Leave a Reply