بيسمارك – تتجه ولاية نورث داكوتا إلى معالجة خطأ عمره أكثر من قرن، كان قد اكتشف مؤخراً في دستورها، ما دفع بعض الخبراء في مجال القانون إلى اعتبار وجودها طوال هذه السنوات مخالف للدستور الفدرالي، وهي بالتالي تقوم على مؤسسات غير شرعية.
وكان ناشط محلي يدعى جون رولزنسكي قد أعلن عام 1995 أنه اكتشف وجود عيب في دستور نورث داكوتا لجهة إغفاله ضرورة أن يقوم حاكم الولاية وكبار الموظفين فيها بأداء اليمين القانونية لدى تسلمهم وظائفهم.
ولفت رولزنسكي آنذاك إلى أن عدم قيام كبار الموظفين بأداء اليمين يتعارض مع ما ينص عليه الدستور الأميركي الفدرالي الذي يشير في مادته السادسة إلى أن شرعية عمل الموظفين تعتمد على قسمهم.
وطوال 16 سنة، خاض رولزنسكي معارك سياسية مريرة لأجل الدفع باتجاه حصول تعديل دستوري يتيح تصحيح هذا الخطأ، ويبدو أن مساعيه ستصل إلى خواتيمها خلال فترة، إذ تقدم النائب تيم ماثورن بمشروع قانون يتوافق مع ما يطرحه الناشط الذي يبلغ من العمر اليوم 82 سنة.
وفي حال جرت الموافقة على مشروع القانون فسيصار إلى تعديل الدستور ومن ثم طرح القضية للاستفتاء العام. غير أن رولزنسكي لا يعتبر أن مهمته انتهت، بل يشير إلى وجود خطأ آخر في الدستور، يتمثل في اعتبار أن “النهر الأحمر” هو خط الحدود الشرقية للولاية، في حين أن هناك مسافة تصل إلى 60 كيلومتراً في تلك المنطقة لا يمر بها هذا النهر.
وكانت ولاية نورث داكوتا (عاصمتها بيسمارك) قد تأسست عام 1889، وهي تقع عند الحدود مع كندا، وتتمتع بمساحات شاسعة تبلغ ١٨٣,٢٧٢ كلم مربع، ولكن عدد سكانها لا يزيد عن ٦٧٥ ألف نسمة.
Leave a Reply