لانسنغ -علق مجلس نواب ميشيغن جلساته فـي وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي مانحاً نفسه عطلة صيفـية أخرى تستغرق ثلاثة أسابيع، بعد أن فشل مجدَّداً فـي التوصل لاتفاق بشأن الحصول على عوائد إضافـية بقيمة ١.٢ مليار دولار سنوياً لإصلاح وصيانة الطرق المحفرة والجسور المتهالكة فـي أنحاء الولاية.
|
| حفرة على الطريق السريع «٧٥» تسببت بعدة حوادث سير. |
وكان أعضاء مجلس النواب قد عادوا إلى لانسنغ يوم الثلاثاء الماضي بعد عطلة دامت شهرا كاملا، وكان المسؤولون التشريعيون يأملون بالتوصل إلى اتفاق حول تمويل لإصلاح الطرق فـي أعقاب هزيمة الناخبين المدوية لمشروع قانون زيادة ضريبة المبيعات فـي شهر أيار (مايو) الماضي.
ولكن بعد جلسة دامت لأكثر من تسع ساعات، ألغى قادة الحزب الجمهوري المفاوضات وقاموا بتأجيل الجلسات الى ٩ أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن كوتر (جمهوري من («ماونت بلسنت») إن المفاوضات «خرجت عن مسارها قليلاً من قبل بعض المشرعين فـي محاولة منهم لإضافة عناصر تشريعية إلى رزمة مشاريع قوانين لا علاقة لها بموضوع الطرق». وأضاف «كان تركيزي على تمرير الخطة التي تتضمن كل شيء عن الطرق وللحفاظ والتركيز على المشكلة.. وأعتقد أنه ما زال هناك مسار لحل، لكنه لن يُطرح هذا الاسبوع».
ويحاول الديمقراطيون الذين يشكلون الأقلية انتزاع ضمانات من قادة الحزب الجمهوري تضمن أنهم لن يوافقوا على إلغاء الناخبين لقانون الأجور السائد فـي ميشيغن. وبشكل منفصل، تسعى بعض النقابات العمالية لوضع مبادرة تطرح فـيها زيادة معدل ضريبة الدخل على الشركات من أجل التصويت عليها فـي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٦.
واقترح النائب براين بانكس، وهو ديموقراطي من «هاربر وودز»، قراراً يقضي بدعم الجانبين لمشروع الاقتراع مقابل منح الأصوات الديمقراطية لزيادة الضرائب على خطة تمويل الطرق.
وقال اثنان من المشرعين فـي منطقة «مترو ديترويت» إنهما يحاولان توظيف أكبر قدر ممكن من الأموال الجديدة إلى المقاطعات والبلديات، وتجاوز صيغة التمويل القديمة التي عمرها نصف قرن من الزمن.
المشرعون الجمهوريون يعترفون أنهم قد يحتاجون للأصوات الديمقراطية لتمرير ٦٠٠ مليون دولار ناتجة عن ارتفاع الضرائب والرسوم، والتي يحتمل أن تحصل من خلال زيادة 5 فـي المائة على سعر ١٩سنتا لغالون البنزين.
Leave a Reply