هامترامك تنهي العمل بعدادات مواقف السيارات لتنشيط الحركة التجارية في المدينة

هامترامك

بعد سنوات من شكاوى السائقين وأصحاب الأعمال التجارية على طول شارع جوزيف كامبو، أنهت بلدية هامترامك ابتداء من مطلع شهر تموز (يوليو) الجاري، العمل بنظام عدادات مواقف السيارات، في خطوة من شأنها أن توفر مواقف مجانية على طول أهم شارع تجاري في المدينة للمساعدة في جذب المزيد من المتسوقين.

وجاء هذا التغيير، بعدما صوّت مجلس بلدية هامترامك بالإجماع يوم الثلاثاء 24 حزيران (يونيو) المنصرم، لصالح عدم تجديد عقد المدينة مع شركة Municipal Parking Services (خدمات المواقف البلدية)، الذي انتهى بنهاية الشهر نفسه. 

وكانت هامترامك قد تعاقدت مع الشركة لتركيب عدادات مواقف السيارات في عام 2021، خلال عهد رئيسة البلدية السابقة كارين ماجاوسكي، على أمل زيادة الإيرادات المالية للبلدية. إلا أن العدادات التي تم تركيبها على شارع جوزيف كامبو وشوارع أخرى في المدينة، سرعان ما تعرضت لانتقادات متكررة من أصحاب الأعمال الصغيرة والسكان والمتسوقين على حد سواء. 

وتعقيباً على قرار المجلس بعدم تجديد العقد، قال رئيس بلدية هامترامك، عامر غالب، إن المواقف العامة على جانبي شارع جوزيف كامبو، وبعض الشوارع الأخرى «ستكون جميعها مجانية من الآن فصاعداً»، لافتاً إلى أن البلدية ستعمد لاحقاً إلى تطبيق «قواعد جديدة وحدود زمنية أكثر مرونة» لركن السيارات على جوانب الطرقات.

وأوضح غالب أن العدادات ستبقى قائمة حالياً، ولكنها لن تعمل، ويمكن للشركة المالكة إزالتها في أي وقت. وأضاف بأنه «سيتعين على المدينة تحديد قواعد جديدة لتنظيم ركن السيارات»، مشيراً إلى أنها قد تلجأ إلى وضع لافتات توضح وقت ركن السيارات المسموح به ومدته، أو أنها قد تلجأ إلى إنشاء نظام جديد تحت إدارة البلدية». 

وأردف بأن «القواعد الجديدة، ستكون بالتأكيد أكثر مرونة للسكان وأصحاب الأعمال»، في حين طالب بعض المتحدثين خلال اجتماع المجلس البلدي بتحديد مدة الوقوف عند ساعة واحدة أو ساعتين، مع الحرص على عدم ركن السيارات طوال الليل.

وخلال اجتماع المجلس، شارك السكان وأصحاب الأعمال قصصاً حول تأثر أعمالهم، فيما ناقش أعضاء المجلس سبل تعويض الإيرادات التي ستفقدها البلدية مع إنهاء العمل بنظام عدادات مواقف السيارات.

وكشف عضو المجلس، محيط محمود، أن عدادات مواقف السيارات كانت تُدرّ على البلدية حوالي 200 ألف دولار من الإيرادات سنوياً، موضحاً أن هذه الأموال كانت تأتي من الرسوم التي يدفعها السائقون لركن سياراتهم، بالإضافة إلى الغرامات التي تصدر بحق السائقين المخالفين لقواعد الوقوف.

دار نقاش بين محمود وآخرين حول كيفية تعويض الإيرادات المفقودة، حيث اقترح عضو المجلس محمد حسن إمكانية تسريح بعض الموظفين، فيما اقترح غالب زيادة غرامات وقوف السيارات لفترات طويلة. كما ذكّر رئيس البلدية بأن قوانين ركن السيارات لا تزال سارية ما يعني أن المدينة لن تفقد كامل المبلغ الذي أشار إليه محمود.

وحظي قرار إلغاء العدادات بتأييد مرشح رئاسة البلدية –المدعوم من قبل غالب– آدم الحربي، الذي قال في مداخلة له خلال جلسة الاستماع العامة التي سبقت التصويت: «لقد أغلقت تسع شركات على شارع جوزيف كامبو أعمالها خلال العام الماضي وحده»، مؤكداً أن «الخيار الأفضل هو التخلص من العدادات» لتنشيط الحركة التجارية في المدينة.

ويخوض الحربي السباق التمهيدي لرئاسة بلدية هامترامك في آب (أغسطس) المقبل، بمواجهة ثلاثة مرشحين آخرين، هم: عضو المجلس البلدي الحالي محيط محمود، وخان حسين، ومستر بنغلاديش، وجميعهم من أصول بنغالية، باستثناء الحربي الذي يتحدر من أصول يمنية، مثل رئيس البلدية الحالي –غالب– الذي قرر عدم الترشح للاحتفاظ بمنصبه بانتظار تثبيت تعيينه في منصب السفير الأميركي لدى الكويت. 

وفي محاولة للتأكيد على التقدم الذي شهدته هامترامك في عهده، قال غالب رداً على ضعف الحركة التجارية في المدينة، قائلاً: «لقد شهدت هامترامك الكثير من أعمال البناء والتحسين. والمدينة تكتسب المزيد من السكان… على الرغم من الدعاية السلبية التي قد تسمعونها في وسائل الإعلام، إلا أن ذلك يُستغل ضد مجتمعنا، وهذا غير صحيح. السلامة العامة رائعة هنا… المدينة مزدهرة، وستزدهر أكثر في المستقبل».