القاهرة – أدى الوزراء في الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل، الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، وذلك بعدما استقر رئيس الوزراء المكلف على 35 شـخـصـيـة في التـشـكـيـلة الحكومية الأولى في عهد مرسي، والتي احتفظ فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بمنصب وزير الدفاع، إلى جانب وزراء آخرين في حكومة كمال الجنزوري، بينهم وزيرا الخارجية والمال، فيما اقتصر تمثيل المرأة في هذه الحكومة على وزيرتين، إحداهما قبطية، فيما كان لافتاً تعيين أحد القياديين البارزين في جماعة «الإخوان المسلمين» وزيراً للإعلام. كما أثمرت الهدنة بين «الإخوان المسلمين» والمجلس العسكري إرجاء محكمة القضاء الإداري في مصر، البت في رد المحكمة التي تنظر في دعاوى إبطال الجمعية التأسيسية للدستور إلى أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل، ما قد يعطي الجمعية فرصة للانتهاء من مهمتها قبل صدور الحكم
Leave a Reply