هدوء نسبي فـي الأردن.. وفتيل الأزمة لم يُنزع بعد

عمان – طغت أحداث الساحة الفلسطينية على الإنتفاضة الشعبية التي اجتاحت الأردن احتجاجاً على رفع الدعم الحكومي عن أسعار المحروقات في ظل أزمة إقتصادية وتفاقم العجز في ميزانية البلاد التي شهدت تظاهرات تميزت بسقفها العالي الذي وصل الى حد المطالبة بإسقاط النظام. فيما تؤكد عمان أن الإسلاميين يقفون خلف احتجاجات الشارع رداً على قرار الملك بالإبقاء على القانون الإنتخابي الحالي الذي يراعي فوز المقربين من الملك.

وكشف مصدر حكومي لصحيفة «الغد» الأردنية إن أعضاء في الكونغرس الأميركي وجهوا رسالة لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لتقديم دعم إضافي للمملكة بقيمة 200 مليون دولار، مساعدات إضافية لعام 2013. وتقدر المساعدات الاقتصادية الاعتيادية الأميركية للعام المقبل بـ360 مليون دولار، وفق مذكرة تفاهم موقعة مع الجانب الأميركي. وكان الأردن طلب مساعدات أميركية لمواجهة الأزمة الإقتصادية في البلاد

من جهة أخرى، قدم السفير الإيراني في عمان مصطفى زاده عرضاً لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن يقضي بتزويد الأخير بالنفط والطاقة لمدة 30 عاما مجانا، مقابل تبادل الزيارات الدينية بين عمان وطهران. جاء ذلك خلال برنامج تلفزيوني قال فيه زاده «إن عدونا واحد والكل يعرف ذلك وكان ولا يزال يحاول تفرقة المسلمين كي يتسيدوا ويسيطروا على المنطقة». وأشار زاده إلى أن دولته تحرص على تمتين العلاقات التجارية بين البلدين لافتاً إلى وجود اتفاقيات تجارية بين البلدين لكنها غير مفعلة.

وبدوره أكد وزير خارجية الامارات عبد الله بن زايد آل نهيان أن بلاده تبحث مع دول مجلس التعاون الخليجي السبل الكفيلة بمساعدة اقتصاد الأردن المتعثر بعدما اضطرت عمان رفع الدعم عن الوقود مما دفع أسعار الطاقة للارتفاع بشكل كبير وأدى إلى اشتعال الشارع.

ويواجه الأردن صعوبات في خفض عجز الميزانية، والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي. ويعاني أيضا من انقطاعات في إمدادات الغاز من مصر بعد عدة هجمات تخريبية على خط الأنابيب منذ اندلاع الانتفاضة المصرية العام 2011.

وحتى الأمس القريب تمكن النظام الأردني من تفادي احتجاجات كتلك التي أطاحت بأربعة حكام عرب على مدى العامين الماضيين، لكن قرار رفع الدعم عن الوقود أثار احتجاجات متفرقة تحولت إلى مواجهات عنيفة في أنحاء عديدة قوبلت بقمع الأجهز الأمنية.

ودفع ارتفاع فاتورة الطاقة بعد انقطاع امدادات الغاز الرخيصة من مصر، والتراجع الحاد في المنح الأجنبية، المملكة الأردنية التي تعتمد بشكل أساسي على المعونات، إلى حافة أزمة اقتصادية. ويبلغ عجز الميزانية الآن ثلاثة مليارات دولار أو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كذلك طالبت الحركة الاسلامية رئيس الوزراء عبدالله النسور، في مذكرة بعثت بها اليه، باعلان الغاء القرار فوراً او تجميده على الاقل، والافراج فوراً عن معتقلي الرأي، ووضع حد للاعمال الخارجة على القانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. كما طالبت بوقف اجراءات التحشيد والتعديات على المواطنين الذين يتظاهرون بصورة سلمية وحضارية، ووقف التجييش الاعلامي والتحريض على شرائح وطنية. أما اللجنة التنسيقية لاحزاب المعارضة، فطالبت بالغاء القرار وإقالة حكومة النسور.

رئيس الوزراء عبدالله النسور، بدوره، اعتبر بلاده قلعة أمنية أساسية تحمي دول الخليج مما أسماه بالمد الإسرائيلي والتيارات السلفية ومجموعات التهريب. وتحدث النسور في تصريحات عن أهمية إستقرار الأردن بالنسبة لدول الجوار وتحديدا الخليجية واصفا المملكة الأردنية الهاشمية بأنها حامية الحدود الأمينة وقلعة أمام المد الإسرائيلي!.