واشنطن – بعد سلسلة انتقادات حادة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسياساته، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) عدم رفع أسعار الفائدة كما كان يخطط سابقاً، بل أشار في اجتماعه الفصلي، الأسبوع الماضي، إلى تخفيض محتمل –قبل نهاية العام– بنصف نقطة مئوية، لتعزيز النمو الاقتصادي وتراجع مستويات التضخم دون المتوقع.
وقال البنك الفدرالي إنه «سيتخذ اللازم للمحافظة» على نمو الاقتصاد الذي يقترب من عامه العاشر على التوالي بعد أزمة 2008.
وفي حين أظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة استقرار النمو ومعه معدل البطالة المنخفض، فقد أصبح معدل التضخم المتوقع للعام بأكمله 1.5 بالمئة فقط، انخفاضاً من 1.8 بالمئة في توقعات آذار (مارس) الماضي. كذلك من غير المتوقع بلوغ هدف 2 بالمئة لمعدل التضخم في العام القادم أيضاً.
وقال سبعة من أعضاء مجلس الاحتياطي إنه سيكون من الملائم خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بنهاية 2019، ورأى ثامن أن خفضها ربع نقطة سيكون مناسباً.
وواصلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعها خلال تداولات الأسبوع الماضي مدعومة بقرار الاحتياطي الفدرالي، حيث ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي فوق حاجز 26.7 ألف نقطة، فيما تخطى مؤشر «ناسداك» التكنولوجي حاجز 8 آلاف نقطة، في حين تجاوز مؤشر «ستاندرد آند بورز» الأوسع نطاقاً حاجز 2950 نقطة لأول مرة في تاريخه، وهي جميعها مستويات لم يسبق لها أن تحققت قبل تولي ترامب الرئاسة.
وتتراوح أسعار الفائدة التي يفرضها مجلس الاحتياطي على الاقتراض الفدرالي بين 2.25 و2.50 بالمئة، علما أنها ظلت قرب الصفر خلال معظم ولاية الرئيس السابق باراك أوباما التي امتدت لثماني سنوات.
وجاء قرار المجلس بالامتناع عن زيادة أسعار الفائدة لما تبقى من العام الحالي، مع الإشارة إلى إمكانية تخفيضها، ليشي بأن ضغوط ترامب المتواصلة سواء عبر التصريحات العلنية أو تغريدات «تويتر» قد حققت لسيد البيت الأبيض هدفه.
وقد عبّر ترامب مراراً عن عدم رضاه على سياسات البنك الفدرالي بزيادة أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة منذ توليه منصبه، وهو ما اعتبره الرئيس الأميركي عبئاً على مستويات النمو الاقتصادي التي يطمح إلى تحقيقها.
وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأخير، وجه صحفيون تساؤلاً لترامب بشأن ما إذا كان لا يزال يرغب في الإطاحة برئيس المجلس جيروم باول من منصبه، فردّ بالقول: «لنرى ما سيفعله».
وكانت وكالة «بلومبرغ» قد نشرت تقريراً تحدث عن أن البيت الأبيض يبحث قانونية الإطاحة بباول من رئاسة البنك الفدرالي والإبقاء عليه عضواً في مجلس الإدارة.
من جانبها، دافعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن استقلالية البنك الفدرالي، بعد تعليقات ترامب التي أوحت بأن فترة ولاية باول معتمدة على قرارات المجلس بشأن الفائدة. وقالت بيلوسي إن آخر شيء تحتاجه البلاد هو رئيس يهدد رئيس البنك الفدرالي للحصول على أسعار الفائدة التي يريدها، مؤكدة أن هذا خطأ كبير جداً.
Leave a Reply