كمال ذبيان – «صدى الوطن»
لم تنجح عملية ترميم النظام السياسي اللبناني في الطائف، في مدّه بالحياة، وهي المرة الثانية التي يتوافق فيها الزعماء اللبنانيون وهم يمثلون طوائفهم على ميثاق وطني بينهم، إذ توصلوا في العام 1943، على ما يسمى «الصيغة اللبنانية» بين بشارة الخوري رئيس الجمهورية ورياض الصلح رئيس الحكومة، حيث تمّ تركيب النظام على الثنائية المارونية-السنّية، التي اختلّت عندما بدأ السنّة يشعرون بأن مشاركتهم في القرار السياسي ضعيف، وأن رئيس الحكومة هو موظف برتبة «باش كاتب» عند رئيس الجمهورية، وأدّى هذا الوضع، الى رفع شعار «الغبن السنّي» في وقت كان الشيعة يتحدثون عن «الحرمان» في حين أن الدروز بقيادة أحد أبرز زعمائهم التاريخيين كمال جنبلاط كانوا يتطلعون الى «إلغاء الطائفية السياسية» ليصل جنبلاط الى رئاسة الجمهورية، بعدما شعر بأن حجمه أصبح أكبر من طائفته القليلة العدد، بسبب الدور الوطني والعروبي والتحرري الذي انتهجه منذ نهاية الستينات، وصوغ علاقات مع الإتحاد السوفياتي.
من الاستقلال الى الطائف
لم تدم «الصيغة اللبنانية» التي وُلدت مع إستقلال لبنان عام 1943 كثيراً، إذ انتكست عام 1958 ثم في العام 1969 قبل أن تنفجر في العام 1975 بحرب أهلية دامت نحو 15 عاماً، تداخلت فيها أسباب داخلية لبنانية، وعوامل فلسطينية، وتدخلات عربية وإقليمية ودولية، وهو ما أطال بعمرها، إلى أن صدر القرار الدولي بوقفها، مع تبدّل الظروف الخارجية التي كانت بدأت مع إنهيار المنظومة الإشتراكية، وغزو العراق للكويت، وإنهاك الحرب للقوى اللبنانية، مما دفع بقادة الميليشيات الى التسليم بضرورة وقف الحرب التي كان أقساها تلك التي خاضها العماد ميشال عون تحت شعار «حرب التحرير» من «الإحتلال السوري»، ثمّ «حرب الإلغاء» ضد «القوات اللبنانية»، كما معركة الجبل في العام 1989، وفتح الطريق أمام السلم الأهلي الداخلي، الذي تعزز بإنهاء تمرّد العماد عون في قصر بعبدا على الشرعية وما أفرزه إتفاق القوى اللبنانية في العام 1990، ثمّ في حل الميليشيات واستيعابها في القوى العسكرية والأمنية، وسحب السلاح وتسليمه، ليدخل لبنان في مرحلة جديدة هي «الجمهورية الثانية» بعد إنتهاء صلاحيات «الجمهورية الأولى» التي خلّفها الفرنسيون عام 1943.
فوثيقة الوفاق الوطني التي أقرّها النواب اللبنانيون كممثلين لسلطة شرعية، بعد إنقسام لبنان، بين حكومتين عسكرية برئاسة عون، وأمر واقع كانت موجودة برئاسة سليم الحص، حيث وضعت الوثيقة التي سُميت بإتفاق الطائف، خارطة طريق لإعادة بناء النظام السياسي القائم على الطائفية التي أكّدت المادة 95 من الدستور على أنها مؤقتة، وتلغى مع حصول صحوة وطنية لبنانية، لكن لم تأتِ هذه الصحوة، بل الذي حصل هو المزيد من الشرخ الطائفي الذي كان أحد أسباب الحرب الأهلية، التي حصل فيها القتل على الهوية الطائفية، والتهجير الجماعي حصل على نفس الهوية، وبدأت تنشأ «كانتونات» والدعوة الى إقامة «دويلات»، ثمّ الإرتكاز عليها في رسم خارطة تقسيم لبنان الذي رسم معالمها وزير الخارجية الأميركي الاسبق هنري كيسينجر والمفكر الصهيوني الأميركي برنارد لويس، وشجّعت عليها إسرائيل التي أنشأت ما سمي «الشريط الحدودي» الذي تسلّمه سعد حداد ومن بعده أنطوان لحد.
اتفاق غير مطبّق.. وشعور مسيحي بالغبن
فالطائفية السياسية خصوصاً والطائفية عموماً، اللتان ارتكز عليهما النظام السياسي في لبنان، لم يعد من الممكن العمل بموجبهما دستورياً وسياسياً، لأن علة لبنان بسببهما، واقتتال اللبنانيين فيما بينهم هو نتيجة لهما، وكان الإصلاح الأساسي للنظام، هو ما أورده إتفاق الطائف لجهة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، على أن يرافقها إصدار قانون للإنتخاب خارج القيد الطائفي، ثم العمل بإلغاء طائفية الوظيفة مع المحافظة على المناصفة، ليتبع ذلك إنشاء مجلس للشيوخ، على أن تقوم اللامركزية الإدارية، ويتحقق الإنماء المتوازن إلخ…
بين كل هذه البنود الإصلاحية، لم يجرِ تطبيق أي منها، مما ترك النظام السياسي في أزمة دائمة، وتشعر الطوائف بغبن، وترفع شعارات المظلومية، كما يروّج «التيار الوطني الحر» الذي أعلن أن «الميثاقية» غير مطبّقة، وأن «السنّية السياسية» تحاول أن تأكل «حقوق المسيحيين» التي يرمز لها «العونيون» بوصول زعيمهم العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية ومحاولات إلغائه كمكوّن سياسي يمثّل الشريحة الكبرى من المسيحيين، وزاد عليهم تأييد «القوات اللبنانية» كقوة مسيحية وازنة لترشيح العماد عون، في وقت يرفض «تيار المستقبل» دعم عون، بعد أن كان حاوره الرئيس سعد الحريري وقبل به، ثمّ تراجع عن تعهده كما يقول عون نتيجة ضغط سعودي، واستبدل عون بالنائب سليمان فرنجية رغم أنه حليف موثوق لـ«حزب الله» وصديق مقرّب للرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن «التيار الوطني الحر» يرفض هذا الترشيح من باب أن فرنجية لا يوازن في رئاسة الجمهورية رئيس الحكومة، لأن تمثيله المسيحي ضعيف مقارنة بعون الذي يمثل «الرئيس القوي» الذي لا يكون ضعيفاً أمام رئيس الحكومة، فما كان يشكو منه السنّة من أن رئيس الحكومة قبل الطائف كان ضعيفاً أمام رئيس الجمهورية الذي هو يسميه، والذي ألزمه الطائف، بأن يأخذ بنتائج الإستشارات النيابية، وبات رئيس الجمهورية في موقع الضعيف، وهذه هي الصورة التي يؤكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أنه يسعى الى تغييرها، لإستعادة حقوق مسلوبة للمسيحيين، في وقت يخشى زعماء السنّة بأن تكون مطالبة باسيل مقدمة لنزع صلاحيات من رئيس الحكومة، وهي من الأسباب التي وضعت «فيتو» سعودياً على رئاسة عون للجمهورية، ومن وزير الخارجية السعودية الراحل سعود الفيصل الذي واكب ولادة اتفاق الطائف.
وهذا المشهد السياسي، يدل على أن لبنان دخل في أزمة نظام، وهذا ما كشفته عشرات الجلسات التي عقدها ممثلو «الكتل النيابية» من الحوار في عين التينة خلال حوالي عامين، إضافة الى حوارات أخرى، إذ أن عدم إلتزام تطبيق اتفاق الطائف في بنوده الإصلاحية الحقيقية، والتراجع عنه في إتفاق الدوحة، ثم في طرح مسألة «المثالثة» التي أوقف التداول بها، بعد أن كان جرى النقاش حولها، في مؤتمر سان كلو في العام 2007 برعاية فرنسا بين ممثلي القوى السياسية، وهو بند كان ورد في الإتفاق الثلاثي بين «حركة أمل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الإشتراكي» في العام 1986، إضافة الى المطالبة بقانون إنتخاب يقوم على أن تنتخب كل طائفة نوابها (مشروع اللقاء الأرثوذكسي)، ثم الخلاف حول قضايا الإنماء واللامركزية الإدارية، وعدم التفاهم على المسائل الخارجية مع الإنقسام حول المحاور الإقليمية والدولية، وتصاعد الخطاب الطائفي مع سؤال الوزير باسيل «هل تريدون أن نشارككم»، وهو الشعار نفسه الذي طرحته الطائفة السّنّية عشية الحرب الأهلية عام 1975، التي يُخشى من عودة ظهور مؤشرات عودتها، كما قال الرئيس نبيه برّي الذي مازال يخشى من تقسيم المنطقة أو تقسيم المقسّم فيها، والقلق على لبنان من مشروع تفتيته الذي فشل في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وعودته الى التداول، في ظل صراعات المنطقة التي تلبس لبوساً مذهبياً.
وجاءت دعوة أطراف لبنانية بارزة مثل «حزب الله» ثم النائب طلال إرسلان الى عقد مؤتمر وطني سماه «تأسيسي»، لإنقاذ لبنان من نظامه السياسي الطائفي، تماشياً مع كلام البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، بأن اللبنانيين بحاجة الى «عقد اجتماعي جديد»، إذ أن صلاحية إتفاق الطائف إنتهى مفعولها، مع عدم إستخدام الدواء لعلاج المرض في حينه، وبات يلزم إعادة تشخيص المريض من جديد، وكشف أسباب مرضه الذي هو الطائفية، التي بسببها قُتل حوالي 200 ألف لبناني، وتمّ تهجير مئات الآلاف ودمّرت مدن وقرى، وهاجر عشرات الآلاف، وخسر الإقتصاد عشرات مليارات الدولارات، وهي تطل من جديد بعناوين «الميثاقية» و«المظلومية» و«حقوق الطوائف» إلخ…
والمؤتمر التأسيسي الذي سبق لـ«حزب الله» أن طرحه، وتوقف عن التداول به، فإن النائب إرسلان، يعود إليه من منطلق، البحث بأسباب أزمة النظام، وقد يقلق هذا الطرح «تيار المستقبل» الذي يرفض أي مساس بصلاحيات رئيس الحكومة، إلا أن المسألة باتت تتعلق بوجود لبنان، مع عودة الحديث عن «الفدرالية»، والإدارات الذاتية التي تذكّر بعودة «الإدارة المدنية».
Leave a Reply