الحكومة توافق على العرض التركي لحل مشكلة الكهرباء..مؤقتاً
يمكن القول ان الفلتان الأمني الذي يعيشه لبنان لم يسبق له مثيل منذ انتهاء الحرب الأهلية. وبات مشهد قطع الطرقات وحرق الدواليب وعمليات السطو واطلاق النار مشهدا اعتياديا. لكن الأخطر ان الدولة تبدو عاجزة تماما حتى عن اقناع شيخ مع قلة من أتباعه بفتح طريق في مدينة صيدا.
وكأن بشاعة هذا الوضع لا تكفي لوحدها، جاء الملف الكهربائي ليؤزم الامور، ويزيد من حدة الاحتقان الشعبي، من دون أن يلقى رد فعل شامل من الحكومة التي لم تجد حلا سوى عرض البواخر التركية، وهو عرض لن يحل المشكلة ولو بشكل مؤقت قبل أشهر.
وعلى مسار موازٍ، لم تلق حملة “الشهر الأمني” الذي تبنته وزارة الداخلية صدى ايجابيا في الشارع كون مشهد الدواليب المتنقلة قد أطاح بها منذ اليوم الأول، وقد يكون أطاح معها بما تبقى من هيبة للدولة.
والغريب أن مساعي الحلول لا تزال تخضع لمنطق “قيادة” الشعب من دون التعمق جديا في اسباب أزماته. وهنا كان لافتا، “التحريم” الذي أطلقه وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” ازاء قضية قطع طريق المطار، من دون السعي لمعالجة ذيول المشاكل التي يحتج لأجلها المواطن.
وإن كان حرق الدواليب وقطع الطرقات عملا مرفوضا بشكل قطعي، فإن اغفال المسؤولين الحديث في الأسباب التي تراكم غضب الشعب لا يمكن تلافيه، فقبل منع الناس من قطع الطرقات، يجب مصارحتهم بشأن قضية المخطوفين في سوريا وملف الكهرباء وتفسير سبب استضافة الشيخ الأسير بخطابه “المستفز” على “قناة الجديد”.
الحكومة والحوار
مختلف الملفات كانت محور لقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين بحثا الوضع الحكومي والتحضيرات للجلسة النيابية التشريعية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء، والتي ستدرس عدداً من المشاريع الحيوية، المتصلة بالتربية والصحة ومياومي الكهرباء، مع احتمال أن يُضاف إليها مشروع الإنفاق المالي، إذا توافقت عليه اللجان المشتركة قبل موعد الجلسة.
وقد تسرب عن اللقاء اتفاق بين الطرفين على الاسراع في اقرار التعيينات الادارية والقضائية، والدفع بزخم اكبر ملف التنقيب عن النفط.
سبق ذلك سلسلة من الحوادث الأمنية، استهلت بالتزامن مع انطلاق الخطة الأمنية، حيث قام مجموعة شبان غاضبين من ظهور الشيخ احمد الاسير على شاشة قناة “الجديد” باحراق دواليب في مدخل القناة، ما ادى الى حالة تعاطف سياسي لافتة مع القناة. وبعد ان القى شبان تابعون “للحزب التقدمي الاشتراكي”، الذي يملك مركزا قرب القناة، القبض على احد الشبان المعتدين كرّت سبحة الاحتجاجات في أكثر من منطقة، في حين زاد الإعلام الطين بلّة بتحميل القضية أبعادا حزبية وطائفية، مع تلميح قوي الى انتماء الموقوف الى “السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال”.
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كان حاضرا في مواقفه من القضايا الامنية على الرغم من جولته الخليجية، حيث التقى في البحرين ملكها في مسعى لمعالجة قضية منع سفر الرعايا الخليجيين الى لبنان.
واستهل سليمان نشاطه مطلع الاسبوع بعقد طاولة الحوار في جلسته الثانية، ليحتل بند تغيير الحكومة جدول أعمال قوى “١٤ آذار”، وسط اعتراض واضح من قبل رئيس “الحزب التقدمي” النائب وليد جنبلاط لأي تغيير حكومي في المرحلة الراهنة.
وخرج المشاركون في جلسة الحوار الوطني ببيان توافقي اكدوا فيه “الالتزام بإعلان بعبدا”، الذي صدر في جلسة الحوار الأولى، متمنين على الحكومة “وضع آليات تنفيذ مقررات الحوار السابقة، ومتابعة تنفيذ الطائف ومقررات الحوار المتعلقة بالموضوع الفلسطيني”، مع تحديد الثلاثاء 24 تموز (يوليو) المقبل موعدا للجلسة المقبلة لـ”استئناف البحث بموضوع الاستراتيجية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح” في ضوء مداخلة شاملة سيقدمها رئيس الجمهورية.
إشارة الى أن الرئيس فؤاد السنيورة دعا في مداخلته الى تحديد سقف زمني للحوار، لافتا الى “اننا غير معنيين بأي موضوع يطرح غير سلاح حزب الله”، وميّز بين “سلاح ما قبل العام 2000 وسلاح ما بعده الذي أصبح له بعداً إقليمياً ودخل في الصراع الداخلي وفرّخ في أكثر من منطقة”. ودعا الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات حيادية.
ولقي كلام السنيورة ردودا مباشرة، خاصة من الرئيس نبيه بري الذي وصف كلام السنيورة حول السلاح بالخطير، لافتا انتباهه الى ما يقوم به العدو الاسرائيلي، لجهة تكليفه شركات للتنقيب في إصبع الجليل المجاور للأراضي اللبنانية ليس عن النفط والغاز، بل عن المعادن الثقيلة، فيما أكد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد انه “اذا لم يكن الطرف الآخر مسلّما بمبدأ وجود المقاومة، فلا داعي للحوار، واذا كان مقتنعا بها وبضرورتها، فحينئذ نبحث في المشكلات التي يمكن ان تنجم عن السلاح، وفي الضمانات التي تطمئن الى عدم استخدامه في الداخل”.
Leave a Reply