قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن اعتماد الصين في نموها الاقتصادي على تصدير سلع منخفضة القيمة بصورة متعمدة سياسة تهدد اقتصاديات العالم بأسره. وأضافت في افتتاحية لها الأسبوع الماضي تحت عنوان “هل ترخي الصين السمع؟”، أن الصين بهذه السياسة تزيد من حجم العجز التجاري الهائل الذي تعاني منه الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ومما يزيد الطين بِلّة أن الصين بذلك إنما تجعل صادرات الدول النامية تتكدس في أماكنها، الأمر الذي يعرض آمالها بانتعاش اقتصادي للخطر. ونوهت الصحيفة إلى العهد الذي قطعه الرئيس الأميركي باراك أوباما الشهر الماضي بتبني موقف أشد صرامة إزاء العملة الصينية الرخيصة، ومطالبة وزير الخزانة تيموثي غيثنر الإدارة الأميركية، في تقرير سيعرض على الكونغرس الشهر القادم، باعتبار الصين “دولة تحتكر بالعملة”. ورأت أن من شأن تلك الخطوات أن تفسح المجال لفرض عوائق تجارية انتقامية أمام البضائع الصينية. لكن واشنطن تقر بأن الصين ظلت حتى الآن تستخف بكل ذلك. ومنذ العام 2003 والبنك المركزي الصيني يشتري مبالغ ضخمة من الدولارات لإبقاء سعر عملته منخفضة أمام الدولار بصورة مصطنعة. على أن الصين تراجعت بعض الشيء مما سمح لعملتها بالارتفاع ببطء من 8,25 رنمينبيات (وحدتها الأساسية اليوان) مقابل الدولار إلى 6,83 رنمينبيات بحلول العام 2008. وما أن ضرب الركود الاقتصادي العالم حتى توقفت الصين فجأة عن المضي قدما في تلك الإجراءات بهدف حماية صادراتها. وقالت الصحيفة إن التحدي الآن يكمن في كيفية إقناع الصين على الأقل بالاعتدال في إستراتيجيتها بدلا من أن تقدم على شيء أكثر دمارا. وخلصت إلى القول إن الاقتصاد العالمي, الذي وصفته بالمترنح، ليس في وضع يمكِّنه من امتصاص صادرات الصين المدعومة بعملة نقدية رخيصة القيمة
هل تستمع الصين؟
Posted: الأحد 03.21.2010 1:01 ص Revised: الجمعة 12.30.2016 1:01 ص
Leave a Reply