هل تنجح محاولة داغن الجديدة بتخفيض أسعار التأمين على السيارات في ميشيغن؟

ديترويت – تنظر المحكمة الفدرالية في ديترويت، بدعوى قضائية تقدم بها رئيس بلدية ديترويت مايك داغن الأسبوع الماضي، لإلغاء إلزامية التأمين على السيارات في ميشيغن، باعتبارها انتهاكاً للدستور الأميركي.

وبحسب الشكوى التي تقدم بها مكتب «ميللر آند تيشلير» للمحاماة ضد ولاية ميشيغن، نيابةً عن داغن ومجموعة من سكان ديترويت، تتجاوز أسعار التأمين على السيارات ضعف المعدل الوطني، حيث تصل كلفة التأمين على سيارة واحدة في ديترويت، إلى حوالي ستة آلاف دولار سنوياً.

وأشارت الدعوى إلى أن نظام التأمين على السيارات في ميشيغن، «غير دستوري»، لأن الولاية تلزم جميع السائقين بالحصول على بوليصة تأمين، في حين أن سكان المناطق الفقيرة لا يمكنهم تحمل تكاليفها، وهو ما قد يعد تمييزاً قانونياً على أساس الدخل.

واعتبر المحامي وين ميللر مدينةَ ديترويت مثالاً واضحاً على ذلك، باعتبارها واحدة من أفقر المدن الأميركية، لكنها تعاني في الوقت نفسه من أعلى كلفة للتأمين على السيارات في البلاد.

وبحسب ميللر– وهو أيضاً أستاذ في كلية الحقوق بـ«جامعة وين ستايت» وخبير في نظام التأمين ضد الغير– تساهم شركات التأمين أيضاً في خلق هذا التفاوت الهائل في التكاليف بين المناطق الحضرية والريفية.

وأضاف في مقابلة مع الإذاعة الوطنية «ميشيغن راديو»: «نعلم جميعاً ونفهم أن شركات التأمين تستخدم عدداً من العوامل غير المرتبطة بالسجل القيادي لتحديد أسعار التأمين على السيارات»، معتبراً أن تلك العوامل –مثل درجات الائتمان والرموز البريدية– تقف وراء الارتفاع الجنوني لكلفة التأمين في ديترويت كما تحمل في طياتها ضريبة تمييزية ضد الفقراء.

ويسعى داغن منذ سنوات إلى إصلاح نظام التأمين على السيارات في إطار مساعيه للنهوض مجدداً بمدينة ديترويت، علماً بأن مدناً أخرى في الولاية تعاني من غلاء حاد لأسعار التأمين، من بينها هامترامك وديربورن.

وتتمتع ميشيغن بنظام فريد من نوعه يعتبر من بين الأعلى كلفةً في البلاد، بسبب عدم اعتماد سقف محدد للتعويضات التي قد تُدفع لضحايا الحوادث المرورية الذين يتعرضون لإصابات دائمة.

ويعول داغن –من خلال الدعوى– على انتزاع حكم قضائي لخلخة النظام القائم وإعادة تحريك المسار التشريعي لإصلاح قانون التأمين على السيارات في ميشيغن.

واصطدمت جهود داغن السابقة، بمعارضة من السياسيين والمؤسسات الطبية ومحاميي الإصابات الشخصية، بحسب رئيس بلدية ديترويت الذي قاد أكثر من محاولة لتخفيض أسعار التأمين دون أن ينجح في إقناع عددٍ كافٍ من النواب الديمقراطيين بدعم المقترحات الإصلاحية التي طرحها بالاشتراك مع بعض المشرعين الجمهوريين خلال السنوات الماضية.