واشنطن – باتت قروض الطلاب وديونهم المرتفعة تشكل قلقاً للمجتمع الأميركي، بالتزامن مع كونها عبئاً على الإقتصاد نظراً لتزايد حالات التعثر عن السداد. وهو الأمر الذي دعا البعض إلى اطلاق وصف “الأزمة” عليها بعد تجاوزها حاجز تريليون دولار بشكل اجمالي، لتتجاوز بذلك ديون بطاقات الإئتمان وقروض السيارات، في حين يرجح البعض أن يتسبب إنفجار هذه “الفقاعة” الى نتائج كارثية على الاقتصاد الأميركي مماثلة لتلك التي تلت انفجار “فقاعة القروض العقارية”.
وعلى الرغم من التحسن الذي يشهده سوق العمل مؤخراً، إلا ان وتيرة تحركه ليست كافية لإستيعاب أعداد العاطلين الكبيرة، وهو الأمر الذي يدفع العديد من الطلاب إلى العودة مرة أخرى إلى المدارس والمعاهد كي ترتفع بذلك فاتورة ديونهم عما هي عليه أصلا.
وقد تجاوز متوسط ديون الطالب الواحد 25 ألف دولار بنسبة ارتفاع 25 بالمئة في عشر سنوات، في الوقت الذي تظل لهذه الديون أثراً سلبياً مباشراً على دافعي الضرائب، حيث أن ٨٠ بالمئة من تلك الديون تصدرها الحكومة أو تكون ضامنة لها.
وكان الرئيس باراك أوباما قد عرض مؤخراً بعض الحلول لجعل عملية السداد أكثر يسراً على الطلاب، إلا ان مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة يرفضون مقترحاته.
Leave a Reply