هل تنقذ روسيا قبرص من الإفلاس؟

نيقوسيا – رفض البرلمان القبرصي الأسبوع الماضي خطة الإنقاذ الأوروبية التي تتضمن رسما «استثنائيا» على الودائع في البنوك التي ستظل مغلقة إلى الثلاثاء القادم بعد أن اغلقت منذ السادس عشر من الشهر الجاري. وتسعى قبرص جاهدة للحصول على الأموال اللازمة لانقاذ بنوكها بعدما رفض البرلمان فرض ضريبة على كل الودائع المصرفية مقابل قرض بقيمة 10 مليار يورو من الإتحاد الأوروبي، مع العلم أن الودائع الروسية ستكون الضحية الأولى لهذه الضرائب المقترحة.

وينوي رئيس الحكومة القبرصية آناستاسياديس اعتماد خطة بديلة سيكشف تفاصيلها للطبقة السياسية ويرجح أنها تعتمد على الدّعم المالي الروسي، وستُعرض على البرلمان في أقرب وقت.

في هذه الأثناء، تبقى المصارف القبرصية موصدة الأبواب بقرار من الحكومة لتفادي سحب جماهيري واسع للودائع يؤدي إلى انهيار النظام المصرفي للبلاد، وذلك ريثما يتم حسم هذه الأزمة. إلى غاية الثلاثاء المواطنون سيبقون بدون مال. 

وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس زار العاصمة الروسية موسكو بعد رفض البرلمان خطة الإنقاذ الاوروبية بحثا عن دعم مالي لمواجهة الأزمة. المباحثات لم تصل بعد إلى نتيجة.

وتجدر الإشارة إلى أن ودائع الروس في البنوك القبرصية تُعدُّ الأكبر مقارنة بباقي الودائع الأجنبية وتفوق قيمتها 3 مليارات يورو، مما دفع موسكو إلى اعتبار الرَّسم على الودائع، المقترَح في الخطة الأوروبية، عمليةَ سطو على أموال رعاياها في قبرص. كما هددت المصارف العربية التي تنشط في هذه الجزيرة بإغلاق فروعها المحلية، فضلا عن إثارة هذا الرَّسم «الاستثنائي» سخطا جماهيريا عارما أدى إلى رفضه في البرلمان.

وصوت 36 عضوا بالبرلمان القبرصي الذي يضم 56 مقعدا برفض المشروع وامتنع 19 عضوا عن التصويت بينما تغيب عضو واحد عن الاقتراع.

ووصف رئيس البرلمان القبرصي ياناكيس أوميرو خطة الإنقاذ بـ«الابتزاز»، بعدما رفض البرلمان القبرصي بغالبية ساحقة، خطة الإنقاذ الأوروبية التي تهدف إلى إنقاذ الجزيرة من الإفلاس، حيث صوّت 36 نائباً ضد الخطة، وامتنع 19 آخرون عن التصويت، ولم يصوّت أي نائب لمصلحتها. 

وكان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس قد عرض على البرلمان، خطة إنقاذ أوروبية للحصول على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو، في مقابل فرض ضريبة على الودائع المصرفية، لكن تم تعديلها لإعفاء صغار المودعين بعد الاحتجاجات التي أثارها هذا الإجراء في الجزيرة المتوسطية. 

إلا أن حاكم «المصرف المركزي القبرصي» بانيكوس ديميتريادس، قال إن مشروع القانون المعدل لن يتيح جمع الـ 5,8 مليارات يورو اللازمة لخطة إنقاذ الجزيرة، التي أصبحت على شفير الإفلاس. 

ومشروع القانون المعدل الذي عرض على البرلمان للتصويت عليه، ينص على التخلي عن الضريبة المثيرة للجدل على الودائع المصرفية التي تقل عن 20 ألف يورو، لكنه يبقيها على الودائع الأعلى، والواردة في خطة الإنقاذ الأوروبية حيث تفرض الضريبة بنسبة 6,75 بالمئة على الودائع التي تتراوح قيمتها بين 20 ألفاً و100 ألف، ونسبة 9,9 بالمئة على الودائع التي تفوق مئة ألف يورو.