هل تواجه أميركا أزمة ديون مثل اليونان؟

نيويورك – أجرى عدد من خبراء الاقتصاد مقارنة علمية بين الوضع الاقتصادي في اليونان
ونظيره في الولايات المتحدة، على خلفية أزمة ديون أثينا التي تتفاقم بموازاة صعود
صاروخي للدين السيادي الأميركي، فقالوا إن هناك نقاط تشابه بين الوضعين، ولكن
واشنطن تبقى محمية، في الوقت الراهن، من أزمة مماثلة.

وقال باري أندرسون، المدير السابق لقسم الموازنات في منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية OECD، إن الفوارق بين الاقتصادي الأميركي ونظيره اليوناني كبيرة، فالأول ضخم ومتعدد
الموارد، في حين أن الثاني صغير الحجم نسبياً ويعتمد على موارد محدودة.

ويشير أندرسون أيضاً إلى فوارق على مستوى السياسة النقدية، فالدولار هو عملة
احتياطية عالمية وتديره حكومة واحدة، في حين أن اليونان تعتمد على اليورو الذي
يشكل عملة موحدة لـ15 دولة تقود سياساته بشكل مشترك، ولا يمكن لأثينا بالتالي التحرك بشكل مستقل على صعيد
الأدوات المالية.

كذلك تبرز الاختلافات على صعيد نسبة الدين العام
إلى الناتج المحلي، فالنسبة تصل في
الولايات المتحدة إلى 75 بالمئة من إجمالي الناتج، بينما تتجاوز في
اليونان 125 بالمئة. ولكن أندرسون يحذر من وجود أمور مشتركة بين البلدين
تجعلهما يسيران بصورة
نمطية موحدة، ومن ذلك “الإدارة المالية السيئة” والتي يعتبر الإداري
الدولي السابق
أنها “تزداد سوءا مع الوقت”.

ويضيف أندرسون أن الولايات المتحدة ما زالت تتمتع حتى الآن بالحصانة كون العالم ينظر إلى سوقها
على أنه ملاذ آمن للاستثمارات، ويعتبر أنها ميزة لصالح واشنطن، ولكن لا يمكن
الركون إليها إلى الأبد.

وعلى المنوال نفسه، نسج كارلوس كوتيرلي، مدير السياسات النقدية في صندوق النقد
الدولي، الذي قال إن السوق العالمية قد تصبر طويلاً، ولكنها بعد ذلك تتحرك بحدة
وسرعة، وأضاف أن العالم لم يكن يتوقع قبل عام أن تتحول الديون اليونانية إلى مصدر
جدي للقلق.

ومن ناحيته، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بن برنانكي من ان أزمة
الديون اليونانية تهدد النظام المالي العالمي برمته اذا لم يوجد لها حل. ووصف
برنانكي في مؤتمر صحفي الوضع في اليونان بالصعب، وقال ان واشنطن كانت على اتصال مع
شركائها الاوروبيين بشأن تلك الأزمة.

وأوضح أن المشكلات الاقتصادية في اوروبا سيكون لها انعكاسات على أسواق المال
العالمية ما سيضر أيضا بالاقتصاد الأميركي، معتبرا أن هذا التأثير السلبي سيكون
محدودا على المؤسسات المالية الأميركية. وأضاف أن البنك حث المؤسسات المالية
الأميركية على إجراء ما يعرف باختبار الضغوط لقياس مدى قدرتها على موائمة
التأثيرات السلبية لأزمة الديون اليونانية.

كما قال برنانكي إن الاقتصاد الأميركي لا ينمو بالسرعة التي كان يأملها وإن النمو
الحالي يسير بطريقة معتدلة.

وأظهرت تقديرات البنك أن الاقتصاد الأميركي سينمو
بمعدل 2,7 الى 2,9 بالمئة العام الحالي، و هي نسبة غير كافية لتخفيض معدل
البطالة هو لا يزال عند 9 بالمئة. وقال البنك انه يتوقع ان يبلغ معدل النمو
3,3 الى 3,7 بالمئة في عام 2012.

وأشار رئيس البنك المركزي بن برنانكي الى عدة اسباب تحول دون استكمال التعافي
الاقتصادي من بينها ارتفاع اسعار النفط والغذاء.

كما عزا البنك تباطؤ النمو في الاونة الاخيرة وتسارع خطى التضخم جزئيا الى عوامل
مؤقتة منها ارتفاع اسعار السلع الاولية واضطراب في الواردات من جراء الزلزال
المدمر في اليابان. واوضح برنانكي أن بعض هذه العوامل قد تستمر حتى العام المقبل
معربا عن قلقه بشان استمرار الضعف في القطاع المالي والمشكلات في القطاع العقاري.

وردا على سؤال بشأن الحفاظ على أسعار الفائدة بمعدلاتها الحالية التي تقترب من
الصفر لتحفيز الاقتصاد، اوضح برنانكي أن تمديد العمل بالمستوى الحالي للفائدة
يرتبط بعقد اجتماعين أو ثلاثة للمجلس الاحتياطي قبل التفكير في رفع الفائدة. يشار
إلى أن البنك المركزي الأميركي يجتمع مرة كل ستة أو ثمانية أسابيع.