هل دخل لبنان مرحلة إنهيار الطائف تمهيداً لفيدرالية الطوائف؟

جريمة بعبدا مؤشر خطير لجرائم قادمة

فجأة إصطدم الإختراق الذي تحقق على ساحة الإستحقاق الرئاسي اللبناني بعقبة «دستورية» أجلت إنتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان في إطار مسلسل التأجيل الذي حمل حتى الآن الرقم ثمانية ولا يبدو في الأفق أن المسلسل سوف ينتهي عند هذا الرقم.ساد إنطباع لأيام قليلة تلت إعلان فريق 14 آذار تبنيه لترشيح قائد الجيش وقبوله بتعديل دستوري يحمل العماد سليمان إلى كرسي الرئاسة أن أزمة الإستحقاق الرئاسي ستشهد نهاية سعيدة، خصوصاً أن الرجل لا يشكل إستفزازاً لقوى المعارضة ولسوريا من خلال الدور الوطني الجامع والموحد الذي قامت به مؤسسة الجيش تحت قيادته منذ نحو ثلاث سنوات.ما الذي حصل أولاً، فاستوجب أن يكون قائد الجيش المرشح الوحيد بلا منافس بعد محنة المفاوضات المضنية حول أسماء اللائحة البطريركية التي انتهت صريعة التجاذبات المحلية والإقليمية؟ الإجابة عن هذا السؤال تقتضي العودة إلى المقولة التي باتت شائعة منذ عهد لبنان بالأزمات التي عصفت به منذ تأسيس كيانه الحالي:إذا كنت تريد أن تعرف ماذا يجري في لبنان، عليك أن تعرف ماذا يجري في المنطقة: إذا فرجت تنفس لبنان الصعداء، وإن تعقدت، تعقدت معها القضايا اللبنانية.من هنا يمكن فهم هبوط المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان فوق رؤوس الجميع والقبول بتعديل الدستور الذي كان «خطاً أحمر» بالنسبة لفريق سياسي واستحال فجأة إلى «ضوء أخضر».ما استوجب هذا التحوّل هو بكل بساطة حدوث تباين سوري-إيراني في الموقف تجاه السياسة الأميركية، ترجم بالحضور السوري في مؤتمر آنابوليس، وقابله تباين سعودي-خليجي-أميركي في الموقف تجاه إيران، عبر عن هذا التباين دعم السعودية لترشيح قائد الجيش للرئاسة وترجمه الموقف المفاجئ لقوى 14 آذار من هذا الترشيح وقبوله مع التعديل المواكب لهذا الخيار. أما أحدث ما يمكن إسقاطه على التباين السعودي-الأميركي فكان الدعوة التي وجهها الملك عبد الله إلى الرئيس الإيراني لـ«زيارة حج» بعد استضافته نجاد في مؤتمر مجلس التعاون الخليجي، في الدوحة.

لبنانية ترفع صورة الشهيد الجنرال فرنسوا الحاج

تقف السعودية ومعها سائر الدول الخليجية ضد ضرب إيران، بخلاف ما يبثه الإعلام الإسرائيلي عن تغطية عربية لضربة أميركية.آفاق التباين السوري-الإيراني في لبنان والمنطقة لم تتبلور وإن تكن إرهاصاته قد سبقته: فالقرار السوري بالذهاب الى آنابوليس بدا قراراً حكيماً، لاقاه الأميركيون وعرب الخليج في منتصف الطريق، مما استدعى إستنفاراً سياسياً دبلوماسياً إيرانيا على أعلى المستويات لفحص هذه «الأعراض السورية» المباغتة. بلغ الموقف الإيراني في لحظة ما حدود التوبيخ الذي إستدعى إرسال نائب وزير الخارجية السوري إلى طهران لـ«توضيح الموقف».كان التقارب السوري-الأميركي قد وجد بعض تعبيراته بالتغيير الدراماتيكي الذي طرأ على مواقف «صقر 14 آذار» النائب وليد جنبلاط وإنفتاحه على الحلول الوفاقية دون أي شروط مسبقة، بل بتخليه عن معظم الشعارات المتشددة، متحوّلاً بين ليلة وضحاها إلى «حمامة» وفاق داخلي تحمل رسائل الإنفتاح بين المختارة وعين التينة. ترجمة أخرى لهذا التقارب ظهرت في تشديد إجراءات المراقبة السورية للحدود مع العراق التي خفضت «عمليات التسلّل» لتنظيم القاعدة إلى ثلاثين شهريا تبعاً لأحدث الإحصاءات.كان التقارب السوري-الأردني المنطلق من قمة عبد الله الثاني-الأسد ثم الإتفاق على إقتسام مياه «سد الوحدة» يكسب العلاقة الأردنية- السورية المزيد من الزخم عبر زيارة المتابعة للقمة التي قام بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى عمان وإستقباله من قبل الملك عبد الله الثاني.لم يخف السوريون إرتياحهم من الدعم السعودي لترشيح قائد الجيش اللبناني إلى الرئاسة، فتحرك رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتأمين التعديل الدستوري الضروري لهذا الترشيح وفتح أبواب المجلس إستعداداً لإجراء التعديل في أي جلسة بعد إستكمال «الأصول الدستورية». لكن هذه «الأصول الدستورية» عادت فاصطدمت فجأة بعقبة «عدم شرعية وميثاقية» حكومة الرئيس السنيورة التي أجمع الخبراء الدستوريون على لزوم مرور مشروع تعديل المادة 94 من خلالها. وإلا تعرضت عملية التعديل والإنتخاب برمتها للطعن على يد «التيار الوطني الحر» الذي أطلق إشارات تحذير لبري من مغبة الإقدام على أي خطوة في مجلس النواب قبل الوصول إلى «سلة تفاهم» تسبق التعديل والإنتخاب وتشمل إسم رئيس الحكومة المقبل، فضلاً عن نسب توزيع الحصص الوزارية وأسماء القادة الأمنيين وأخصاً قيادة الجيش التي ستشغر بانتخاب سليمان رئيساً للجمهورية.بدا التباين السوري – الإيراني جلياً في تلكؤ «حزب الله» في الموافقة على الإجراءات الدستورية إنطلاقاً من ريبة لديه في طبيعة المبادرة المفاجئة التي أطلقها فريق 14 آذار ومراميها، ومن خشية أن يكون ثمة «صفقة» أبرمتها الأكثرية النيابية مع قائد الجيش، رغم ميل الحزب إلى سليمان وتفضيله على أي مرشح آخر للرئاسة نظراً لكونه مجرّباً وأكثر إتزاناً وثباتاً على مواقفه من الحليف المتقلب «المتفاهم» مع الحزب، الجنرال ميشال عون.لكن «التنازلات المغرية» التي قدمت للمعارضة ولسورية ظلت تصطدم بعناد الجنرال عون المصر على «سلة التفاهم» المسبق وعلى مبادرة ربع الساعة الأخير التي أطلقها قبل إنتهاء المهلة الدستورية للإنتخاب وأغرب فيها «دستورياً» إصراره على ولاية مجتزأة للرئيس القادم أياً يكن، مدتها لا تتعدى موعد الإنتخابات النيابية في ربيع العام 2009 وإصراره على مرشح لرئاسة الحكومة من خارج فريق الأكثرية النيابية وهو إصرار لم يجاره فيه حليفه حزب الله وحليف الأخير، الناطق بإسم المعارضة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أوفد له مبعوثين في مهمتي إقناع متتاليتين إصطدمتا بصخرة موقفه، بل بتصعيد لهذا الموقف وصل إلى حدّ مطالبته بإعادة قراءة الدستوري اللبناني «برمته»!غير أن التباين السوري – الإيراني في لبنان والمنطقة، المنبعثة إشاراته من آنابوليس وما رافقه من إمتناع سوري عن رعاية مؤتمر الفصائل الفلسطينية المعارضة، لم يصل إلى حدود الإختراق في لبنان فضلاً عن فلسطين والعراق. لذا تظل قدرة الجنرال عون على تعطيل وصول الجنرال الغريم ميشال سليمان إلى الرئاسة قائمة، طالما أن التباين السوري – الإيراني لم يتعدّ هذا التوصيف إلى خلاف في الرؤية أو حسم في الخيارات الإقليمية يتطلب إطمئناناً سورياً كاملاً إزاء النوايا الأميركية. خصوصا فيما يتعلق بمصير المحكمة الدولية التي لا تزال تشكل عقبة كأداء أمام أي تحوّل حقيقي في السياسة السورية تجاه الإدارة الأميركية ومشروعها في المنطقة.في ظل هذه التعقيدات، أتت عملية الإغتيال البشعة التي طالت مدير عمليات الجيش اللبناني العميد الركن الشهيد فرانسوا الحاج لتلقي بظلال ثقيلة على مجمل «الصورة الرئاسية» وتعيد خلط ألوانها من جديد واضعة ترشيح رفيق السلاح في مهب الأسئلة التي لا حصر لها عن مغزى هذه الجريمة التي هزت كل الأفرقاء وأرسلت بإشارات مقلقة إلى كل القوى الداخلية، أن «جهة ما» غاضبة من إحتمال وصول قائد الجيش إلى سدة الرئاسة. وهذه «الجهة ما» قد لا تكون بعيدة عن الأصوليين الإسلاميين الذي هزمهم الجنرال القائد ومعاونه الجنرال الشهيد في معركة نهر البارد أو عن إسرائيل التي لا تنظر بعين الإرتياح إلى وصول مرشح تعاون على رأس المؤسسة العسكرية مع المقاومة في معركة التحرير وفي خلال عدوان تموز، وحمى المؤسسة من التجاذبات السياسية موفراً لجميع القوى «فرصاً متساوية» للتعبير السلمي في الشارع اللبناني المنقسم على ذاته، والمحكوم بالتوتر المذهبي والطائفي منذ نحو ثلاث سنوات.فهل تسرع جريمة الإغتيال التي هزت لبنان بكل مكوّناته السياسية والطائفية في حسم معضلة التعديل الدستوري، تمهيداً لإنتخاب قائد الجيش في الجلسة المقررة يوم الإثنين القادم. أم تكون هذه الجريمة فاتحة جرائم أخرى تتأهب القوى المتضررة من وصول قائد الجيش إلى الرئاسة إلى تنفيذها في القادم من الأيام؟ثمة خشية حقيقية من أن تكون هذه الجريمة إيذاناّ بسلسلة جديدة من الإغتيالات والتفجيرات التي قد تطال أهدافاً غير «عسكرية» أو «برلمانية» لدفع الأوضاع الداخلية نحو المزيد من التأزم وأخذها إلى خيارات صراع أهلي لا يرغب به كل اللبنانيين على إختلاف توجهاتهم وتحالفاتهم. لكن التجارب التاريخية القديمة والمعاصرة علمت اللبنانيين أن أي «تفاهمات دولية – إقليمية» أو «إنسدادات» من هذا القبيل كفيلة بدخول لبنان في كلتا الحالين في دوامة عنف ودماء.فهل هذا قدر اللبنانيين الذي لا يُرد، أم أن أمراء الطوائف الذين أخفقوا حتى الآن في التملص من إرتهاناتهم للخارج قادرون في اللحظة الأخيرة التي تسبق إنهيار الهيكل فوق جميع الرؤوس، على القيام بانتفاضة على واقعهم المزري ووضع الخارج أمام حقيقة جديدة من خارج «الحقائق اللبنانية» المتعارف عليها فيستحقون إذ ذاك شرف النطق بإسم «الجماهير اللبنانية» التي أتعبها إنتظار سلام لا يأتي إلى ربوعها؟ ثمة خشية حقيقية أيضاً، بعد جريمة بعبدا التي استهدفت المؤسسة الوحيدة التي لا زالت تعبر عن لبنان الواحد، وهي مؤسسة الجيش، أن لبنان دخل بالفعل طور إنهيار إتفاق الطائف، تمهيداً لفديرالية الطوائف التي تعيده إلى «عهد المتصرفية» وسلخ الأقضية الأربعة ليعود «صغيراً» بعد أن أخفقت الطبقة السياسية التي توالت على حكمه من إبقائه «كبيراً».