هل سيتمكن الديمقراطيون من استعادة الأغلبية في مجلس نواب الولاية هذا الخريف؟

محمد‭ ‬الرموني‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

أغلق يوم الثلاثاء الماضي باب الترشح للانتخابات التمهيدية التي ستجرى فـي ولاية ميشيغن مطلع آب (أغسطس) المقبل، لتصفـية أسماء المرشحين المتنافسين على مختلف المناصب التنفـيذية والبلدية والتشريعية والقضائية فـي أنحاء الولاية. 

ومن جملة هؤلاء يتنافس مئات المرشحين من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، على ١١٠ مقاعد تشكل مجلس نواب الولاية، حيث سيختار الناخبون أفضل مرشح من كل حزب لخوض السباق النهائي المقرر فـي تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، والذي يعتبره الديمقراطيون فرصة ثمينة لاستعادة الأغلبية فـي المجلس التشريعي الذي يسيطر الجمهوريون عليه منذ ست سنوات.

ففـي العام 2010، حقق مرشحو الحزب الجمهوري انتصارات انتخابية كاسحة مكنتهم من الفوز بأعلى المناصب التنفـيذية فـي ميشيغن (الحاكم والمدعي العام وسكرتاريا الولاية)، إضافة الى أغلبية مقاعد مجلس النواب حيث حقق الجمهوريون ذلك العام نصراً كاسحاً بفارق 20 مقعداً فـي مجلس النواب وهو ما لم تشهده ميشيغن منذ العام 1964. 

لكن هذه المرة، يعوّل الديمقراطيون على استعادة الأغلبية فـي المجلس عبر الفوز بأكبر قدر ممكن من المقاعد هذا الخريف، خاصة فـي الدوائر التي تقع فـي جنوب شرقي ميشيغن حيث الثقل الانتخابي لقواعد الحزب لاسيما فـي مقاطعات وين وماكومب وأوكلاند وواشطنو. 

ويستند الديمقراطيون فـي تفاؤلهم هذا، على أن الناخبين فـي ولاية ميشيغن يفضلون تقليدياً المرشح الديمقراطي فـي انتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستقام بالتزامن مع الانتخابات التشريعية على مستوى الولاية وكذلك على المستوى الوطني، حيث سيختار ناخبو الولاية هذا الخريف 14 نائباً لتمثيلهم فـي مجلس النواب الأميركي، مما سيعطي زخماً إضافـياً لماكينات الحزب فـي منطقة ديترويت وضواحيها.

ولكن الخبراء يرون أن الأمور قد لا تسير كما تشتهي سفن الديمقراطيين، بل يرجح المراقبون أن يحتفظ الجمهوريون بالأغلبية فـي مجلسَي نواب الولاية، خاصة بعد إلغاء التصويت الحزبي التلقائي، والذي كان يسمح للناخب بالاقتراع لجميع مرشحي حزبه المفضل بجرة قلم. ومع إلغاء هذه الآلية (سترايت تيكيت)، سيكون على الناخب اختيار مرشحه المفضل لكل منصب على حدا، مما سيحد من تأثير انتخابات الرئاسة على باقي السباقات.

فـي جميع الأحوال، يسعى الديمقراطيون الى خطف تسعة مقاعد من الجمهوريين فـي تشرين الثاني المقبل، وهو ما سيكون كفـيلاً بمنحهم الأغلبية فـي المجلس، والتي يحتاجونها ليكون لهم دور فاعل فـي إعادة رسم الدوائر الإنتخابية بحلول العام 2021، وإلا سيحتفظ الجمهوريون بسلطتهم المطلقة التي ستخوّلهم إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية فـي ميشيغن بما يخدم مصلحة مرشحي حزبهم، وفق تي جاي باشولتز، وهو سياسي ديمقراطي يرأس مؤسسة «فانغارد» للعلاقات العامة، مؤكداً أنه للمشاركة بإعادة ترسيم الدوائر، يتوجب على الديمقراطيين الفوز فـي الانتخابات هذه الدورة، وكذلك فـي الدورة القادمة (2018) و«بغير ذلك سيسيطر الجمهوريون على مجلس النواب لعشر سنوات قادمة».

من جانبه، قال النائب آدم زيميك (ديمقراطي عن آناربر) إن «الفرصة سانحة أمامنا للفوز كونها سنة رئاسية من ناحية وكون ترامب يواجه معارضة واسعة من الناخبات ومن المهاجرين».

وبلغت حصيلة الأموال فـي صندوق دعم المرشحين الديمقراطيين لمجلس النواب 1.04 مليون دولار، بحسب صحيفة «ديترويت فري برس» وسيتم الإعلان عن المبلغ النهائي يوم 26 نيسان (أبريل) الجاري، بينما بلغت الحصيلة فـي صندوق الجمهوريين 1.8 مليون دولار بحسب الصحيفة نفسها.

ويؤكد الخبراء فـي الحزب الجمهوري بميشيغن، إنعدام فرص الديمقراطيين بسحب بساط الأغلبية من تحت أقدام الجمهوريين، معددين عدة عوامل تؤدي الى ذلك، فـي مقدمتها ضآلة شعبية هيلاري كلينتون فـي الولاية، إضافة الى الإنجازات التي تحققت فـي ميشيغن خلال السنوات الماضية خاصة فـي مجال خلق الوظائف مما يجعل فرصة الديمقراطيين ضعيفة جداً لانتزاع الأغلبية. 

يشار الى أن فترة ولاية النائب تستمر لمدة عامين، ولا يسمح دستور ميشيغن للنواب بالترشح لأكثر من ثلاث فترات متتالية.