هل يستفيد العرب من تجارب الشعوب الأخرى؟

صبحي‭ ‬غندور

خطورة ما فـي الواقع العربيّ الراهن أنّه يضع الإنسان العربي الآن بين خيارين: خيار اليأس والإحباط وفقدان الثقة بنتيجة أيّ فكر أو أيّ عمل، وآخر يعمل ويحاول التغيير، لكنّه فاقدٌ للأسلوب السليم وللبوصلة الفكرية أو المرجعية الصحيحة التي تُرشده  لبناء حياة أفضل!

وهناك من يعتقد أنّ العرب لم يصلوا بعد إلى قاع المنحدر، وبأنّه ما زالت أمامهم مخاطر كثيرة قبل أن تتّضح صورة مستقبلهم، لكن رغم وجود هذه المخاطر فعلاً، فإنّ ما تشهده الآن بلاد العرب من أفكار وممارسات سياسية خاطئة باسم الدين والطائفة أو «الهُويّات الإثنية» ربما سيكون هو ذاته، خلال الفترة القادمة، الدافع لتحقيق الإصلاح الجذري المطلوب فـي الفكر والممارسة، فـي الحكم وفـي المعارضة. فقيمة الشيء لا تتأتّى إلاّ بعد فقدانه.

هذه ليست مجرّد توقّعات مثالية أو أحلاماً، بل هي محصّلة تجارب شعوب أخرى، كالأوروبيين الذين خاضوا فـي النصف الأول من القرن الماضي حربين عالميتين دمّرتا أوروبا وسقط نتيجتهما ضحايا بالملايين، وكانت بين شعوب الدول الأوروبية صراعاتٌ قومية وإثنية وطائفـية أكثر بكثير ممّا تشهده الآن المجتمعات العربية. رغم ذلك، وحينما توفّرت الظروف والقيادات والرؤى السليمة، طوت أوروبا صفحات الماضي المشين بينها واتّجهت نحو التوحّد والتكامل بين شعوبها، متجاوزةً ما بينها من خلافات فـي المصالح والسياسات، واختلافات فـي اللغات والثقافات والأعراق. 

أوروبا شهدت أيضاً فـي النصف الأول من القرن الماضي تجارب فكرية وحزبية سيّئة، كالنازية فـي ألمانيا والفاشية فـي إيطاليا، كما هو حال الجماعات البارزة الآن على سطح الأحداث العربية، ودفعت القارّة الأوروبية كلّها ثمناً باهظاً لسياسات هذه التجارب السيئة. لكن هذا «النموذج الأوروبي» فـي التقاتل والتصارع بدايةً، ثمّ فـي التكامل والتوحّد لاحقاً، احتاج طبعاً إلى مناخ سياسي ديمقراطي داخلي، على مستوى الحكم والمجتمع معاً، ممّا سمح بحدوث التحوّل الكبير. فالمسألة ليست فقط انتخابات وآليات للممارسة الديمقراطية الشكلية، لأنّها إذا لم تقترن بثقافة ديمقراطية سليمة داخل المجتمع نفسه، فقد تزيد الأمور تعقيداً، كما جرى فـي تجربتيْ ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.  

أيضاً، فإنّ مسألة الحرّيات فـي الولايات المتحدة لم تنتعش وتزدهر فـي العقد السادس من القرن الماضي إلّا بعد حقبة «المكارثية» الظالمة فـي العقد الخامس منه. كذلك لم يصل الأميركيون الأفارقة إلى حقوقهم المدنية إلّا بعد عقودٍ طويلة من مواجهة الممارسات العنصرية، ومن إحداث تغيير فـي ثقافة المجتمع الأميركي نفسه. فالدستور الأميركي العظيم يساوي بين كل المواطنين، مهما كان لونهم أو عرقهم أو دينهم، بينما المجتمع الأميركي لم يكن ناضجاً لتقبّل فكرة المساواة بين الناس كما نصّ عليها الدستور والقوانين الأميركية. لكن هذا المجتمع الأميركي نفسه أوصل باراك حسين أوباما، الإفريقي الأصل، ليكون رئيساً فـي «البيت الأبيض» لفترتين متتاليتين. وفـي هذا «النموذج الأميركي» دلالة كبيرة على أهمّية وأولويّة إحداث التغيير فـي المجتمع أولاً، وفـي المفاهيم والتقاليد الخاطئة عند عامّة الناس، وليس فقط بالحكومات وبالدساتير وبالنصوص القانونية. 

ولعلّ أخطر التوصيفات للحروب والصراعات يحدث حينما يحصل استغلال أسماء دينية ومذهبية لوصف حروب ونزاعات هي بواقعها وأهدافها سياسيةٌ محض، وهذا ما يجري عادةً فـي الحروب الأهلية التي تُسخَّر فـيها كل الأسلحة بما فـيها سلاح الطائفـية السياسية. ولنتخيّل لو جرى اعتبار الحروب التي حصلت بين الهند وباكستان أنّها بين المسلمين والهندوس تستوجب الصراعات بين الطرفـين حيثما يتواجدان فـي العالم! أو لو تمّ توصيف الحرب بين الإنجليز والأيرلنديين الشماليين بأنّها حرب بين الكاثوليك والبروتستانت تفرض الصراع بين الطائفتين فـي كلّ أنحاء العالم المسيحي!!.    

طبعاً ما كان غائباً فـي هذه الصراعات المشار إليها هو وجود «الطرف الثالث»، الذي تكون له مصلحة كبيرة فـي تصعيد وتوسيع دائرة الصراعات وتأجيج المشاعر الانقسامية بشأنها، وهو الموجود للأسف حالياً فـي كلّ الصراعات الإقليمية والحروب المحلّية الجارية فـي المنطقة العربية. وهذا «الطرف الثالث» الحاضر فـي الأزمات العربية هو مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية التي قد تتباين مصالحها، لكنّها تتّفق على هدف جعل الأزمات العربية تأخذ أبعاداً طائفـية ومذهبية وإثنية. 

فلماذا يحرص البعض على القول إنّ الصراع مع إسرائيل ليس بصراعٍ ديني بينما يتمّ استخدام التوصيفات الدينية والمذهبية فـي صراعاتٍ مع أطراف أخرى؟!.

طبعاً، فإنّ هذا النوع من الأحاديث الطائفـية والمذهبية يزيد الآن الشروخ الدينية والوطنية، ولا يبني سدوداً منيعة أمام جماعات التطرّف، بل على العكس، يرفدها بمزيدٍ من المؤيّدين. فالمواجهة مع جماعات «التطرّف العنفـي» تحتاج الآن إلى إيقاف كل الصراعات والخلافات داخل المجتمعات العربية والإسلامية، وإلى تحقيق أقصى درجات التوافق الوطني والديني حتّى يمكن محاصرة هذه الجماعات، وتجفـيف كل منابع الدعم المادي والبشري لها. 

وإذا لم يستطع العرب إيقاف خطايا حروبهم وصراعاتهم الداخلية، فليحسنوا على الأقل توصيف هذه الصراعات حتّى لا يخدموا عدوّهم الحقيقي -العدو الصهيوني- وأفرعته الدولية والمحلّية!.  

فالحلّ الآن للأزمات العربية المتفجّرة ليس فـي مزيدٍ من التهوّر فـي السياسات والممارسات، ولا هو فـي إشعال الغرائز الطائفـية والمذهبية والإثنية، ولا حتماً بالانقياد للعنف الداخلي المسلح الذي يُدمّر الأوطان ووحدة الشعوب ويخدم دعاة التقسيم والتدويل لأزمات المنطقة.

الحلّ أساسه وقف حال الانهيار الحاصل فـي وحدة المجتمعات وبناء البدائل الوطنية السليمة، على مستوى الحكومات والمعارضات معاً. فشعوبٌ كثيرة مرَّت فـي ظروفٍ مشابهة لكنّها رفضت «الموت السريري» البطيء، فنهضت من جديد وصحّحت أوضاعها وأرست دعائم مستقبل أجيالها.

لكن ما كان لتجارب شعوبٍ أخرى فـي آسيا وأوروبا (كنموذجي اليابان وإلمانيا بعد الحرب العالمية الثانية) أن تنجح لولا توفّر ثقافة عامّة شعبية ترفض الهزيمة و«الاستسلام للأمر الواقع»، ولا تقبل بالمراهنة على «التغيير» من الخارج، ولا تعتمد سياسة «حسيبك للزمن». فهذه تجارب راهنت فقط على إرادة شعوبها وعلى قدراتها الذاتية فـي بناء مستقبل أفضل. ولعلّ فـي تجربةٍ إنسانية أخرى فـي إفريقيا أيضاً ما تحتاجه البلاد العربية من «نموذج» لإصلاح أوضاعها الراهنة. ففـي تجربة تحرّر جنوب إفريقيا من النظام العنصري، والتي قادها نيلسون مانديللا، اتّضحت أهمّية القيادة السليمة، وضرورة وضوح الهدف المركزي والإخلاص له، والإصرار على تحقيق الهدف، وعلى الأسلوب السليم والسلمي من أجل الوصول إليه.

ومن يرى فـي الأمَّة العربية الآن أمَّةً متخلّفة، فليقارنْ مع دولة جنوب إفريقيا التي كانت نسبة الأمّية فـيها عند إسقاط النظام العنصري، تفوق الـ 70 بالمئة من عدد السكان!. ومن يرى فـي اختلاف العرب و«حروبهم القبلية» مانعاً لوحدتهم المستقبلية أو لبناء مستقبل عربي أفضل، فليقارن أيضاً مع حال دولة جنوب إفريقيا التي لم تكن مجتمعاً منقسماً بين سودٍ وبيض فحسب، بل أيضاً بين قبائل سود متناحرة لعشرات السنين مع بعضها البعض.

ففـي هذه النماذج المختلفة من تجارب العالم المعاصر، ما يعزّز الأمل بإمكان بناء أوطانٍ عربية موحّدة ومجتمعٍ عربيٍّ أفضل، شرط الجمع بين حصيلة دروس هذه النماذج، وشرط بناء مجتمعات مدنية لا تقبل باستغلال الأديان فـي العمل السياسي، إذ لا يمكن لأمّةٍ مشدودة فقط للماضي، ومنقسمة على نفسها، ولا تملك مشروعاً واحداً لنهضتها، أن تربح معارك قضاياها أو تحمل لشعوبها آمالاً بمستقبلٍ أفضل!.

الأمّة العربية وأوطانها عطشى الآن لمثل هذه الخلاصات من تجارب شعوب أخرى، ولاحداث التحوّلات الفكرية والثقافـية فـي مجتمعاتها، وليس فقط القيام بتغييراتٍ سطحية فـي الحكومات والقوانين. وهناك فـي التراث الفكري العربي المعاصر ما فـيه «خارطة طريق» من أجل الوصول إلى ينابيع الفكر السليم والقدوة الحسنة لبناء مجتمعات عربية صحّية، تستوعب اختلافاتها وتنوّعاتها وتقبل وجود «الآخر» وحقوقه ودوره المشارك كمواطن فـي وطنٍ يقوم على مفهوم «المواطنة»، لا على مفاهيم «الأكثرية» و«الأقلية»، ولا طبعاً على نظام «الراعي والقطيع».