صنعاء – تصاعد الجدل حول المبادرة الخليجية، التي تنظّم عملية نقل السطة في اليمن في الأيام الماضية، وسط اتهامات للرئيس علي عبد الله صالح بالتخطيط للانقلاب عليها بعد تعثر سفره إلى الولايات المتحدة للعلاج، بينما أفادت تسريبات صحافية عن إقرار الحكومة اليمنية مسودة مشروع قانون الحصانة الذي يمنح صالح وأبناءه ومعاونيه الحصانة من الملاحقة القضائية، وسط تكتم شديد تحسباً لإثارة غضب المحتجين الذين يتمسكون بضرورة محاكمة الرئيس. في هذه الأثناء، اتهم بيان صادر عن قيادة “أنصار الثورة” و”الجيش اليمني الحر”، الذي يقوده اللواء المنشق علي محسن الأحمر، صالح بأن لديه “نوايا مبيّتة غايتها الانقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”. ورأى البيان أن من بين الأدلة على ذلك “التعزيزات العسكرية المتواصلة لقواته (صالح) والتجنيد غير القانوني للآلاف في الحرس الجمهوري والأمن المركزي ومسلسل الاغتيالات التي يقوم بها الأمن القومي لمنتسبي الأمن السياسي ومحاولات صالح فرز أبناء القوات المسلحة بطريقة مناطقية فجة ومستهجنة”. كما أشار البيان إلى “إصدار صالح التوجيهات لنجله (أحمد علي) ولأخيه غير الشقيق علي صالح الأحمر بتوزيع كميات مهولة من الأسلحة على بلاطجته ومواصلة استيراده للأسلحة”، فيما نقل موقع “يمن نايشن” عن مصدر مطّلع قوله إن صالح قرر خلال اجتماع مع مقربيه، “تجنيد 12 ألف شخص في الحرس الجمهوري من قرى بني بهلول وبلاد الروس من مديرية سنحان التي ينتمي إليها، وتجهيزهم لاسترداد مؤسسات الدولة التي خرجت عن سيطرة أعوان الرئيس ونظامه”.
وجاءت هذه التطورات على وقع تعثُّر سفر صالح إلى الولايات المتحدة، وحاول الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي) التأكيد أن عدم سفر صالح مرتبط بطلب من حزبه، وذلك بالتزامن مع تسجيل العاصمة اليمنية صنعاء تظاهر أنصار صالح للمرة الأولى منذ توقيع المبادرة الخليجية. وسرّبت مصادر مقربة من صالح أن أركان “المؤتمر الشعبي” طلبوا من الرئيس ألا يغادر”، وذلك خلال اجتماع عقد يوم السبت الماضي، وتخلله تأكيد الرئيس أنه لن يسمح “بانهيار مؤسسات الدولة”، ولن يتيح بأن يكون للمعارضة “قدم في الحكم وقدم في المعارضة”.
وفي السياق، أقرت اللجنة اليمنية العليا للانتخابات والاستفتاء خلال اجتماعها الأسبوع الماضي برئاسة القاضي محمد حسين الحكيمي الخطة الأمنية لتأمين وحراسة الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرره في 21 شباط (فبراير) المقبل، وسبل وخطط الحراسة لتغطية اللجان الانتخابية ومقراتها ووثائقها.
Leave a Reply