أعاد
كلام السيد حسن نصر الله الأخير في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال عماد
مغنية اتفاق الدوحة إلى دائرة الضوء على أعتاب الانتخابات النيابية، بعد
يومين من الضربة المعنوية التي تلقتها «قوى 8 آذار» في 14 شباط، ذكرى
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفي ظل تبدل خارطة التحالفات السياسية لصالح
«قوى 14 آذار» عبر حسم ميشال المر تحالفه مع أمين الجميل في دائرة المتن
الأمر الذي يؤدي، وفق أبسط الحسابات، إلى خسارة الجنرال عون ثمانية نواب
من كتلته، وهو ما كانت تبني عليه «قوى 8 آذار» نظريتها المؤكدة لربح
الانتخابات، وحيازة الأكثرية، الأمر الذي جعل كلام السيد نصر الله يظهر
وكأنه يتعاطى مع احتمال الخسارة بشكل جدي.وإذا عقدنا مقارنة لكلام
السيد حسن نصر الله في أعقاب حرب تموز وتفجر الأزمة الحكومية حتى وقت وجيز
مع كلامه الأخير في ذكرى مغنية، يظهر الفرق جلياً في المغزى والمضمون.
فكلامه الأول كان يحمل نبرة الواثق الأكيد من الفوز، وعليه كانت دعوته
لانتخابات نيابية مبكرة إذا خسرتها المعارضة «تذهب إلى البيت» على حد
تعبير السيد. وكلام آخر تعهد فيه بإعطاء قوى «14 آذار» الثلث المعطل في
الانتخابات المزمعة من غير أن يتطرق إلى احتمال الخسارة والمطالبة بالثلث
المعطل نتيجةً. أما كلامه الاخير فيقدم معادلة تقتضي المعاملة بالمثل
قوامها الرابح يمنح الخاسر ضمانة وطنية، أي الثلث المعطل حتى إشعار آخر.
«هذا هو لبنان» يردف السيد معللاً مطلبه، لأن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق
ولا يجوز استبعاد طائفة أو طائفيتين من الحكم تحت أية ذريعة.في الجهة
المقابلة، نظرة أخرى وكلام مغاير يشبه إلى حد ما كلام السيد نصر الله عن
«الذهاب إلى البيت» إذا خسرت المعارضة، وهو ما عبر عنه النائب سعد الحريري
بطريقة أخرى، ولكن تؤدي إلى نفس النتيجة، التنحي عن الحكم والتزام
المعارضة وكلاهما (السيد في حينه والشيخ سعد اليوم) ينطلق من الثقة بالفوز
الأكيد.من حيث المبدأ ليس هناك خطأ في طرح النائب سعد الحريري، فذلك
من بديهيات الديمقراطية العددية، ويبدو للوهلة الأولى طرح السيد نصر الله
وكأنه متعسفاً وغير عادل، إذ كيف يبقى الخاسر في الحكم ويشارك مشاركة
فعالة تصل إلى حد إسقاط الحكومة؟تبدو هذه الصورة كذلك لمن لا يعرف أو
يتغاضى عن الواقع اللبناني الديمغرافي الطوائفي المعقّد، وعن الموقع
الجيوسياسي للبنان بين سوريا الكيان الأشمل الذي كان يضم جزءاً كبيراً من
لبنان، وبين إسرائيل العدوة المتاخمة لكل من لبنان وسوريا. كيف
سيطمئن ميشال عون وحتى هذه اللحظة هو الممثل المسيحي الأقوى، إلى سلطة
طائفية ورئيس وزراء سني يتعامل معه بعقلية كيدية وثأرية، ماذا لو هبط
«الإيمان» على رئيس الوزراء السني وضربه الورع والتقوى وسار على درب ابن
تيمية وداعية الإسلام الشهال وطبق رأي الجماعة والسلف الصالح في حكم
الرافضة وأهل الذمة؟كيف سيأمن «حزب الله» الهجمة الإسرائيلية المستمرة
عليه من كل الجهات وبشتى الوسائل، وخير دليل يمكن أن يسوقه أصغر مسؤول في
الحزب هو لجوء حكومة السنيورة السابقة إلى اتخاذ أخطر قرارين في تاريخها:
الأول يمس التوازنات الطائفية داخل ملاك الدولة والثاني يمس مباشرة شبكة
أمان المقاومة وسلامة عناصرها وقيادييها إضافة إلى الهجمة المستمرة على ما
يسمى دولة «حزب الله»؟كذلك الأمر بالنسبة إلى «حزب الله»، ولو بدرجة
أقل، لأنه هو من يطرح المشاركة والتوافق ضمن حكومة ائتلافية، ماذا لو وصل
إلى الحكم وبدأ يهضم مواقع الطائفة السنية في الدولة أو حقوق الطائفية
الدرزية!ماذا لو.. لا تنتهي التساؤلات لأن النظام الطائفي اللبناني
يعيد إنتاج نفسه كل أربع سنوات، والطرف الذي يريد دمقرطة لبنان وفقاً
للأكثرية العددية عليه أن يبدأ بسن قانون انتخاب يحرر فيه الناخب
«إجبارياً» من القيد الطائفي بعد أن تم تحرير القيد «اختيارياً» من اللون
المذهبي..فهل يعيد اتفاق الدوحة، من دون «7 آيار»، انتاج نفسه مرة
جديدة بفعل موازين الساحة، ولو خسرت المعارضة الانتخابات النيابية في 7
حزيران؟ كلام السيد نصرالله يوحي بذلك.
كلام السيد حسن نصر الله الأخير في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال عماد
مغنية اتفاق الدوحة إلى دائرة الضوء على أعتاب الانتخابات النيابية، بعد
يومين من الضربة المعنوية التي تلقتها «قوى 8 آذار» في 14 شباط، ذكرى
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفي ظل تبدل خارطة التحالفات السياسية لصالح
«قوى 14 آذار» عبر حسم ميشال المر تحالفه مع أمين الجميل في دائرة المتن
الأمر الذي يؤدي، وفق أبسط الحسابات، إلى خسارة الجنرال عون ثمانية نواب
من كتلته، وهو ما كانت تبني عليه «قوى 8 آذار» نظريتها المؤكدة لربح
الانتخابات، وحيازة الأكثرية، الأمر الذي جعل كلام السيد نصر الله يظهر
وكأنه يتعاطى مع احتمال الخسارة بشكل جدي.وإذا عقدنا مقارنة لكلام
السيد حسن نصر الله في أعقاب حرب تموز وتفجر الأزمة الحكومية حتى وقت وجيز
مع كلامه الأخير في ذكرى مغنية، يظهر الفرق جلياً في المغزى والمضمون.
فكلامه الأول كان يحمل نبرة الواثق الأكيد من الفوز، وعليه كانت دعوته
لانتخابات نيابية مبكرة إذا خسرتها المعارضة «تذهب إلى البيت» على حد
تعبير السيد. وكلام آخر تعهد فيه بإعطاء قوى «14 آذار» الثلث المعطل في
الانتخابات المزمعة من غير أن يتطرق إلى احتمال الخسارة والمطالبة بالثلث
المعطل نتيجةً. أما كلامه الاخير فيقدم معادلة تقتضي المعاملة بالمثل
قوامها الرابح يمنح الخاسر ضمانة وطنية، أي الثلث المعطل حتى إشعار آخر.
«هذا هو لبنان» يردف السيد معللاً مطلبه، لأن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق
ولا يجوز استبعاد طائفة أو طائفيتين من الحكم تحت أية ذريعة.في الجهة
المقابلة، نظرة أخرى وكلام مغاير يشبه إلى حد ما كلام السيد نصر الله عن
«الذهاب إلى البيت» إذا خسرت المعارضة، وهو ما عبر عنه النائب سعد الحريري
بطريقة أخرى، ولكن تؤدي إلى نفس النتيجة، التنحي عن الحكم والتزام
المعارضة وكلاهما (السيد في حينه والشيخ سعد اليوم) ينطلق من الثقة بالفوز
الأكيد.من حيث المبدأ ليس هناك خطأ في طرح النائب سعد الحريري، فذلك
من بديهيات الديمقراطية العددية، ويبدو للوهلة الأولى طرح السيد نصر الله
وكأنه متعسفاً وغير عادل، إذ كيف يبقى الخاسر في الحكم ويشارك مشاركة
فعالة تصل إلى حد إسقاط الحكومة؟تبدو هذه الصورة كذلك لمن لا يعرف أو
يتغاضى عن الواقع اللبناني الديمغرافي الطوائفي المعقّد، وعن الموقع
الجيوسياسي للبنان بين سوريا الكيان الأشمل الذي كان يضم جزءاً كبيراً من
لبنان، وبين إسرائيل العدوة المتاخمة لكل من لبنان وسوريا. كيف
سيطمئن ميشال عون وحتى هذه اللحظة هو الممثل المسيحي الأقوى، إلى سلطة
طائفية ورئيس وزراء سني يتعامل معه بعقلية كيدية وثأرية، ماذا لو هبط
«الإيمان» على رئيس الوزراء السني وضربه الورع والتقوى وسار على درب ابن
تيمية وداعية الإسلام الشهال وطبق رأي الجماعة والسلف الصالح في حكم
الرافضة وأهل الذمة؟كيف سيأمن «حزب الله» الهجمة الإسرائيلية المستمرة
عليه من كل الجهات وبشتى الوسائل، وخير دليل يمكن أن يسوقه أصغر مسؤول في
الحزب هو لجوء حكومة السنيورة السابقة إلى اتخاذ أخطر قرارين في تاريخها:
الأول يمس التوازنات الطائفية داخل ملاك الدولة والثاني يمس مباشرة شبكة
أمان المقاومة وسلامة عناصرها وقيادييها إضافة إلى الهجمة المستمرة على ما
يسمى دولة «حزب الله»؟كذلك الأمر بالنسبة إلى «حزب الله»، ولو بدرجة
أقل، لأنه هو من يطرح المشاركة والتوافق ضمن حكومة ائتلافية، ماذا لو وصل
إلى الحكم وبدأ يهضم مواقع الطائفة السنية في الدولة أو حقوق الطائفية
الدرزية!ماذا لو.. لا تنتهي التساؤلات لأن النظام الطائفي اللبناني
يعيد إنتاج نفسه كل أربع سنوات، والطرف الذي يريد دمقرطة لبنان وفقاً
للأكثرية العددية عليه أن يبدأ بسن قانون انتخاب يحرر فيه الناخب
«إجبارياً» من القيد الطائفي بعد أن تم تحرير القيد «اختيارياً» من اللون
المذهبي..فهل يعيد اتفاق الدوحة، من دون «7 آيار»، انتاج نفسه مرة
جديدة بفعل موازين الساحة، ولو خسرت المعارضة الانتخابات النيابية في 7
حزيران؟ كلام السيد نصرالله يوحي بذلك.
Leave a Reply