هيئة الحقوق المدنية فـي ميشيغن تنظر فـي قضية تمييز فـي مكان العمل تعرض لها عربي

ديترويت – خاص «صدى الوطن»

تعقد هيئة الحقوق المدنية في ميشيغن جلسات إستماع في آذار القادم، لتقرير ما إذا كان رجل من فارمنغتون هيلز يستحق تلقي تعويضات جراء تعرضه لإهانات وفقدان وظيفته، بحسب إدعاءآته حول مضايقات تعرض لها أثناء عمله في «سمارت» وهي شركة تمتلك وتدير شبكة حافلات للنقل في ديترويت.

القضية المنظورة تخص مازن براش الذي اضطر للإستقالة من عمله كميكانيكي عام 2004 بعد أن أمضى 15 سنة في وظيفته وكان تعرض مرارا وتكرارا لتعليقات مسيئة من زملاء له في العمل، ورفع شعارات على جدران مكان العمل تحمل إهانات لمازن باعتباره كلداني من العراق، ما جعل هيئة الحقوق المدنية في ميشيغن تعتبر مثل هذه الإهانات تشكل أرضية صلبة لإقامة دعوى لصالح مازن وضد شركة «سمارت».

وكان أول إستماع للدعوى جرى في 31 كانون ثاني الماضي، حيث أدلى عدد من زملاء مازن السابقين بشهاداتهم مؤكدين تعرضه لإهانات خاصة عقب شن الحرب على العراق، وأفاد الشهود أن من بين المضايقات التي تعرض لها مازن (50 عاما) كانت بسبب كونه عربيا، وكانوا يسألونه مثلاً «أين ترك جمله حين قدم إلى أميركا؟» في حين وضعت صورة لإرهابيين على بطاقة دوام مازن، إضافة إلى الحديث عن ضرورة قتل العراقيين جميعا، ورفع رسومات كرتونية مسيئة للعرب، وتلقى مازن كذلك رسالة تهديد تحوي ألفاظا نابية وسوقية.

ومن المنتظر أن يدلي ضابط تحقيق بشهادته وتوصيته إلى هيئة الحقوق المدنية في ميشيغن، التي بإمكانها فرض دفع تعويضات لمازن. وكانت جلسة الإستماع تم تأجيلها حتى آذار لمنح المتهمين فرصة للدفاع ومراجعة تسجيلات صوتية تضم شكاوى تقدم بها مازن للمسؤولين قاموا بإغفالها.

وكان متحدثون بإسم مازن وشركة «سمارت» رفضوا الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، لكن شقيقة مازن وتدعى سوزان كيرما قالت لـ«صدى الوطن» إنها تعتقد أن أخاها سيحصل على تعويضات، نظرا لإعتماده على شهود عدول، ولأن موقف «سمارت» في القضية ضعيفا.

أضافت شقيقة مازن أن أحد أسباب كسب الدعوى شهادة أدلت بها زميلة سابقة لشقيقها أجابت بـ«نعم» حين سئلت ما اذا كان وصف أحد بأنه «مسلم» يعتبر إهانة. وقالت أن زملاء لشقيقها تركوا العمل أو طلبوا نقلهم بسبب تعرضهم لمضايقات تمييزية.

وكان متحدثون من «سمارت» قالوا أن الشركة لا تتساهل في أمور تخص التمييز وهي تأخذ إدعاءات كهذه على محمل الجد، ستعقد جلسة الإستماع القادمة في 10 آذار في مقر هيئة الحقوق المدنية لميشيغن في كاديلاك 3054 ويست غراند بوليفارد في مدينة ديترويت.