هيئة المفوضين فـي مقاطعة وين تجهض تسوية فيكانو-وورثي

ديترويت – لم تتمكن مدعي عام مقاطعة وين كيم وورثي صباح الإثنين الماضي من إقناع أعضاء هيئة مفوضي المقاطعة الـ١٣ بالتصويت لصالح التسوية التي أبرمتها مع المحافظ روبرت فيكانو لرفع ميزانية مكتبها للعام المالي المقبل بمبلغ 5,6 مليون دولار لتصبح 31 مليون دولار.

واعتبر أغلب أعضاء الهيئة أن «اقتناص» هذا المبلغ من ميزانية المقاطعة سيلحق الضرر بدوائر أخرى فيها. ويعيد هذا القرار القضيةَ الى أروقة القضاء، حيث تعول وورثي على أن تجبر المحكمة التي أشرفت على التسوية بإلزام إدارة فيكانو بالتصرف وإيجاد وسائل لتوفير المال.

وكان المحافظ روبرت فيكانو اقترح في الخريف الماضي موازنة لمكتب وورثي بـ 25,6 مليون دولار، ووافقت الهيئة عليها، مقارنة بميزانية 31,7 مليونا في السنة المالية السابقة، وأقل بـ 8,5 مليون دولار مما كان متفقا عليه بحسب مذكرة تفاهم أبرمت قبل 3 سنوات بين وورثي وفيكانو. 

وبرر فيكانو تراجعه عن هذه الزيادة بتراجع عوائد المقاطعة بحوالي مئة مليون دولار بسبب تراجع العوائد الضريبية على العقارات، في حين قالت وورثي أنها لن تكون قادرة على مواجهة إلتزاماتها وفق الموازنة المقترحة، بعد أن اضطرت إلى تسريح 26 موظفا من مكتبها بضمنهم 22 من المحامين، ما اضطر الإدعاء إلى عدم الظهور في بعض قضايا الجنح والارتكابات المدنية، ما نجم عنه إسقاط لبعض الدعاوى المرفوعة. لكن بعضا من هؤلاء المدعين أعيد إلى عمله بسبب منحة مالية تلقاها مكتب الادعاء العام في المقاطعة من الحكومة الفدرالية.

 وقال رئيس هيئة المفوضين غاري وورنتشاك (ديمقراطي عن ديربورن) أنه غير مرتاح لمستويات الانفاق المرتفعة في مكتب الادعاء العام والتي تؤشر إلى إنهاء السنة المالية بمصروفات تصل إلى 35 مليون دولار، وردت وورثي بالقول أن جزءاً كبيراً من الزيادة في الانفاق كان سببه مصروفات إضافية لم تكن في الحسبان في سنوات سابقة، وتعهدت أن تقلص هذه المصاريف الى 31 مليوناً، دون أن تلقى تجاوباً من أغلب أعضاء الهيئة الذين رفضوا قبول التسوية.

 من جانبها، قالت عضوة الهيئة ديان ويب (ديمقراطية عن ديربورن هايتس) التي كانت مؤيدة لرفع ميزانية الإدعاء العام أن على المحكمة ان تحسم الموضوع، وقالت موجهة كلامها الى وورثي  «أعتقد انه من الافضل حل النزاع في المحكمة»، مؤكدة أن المسؤوليات التي يتحملها مكتب الادعاء ملحة ولا بد من تمويلها، متمنيةً لها النجاح.