هيئة المفوضين في وين توبخ فيكانو ولا تدفعه الى استقالته

في اجراء غير مسبوق صوت اعضاء هيئة المفوضين في مقاطعة وين الخميس الماضي لصالح قرار يوجه اللوم للمحافظ روبرت فيكانو على خلفية فضائح الفساد المتتالية في إدارته،  وجاءت نتيجة التصويت 13 – 2. 

روبرت فيكانو

وقررت هيئة المفوضين البدء بالعمل على طرح تعديل في دستور المقاطعة على الناخبين يمنحها مزيد من الصلاحيات لفصل المسؤولين المقصرين.

وجاء هذا التصويت الذي ليس له قيمة عملية عقب اسبوعين من رفض الهيئة التصويت لطرد فيكانو من منصبه على خلفية اتهام أربعة من كبار مساعديه بالفساد، ويعتبر اجراء توجيه اللوم لفيكانو بهذه الطريقة الاول من نوعه. وقال المفوض جوزف بلمارا وهو من رعى هذا الاجراء بأن “التأنيب وسيلة معروفة لإبداء الرفض”.

لكن فيكانو الذي يتعرض لحملة إعلامية شعواء رفض الاستقالة من منصبه في أكثر من مناسبة متبرئا مما ارتكبه أعضاء في حكومة المقاطعة. وقال انه “يحترم قرار الهيئة” لكنه لن يعود الى الوراء و”إنما علينا جميعاً العمل للمستقبل واصلاح الامور”.

وسبق التصويت بساعتين اجتماع لكبار المسؤولين المنتخبين في المقاطعة في احد المطاعم في غريك تاون دام 90 دقيقة تمت فيه مطالبة فيكانو بالاستقالة، ومن بين الحاضرين شريف المقاطعة بيني نابوليون وأمين الخزانة ريموند ويتويتز اضافة الى كليرك المقاطعة كاثي غاريت ومسجل العقود برنارد يونغبلاد. وقال نابوليون “على فيكانو التوقف عن معاملتنا كأننا موظفين تحت امرته وينبغي سحب صلاحياته فيما يتعلق بتخصيص الموازنات”، مؤكدا ان الجميع سيسعى لاعادة الترشح باستثناء فيكانو، وطالب نابوليون بالسماح للمسؤولين في المقاطعة بالاطلاع على البريد الالكتروني وموقع المقاطعة على الانترنت لمراقبة اي تلاعب خاصة وأن ثلاثة من مدراء التكنولوجيا المعلوماتية في حكومة المقاطعة اتهموا بالفساد في الاونة الاخيرة. 

وقال المحلل السياسي ادولف مونغو لصحيفة “ديترويت نيوز” رأيت فيكانو وكأنه حوت جريح تحيط به اسماك القرش”. ومن ناحيته قال المحلل السياسي ايرك فوستر ان قرار التوبيخ الذي وجه لفيكانو لا يرقى الى دفعه للاستقالة.