ديترويت – أدانت هيئة محلفين فدرالية، يوم الجمعة الماضي، شابة عربية أميركية من سكان مدينة ديربورن بالاحتيال المالي الإلكتروني، لدورها في مخطط احتيالي على شركات تصنيع الأدوية، من خلال صيدليات وهمية تم من خلالها الاستيلاء على نحو 65 مليون دولار من خلال استغلال قسائم حسومات الأدوية (الكوبونات) على مدى خمس سنوات.
وجاء قرار هيئة المحلفين بإدانة سوزان برّو (23 عاماً)، بعد محاكمة استمرت ستة أيام أمام القاضية الفدرالية في ديترويت، نانسي أدموندز. وبرّو كانت واحدة من بين عشرة عرب أميركيين تم اتهامهم عام 2019 بالمشاركة بالمخطط الاحتيالي الذي بدأ تنفيذه صيف العام 2014 وشمل عشرات الصيدليات في أنحاء متفرقة من جنوب شرقي ميشيغن، علماً بأن قائمة المتهمين لم تضم أي صيدلاني مرخص.
وبحسب القانون الفدرالي، يتمثل الاحتيال المالي الإلكتروني باستخدام وسيلة اتصال عابرة للولايات (مثل الهاتف أو الكمبيوتر) –بشكل طوعي وعن قصد– في إطار مخطط احتيالي للاستيلاء على ملكية أو أي شيء آخر ذي قيمة. وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمة الفدرالية إلى السجن لمدة 20 سنة.
وبحسب الادعاء العام عملت الشابة اللبنانية الأصل على تقديم فواتير مزيفة لشركات تصنيع الأدوية للحصول على حسومات الأدوية (الكوبونات) المخصصة لمساعدة المرضى على تحمل تكاليف العقاقير باهظة الثمن.
وقال المحققون إن الكوبونات التي ترعاها الشركة المصنّعة تهدف إلى «مساعدة المرضى على تحمل التكاليف المرتفعة للأدوية التي تحمل علامات تجارية، مؤكدين أن الأدلة تشير إلى أن برّو شاركت في المخطط لمدة عام تقريباً، من خلالها عملها كمحاسبة لعدة صيدليات وهمية.
وفي إطار دورها، فبركت برّو وصفات طبية مزيفة لمرضى مزيفين من خلال أخذ عناوين من قوائم العقارات، واختلاق أسماء وتواريخ الميلاد، واختيار أدوية باهظة الثمن، ثم إقرانها في النهاية بأسماء أطباء حقيقيين وبيانات اعتمادهم.
وبينما سعت المتهمة إلى جعل المرضى المفترضين يبدون حقيقيين، «كشفت شهادات الشهود أن غالبية الصيدليات «كانت موجودة فقط على الورق، ولم تفتح أبوابها للجمهور أو تطلب الأدوية قط»، بحسب الادعاء العام.
وتم اتهام برّو والمتآمرين الآخرين بتقديم مطالبات احتيالية نيابة عن أكثر من 40 صيدلية، معظمها في مقاطعات وين وماكومب وأوكلاند، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل لانسنغ،
وقالت المدعي العام الفدرالي في ديترويت، دون آيسون: «كان هذا مخططاً معقّداً أساء استخدام عشرات البرامج التي تم إنشاؤها لمساعدة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف أدويتهم»، مؤكدة أن مكتبها سيواصل التحقيق في مثل هذه المخططات وكشفها ومقاضاة المسؤولين عنها.
بدوره، قال جيمس تاراسكا، الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في ديترويت، إن قرار هيئة المحلفين «يؤكد وجود توجه مقلق وغير مقبول من قبل أفراد يحاولون استغلال برامج الرعاية الصحية المصممة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الأدوية حقاً»، متعهداً بمواصلة العمل مع الوكالات الفدرالية الأخرى «لكشف المحتالين» مثل المتهمة برو و«محاسبتهم على جرائمهم».
ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم على برو في الأول من أيار (مايو المقبل)، فيما لا يزال المتهمون الآخرون في القضية ينتظرون نتائج محاكماتهم.
Leave a Reply