هيئة مـحلفين كبرى تقرر السير بمحاكمة حمدان

ديترويت – سامر حجازي

قررت هيئة محلفين، يوم الجمعة ٢٥ نيسان (أبريل) الماضي، السير قدماً بمحاكمة الشاب اللبناني محمد حسن حمدان بتهمة محاولة تقديم دعم مادي لتنظيم إرهابي، وذلك على خلفية اتهامه بالتخطيط للسفر الى لبنان للإلتحاق بصفوف «حزب الله» اللبناني والقتال الى جانبه في سوريا، وفق الإدعاء العام ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، في الوقت الذي تمسك حمدان ببراءته نافياً التهمة المنسوبة اليه. 

وكان حمدان (٢٢ عاماً) وهو من سكان مدينة ديربورن هايتس، قد اعتقل بتاريخ ١٦ آذار (مارس) الماضي في مطار ديترويت الدولي وهو في طريقه الى بيروت عبر باريس، وذلك على ضوء تسجيلين صوتيين حصل عليهما الـ«أف بي آي» بواسطة مخبر سرّي، أكد له حمدان مراراً أنه ينوي الإنضمام إلى «حزب الله». 

وخلال المحاكمة الأولية لحمدان التي جرت في آذار (مارس) الماضي أكدت عائلة المتهم أنه بريء وأنه يعاني من مشاكل صحية في إحدى رئتيه، وكان في طريقه الى لبنان لعلاج أسنانه ورؤية الأصدقاء.

وأوائل هذا الشهر عينت «هيئة محلفين كبرى» لمراجعة القضية، والبت بتوجيه التهمة لحمدان الذي لايزال يقبع -منذ اعتقاله- في السجن دون تحديد كفالة للإفراج عنه، بسبب مخاوف الإدعاء من إمكانية هرب المتهم. 

وخلال جلسة المداولات طلب ممثل الإدعاء من إحدى شقيقات المتهم، واسمها هبة، بأن تدلي بشهادتها أمام هيئة المحلفين الكبرى، وقد طُلب منها التعرف على أحد أصدقاء أخيها في لبنان عبر صور عرضها الإدعاء، وعندما أقرت بأن من في الصورة هو بالفعل صديق أخيها، قام الإدعاء بعرض صور أخرى «للصديق» تؤكد تأييده لـ«حزب الله».

وقد قررت هيئة المحلفين أن هناك ما يكفي من أدلة للمضي قدماً في محاكمة حمدان، إلا أن محامي الدفاع الذي طلب نسخة عن «أدلة الإتهام» أكد أنه يسعى إلى تحديد جلسة لإطلاق سراح موكله بكفالة، مشيراً الى أن هناك إمكانية لإلغاء القضية برمتها بعد الإطلاع على الأدلة.

وكان قاضي المحكمة الفدرالية قد رفض اطلاق سراح حمدان بكفالة مالية رغم أن عائلته وضعت ستة من بيوتها كرهن للكفالة، وحجة القاضي أن المتهم قد يهرب ولا يعود إلى المحكمة رغم أنه لا يعتبر حمدان خطراً على البلاد.

وقد تبين من خلال جلسات المحكمة أن المخبر السري هو لبناني يملك مطعماً في ديربورن، وقد تم تجنيده كمخبر مقابل تسوية ملفه لدى دائرة الهجرة.

وتحدثت عائلة حمدان عن المعاناة الشديدة التي تعرضت لها منذ إعتقال ابنها حسب أحد أصدقاء العائلة، جيمس مقلد الذي أضاف أن «العائلة في وضع سيء جداً… الأم تخسر بيتها حالياً والأب غارق في الديون ويقوم بالإستدانة من أجل دفع أتعاب المحامين. إنهم يبيعون بيوتهم وسياراتهم وهذا ليس وضعاً جيداً بالنسبة لهم».

وختم مقلد بدعوة الجالية الى عدم التساهل في هذه القضية، وقال «أنا أعلم أن العديد من أبناء مجتمعنا يتوجسون إذا كان الـ«أف بي آي» في الصورة. إلا أن هذه القضية قد تشكل سابقة، ولهذا علينا أن نتدخل».

يذكر أن «هيئة المحلفين الكبرى»، أو «غراند جوري»، تتكون من ٢٤ عضواً، ومهمتها البت فيما إذا كانت «أدلة الإتهام» التي يقدمها الإدعاء في القضايا الجنائية، مقنعة بما يكفي لمحاكمة المتهم. وتختلف «هيئة المحلفين الكبرى» عن هيئة المحلفين العادية التي تقرر إدانة أو تبرئة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم.