هيئة مفوضي وين تقر خطة فيكانو لسد العجز

ديترويت – محمد الرموني

وافقت هيئة مفوضي مقاطعة وين الأسبوع الماضي على خطة موسعة تقدم بها المحافظ روبرت فيكانو لمعالجة العجز المتراكم في مالية أكبر مقاطعة في ولاية ميشيغن، عبر إجراء إقتطاعات في الميزانية تصل الى حوالي 175 مليون دولار، بهدف سداد الديون والعودة الى الإستقرار المالي بحلول نهاية السنة المالية 2015. 

وقد صوت سبعة أعضاء من أصل ١٣ يشكلون هيئة المفوضين لصالح مقترح فيكانو الذي نال أيضاً صوت أمين خزانة المقاطعة، ريموند ووتيويتز، لتصبح نتيجة التصويت 8-6 لصالح الخطة التي تدعو الى إعادة هيكلة مصلحة تكرير مياه الصرف الصحي بما يحقق أرباحاً تصل الى 121 مليون دولار إضافة الى استخدام 81 مليون دولار من صندوق الضرائب المتأخرة لسداد ديون في ذمة المقاطعة وهي الخطة التي يدعمها ووتيويتز. ولكن الأبرز كان إلغاء تغطية الرعاية الصحية لبعض المتقاعدين.

وستعاد هذه الخطة إلى الولاية للموافقة النهائية برغم أن الولاية اشترطت سابقاً ضرورة اعتمادها من هيئة المفوضين بحلول نهاية الشهر الحالي. ومن شأن هذه الخطة القضاء على أوجه القصور التشغيلية وتخفيض الأولويات في الخدمات التي تقدمها دائرة شريف المقاطعة ومكتب الإدعاء العام في المقاطعة، مع أن هاتين الجهتين تقاضيان المقاطعة وتطالبان بمزيد من المخصصات في الموازنة بهدف القيام بأعمالهما بشكلٍ لائق.

وبالنسبة لمكتب الشريف الذي يترأسه بيني نابليون، تدعو الخطة إلى خفض في الإنفاق عبر تقليص عدد السجناء بحوالي 200 سرير، 150 منها مخصصة للنزلاء المشردين المصنفة جرائمهم بغير الخطيرة، و50 سريراً للنزلاء الذين يعانون من إضطرابات نفسية غير المؤهلين للمحاكمة، وهذا سيوفر تسعة ملايين دولار لصالح ميزانية شرطة المقاطعة. 

أما بالنسبة لمكتب الإدعاء الذي ترأسه كيم وورثي، تدعو الخطة الى إلغاء وحدة رعاية الأطفال والتحقيقات في ديترويت وأشياء أخرى ما يتيح توفير مليون دولار من ميزانية مكتب الإدعاء العام.

ويعتبر إقرار الخطة في مجلس مفوضي المقاطعة، إنتصاراً سياسياً لفيكانو الذي يخوض الإنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في آب (أغسطس) المقبل، وسط منافسة شديدة، فبحصوله على موافقة حكومة الولاية، يكون فيكانو قد أخرج المقاطعة من العجز الكبير الذي أصابها بعد الإنهيار العقاري في العام ٢٠٠٨، والذي تسبب بانحسار إيرادات المقاطعة من الضرائب. 

كما أصيبت المقاطعة بنكسة مالية جراء إلغاء مشروع سجن جديد في وسط المدينة كبدها حوالي ١٧٠ مليون دولار قبل الإعلان عن وقف أعمال البناء فيه بسبب تجاوز الميزانية الموضوعة له.

وتدرس حكومة وين حالياً إمكانية بيع أرض السجن الواقعة ضمن «الداون تاون»، الى جانب عقارات أخرى مملوكة للمقاطعة في ديترويت، لصالح شركة «كويكن لونز» لصاحبها الملياردير دان غيلبرت.

وكان فيكانو قد وصف الخطة بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام في وضع مالية المقاطعة على أرض صلبة».