«هيومن رايتس ووتش» تدعو إلى ملاحقة المسؤولين عن برامج التعذيب في «سي آي أي»

واشنطن ‭ -‬ أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فـي تقرير صدر الثلاثاء الماضي، أن لا شيء يبرر عدم قيام ملاحقات قضائية بحق مسؤولين اميركيين كبار أشرفوا على لجوء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي أي) الى أساليب التعذيب بعد هجمات «١١ أيلول». 

وجاء فـي التقرير الصادر عن هذه المنظمة «بات لدى وزيرة العدل (لوريتا لينش) ما يكفـي من الادلة لاصدار أوامر بفتح تحقيقات تستهدف مسؤولين كباراً فـي الولايات المتحدة وأشخاصاً آخرين متورطين فـي البرنامج الخاص باستخدام التعذيب الذي اعتمد بعد العام 2001. 

وفـي هذا التقرير الذي يحمل عنوان «انتهى زمن الذرائع وحان وقت المحاسبة القضائية بعد أعمال التعذيب التي قامت بها سي آي أي»، تفصّل منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأسس القانونية والأعمال التي يتوجب القيام بها لاقفال هذا الفصل الأسود من التاريخ الأميركي. 

وكان مجلس الشيوخ نشر فـي كانون الأول (ديسمبر) 2014 تقريراً مفصلاً حول البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لاعتقال أشخاص متهمين بالارتباط بالقاعدة والتحقيق معهم خارج الأطر القانونية. 

ويفصل التقرير كيفـية تقييد المعتقلين لأيام عدة فـي الظلام، ودفعهم بقوة الى الجدران خلال التحقيقات معهم، وإجبارهم على البقاء فـي مياه مجلدة أو منعهم من النوم طيلة أسبوع وضربهم أو تعذيبهم نفسياً. 

كما علق بعض المشتبه بهم بسقوف زنزاناتهم وايديهم مقيدة وراء ظهورهم، وكانوا يحقنون بسوائل عبر الشرج، ويتعرضون للإيهام بالغرق فـي سجون سرية. 

ويؤكد التقرير ان «تقنيات التحقيق المبالغ فـيها» لقيت موافقة أعلى المسؤولين خلال عهد الرئيس جورج بوش. 

وأثار تقرير الكونغرس ردود فعل منددة حول العالم. 

واعتبرت المنظمة فـي تقريرها أن «تأكيدات ادارة أوباما حول وجود عوائق قضائية تمنع قيام تحقيقات جنائية حول استخدام التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية ليست مقنعة». وأضافت المنظمة أن عدم القيام بأي إجراء قضائي يعني أن اللجوء الى التعذيب يبقى خياراً ممكناً. 

وكان الرئيس اوباما انهى عام 2009 برنامج الاستجوابات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية.  وعند نشر تقرير مجلس الشيوخ استخدم اوباما كلمة تعذيب لوصف ممارسات وكالة «سي آي أي». كما اعتبر فـي تصريحات أن سمعة الولايات المتحدة قد تلوثت.