ديربورن – «صدى الوطن» – أسفرت نتائج انتخابات محكمة ديربورن التمهيدية، يوم الثلاثاء الماضي، عن خروج المحامية آبي بزي من السباق على منصب قاض في المحكمة الـ19، إثر فوز المرشحين المحاميين جين هنت وسوزان دباجة، بالمركزين الأول والثاني على التوالي، حيث سيكملان السباق والتنافس على منصب القاضي في الانتخابات العامة المقررة في الـ8 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
المرشح جين هنت متوسطاً زوجته وابنته |
وقد حل هنت في المركز الأول بواقع 6865 صوتاً، أي بنسبة 50 بالمئة من مجمل الأصوات الناخبة، فيما جاءت رئيسة المجلس البلدي دباجة في المركز الثاني بحصولها على 4172 صوتاً، وبنسبة 30 بالمئة، وكان المركز الثالث من نصيب بزي التي نالت 2688 صوتاً، وبنسبة 20 بالمئة.
وشكر هنت، الذي بدا متفاجئاً بحلوله في المركز الأول، أنصاره وداعميه في حفلة النصر التي أقامتها حملته، وقال: «لقد كنت حقا متفاجئاً ومصدوماً، ليس فقط بسبب نتائج الانتخابات، وإنما أيضا من جميع الأشخاص الذين ساعدوني، إذ لم تكن لدي أدنى فكرة بأن لدي هذا العدد الكبير من الأصدقاء والداعمين.. لقد كان الأمر صادما حقاً.. أشعر وكأنني الشخص الأوفر حظاً في العالم».
وكان السباق على منصب قاض في محكمة ديربورن قد احتدم بشكل غير مسبوق، وشحن مجتمع المدينة بمشاعر سلبية خلال الأسابيع الأخيرة، حين قامت، في شهر تموز (يوليو) الماضي، صفحة على «فيسوك» يديرها مجهولون، باسم «ديربورن أندرغراوند»، بنشر فيديو يشير إلى إدانة زوج المرشحة دباجة، مجيد حمود، بتهريب السجائر من خارج ولاية ميشيغن بشكل غير قانوني، حيث وجهت إليه اتهامات فدرالية أسفرت عن تغريمه بمبلغ 75 ألف دولار وسجنه لمدة 12 شهراً.
وقامت حملة دباجة على أثر ذلك بشن حملة تحريض وإهانات طالت صحيفة «صدى الوطن» وشخص ناشرها أسامة السبلاني بعد مساءلة الصحيفة لدباجة حول تكذيبها لكل ما ورد في مضمون الفيديو رغم أنه موثق.
وكان التوتر بين حملتي المرشحتين العربيتين، دباجة وبزي، وكلتاهما لبنانيتان من مدينة بنت جبيل، قد أثار الكثير من الجدل في مجتمع الجالية العربية بالمدينة، ووصل إلى درجة الغليان في يوم الاقتراع، الثلاثاء الماضي.
كما تلقى سكان مدينة ديربورن رسائل تعرّضت للمرشح هنت، تشكك بأهليته للمنصب بسبب مسيرته كمحامي دفاع عن المتهمين الذين لا يملكون القدرة على توكيل محامين، واتهم هنت بأنه قام خلال مسيرته الطويلة في محكمة ديربورن بالدفاع عن المغتصبين ومرتكبي الجرائم الجنسية وتجار المخدرات.
وعلى أثر ذلك، بادر هنت إلى إرسال رسائل إلى مواطني المدينة، شجب فيها كل أنواع التهجمات المغرضة (على المرشحين) مؤكداً أن حملته الانتخابية ليست على علاقة بالتهجّمات التي تطال خصومه.
وفي حفلة النصر التي أقامتها حملة دباجة في مطعم «لابيتا» (غرب ديربورن)، ألقت رئيسة المجلس البلدي على خصومها مسؤولية الممارسات السلبية وقالت «إن الناخبين قد أفشلوا كل المحاولات التي أرادت عرقلة حملتها الانتخابية»، مضيفة بالقول: «إنها البداية فقط، وحتى شهر نوفمبر القادم (موعد الانتخابات العامة) ما يزال أمامنا طريق طويل».
وعلقت: «إنني أتطلع لحملة انتخابية تتجنب التهجمات والافتراءات والأكاذيب والتعليقات المهينة والأكاذيب والسلوكيات المثيرة للاشتمزاز.. آمل أن كل ذلك قد انتهى».
وأشارت دباجة في خطابها إلى هيمنة القضاة الذكور على محكمة ديربورن، وأكدت أنه بفوزها بمعقد القاضي في المحكمة الـ19 ستكون ثاني قاضية في تاريخ محكمة ديربورن.
وشكرت دباجة أنصارها والمتطوعين في حملتها الانتخابية الذين أكد بعضهم لـ«صدى الوطن» أنهم عملوا بهمة عالية من أجل تحفيز الناخبين على المشاركة بالانتخابات.
ومن جانبها، قالت المحامية آبي بزي في تجمع حملتها في قاعة بيبلوس (شرق ديربورن) «أشعر وكأنني الرابحة هذه الليلة بسبب الأصدقاء والأقارب الذين دعموني» مؤكدة أنها قادت «حملة صادقة» في مسعاها الانتخابي.
وأشار الناشط طارق بيضون إلى أن بزي فازت في أبرز أقلام الاقتراع في شرق ديربورن، فيما دعا السبلاني الأعضاء والمتطوعين حملة بزي الى الشعور بالفخر بأنفسهم، كما أشاد بمناقبية الناشطة سيليا بيضون التي تولت إدارة الحملة.
وفي الانتخابات العامة المقررة في الثامن من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، سوف يتنافس الفائزان، هنت ودباجة، على مقعد القاضي وليام هالتغرين الذي سيشغر بسبب تقاعده في نهاية العام الجاري، وسوف ينضم الفائز إلى فريق القضاة في المحكمة الـ19 الذي يرأسه القاضي سالم سلامة الى جانب القاضي مارك سامرز.
وفي حال فوز دباجة سوف يتوجب عليها مغادرة منصبها في رئاسة المجلس البلدي، وذلك قبل نهاية ولايتها بأكثر من عام، وسوف يحل محلها عضو المجلس توماس تافيلسكي، الذي سبق وترأس المجلس بين العامين 2007 و2013.
كما سوف يترتب على فوز دباجة بمنصب قاض في محكمة ديربورن، انضمام باتريك ميلتون إلى المجلس البلدي باعتباره أفضل الخاسرين في انتخابات المجلس البلدي في العام 2013.
ووصلت نسبة الإقبال على الانتخابات في مدينة ديربورن عموماً الى 24.2 بالمئة فقط، في حين لم تتخطَّ النسبة في أقلام شرق المدينة حاجز 18 بالمئة.
وقد أقر الناخبون بنسبة 80 بالمئة تجديد الضريبة العقارية المخصصة لتمويل شرطة المدينة بنسبة فاقت 80 بالمئة.
Leave a Reply