واشنطن ترفض توقيع معاهدة دولية لضبط تجارة الأسلحة والذخائر

نيويورك – رفضت واشنطن التوقيع على معاهدة للامم المتحدة حول تجارة الأسلحة يفترض ان تضبط أيضا الاتجار بالذخائر في العالم، بذريعة تعارضها والدستور الأميركي. وأعلن وزير الخارجية جون كيري ان الولايات المتحدة لن توقع المعاهدة التي تتعارض والدستور الاميركي الذي يكفل للأفراد حق حيازة الأسلحة.

وقال كيري في بيان إن «لن ندعم معاهدة تخالف التشريع الأميركي وحقوق المواطنين الأميركيين المنصوص عليها في دستورنا بما في ذلك التعديل الدستوري الثاني» الذي يكفل للأفراد حق امتلاك أسلحة نارية.

وبدأت الاثنين الماضي في الامم المتحدة مفاوضات جديدة في محاولة لإبرام أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية بعدما باءت محاولة سابقة في تموز (يوليو) الماضي بالفشل. وأمام الدول الـ193 الاعضاء في الأمم المتحدة مهلة عشرة أيام لايجاد الوسائل لتنظيم هذه السوق التي تبلغ قيمتها أكثر من 70 مليار دولار سنوياً.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن الأمل في التوصل الى معاهدة «قوية» تشمل مسألة الذخائر. وتبدي منظمات غير حكومية اسفها للثغرات الموجودة في مشروع المعاهدة. وتشير الى عدم شمولها مبيعات الأسلحة أو القطع والمركبات، وبحسب منظمة «أوكسفام»، فإن 12 مليار رصاصة تنتج سنويا في سوق بقيمة 4,3 مليارات دولار تنتج الولايات المتحدة نصفها.