نيويورك – استعادت بورصات العالم عافيتها منتصف الأسبوع الماضي إثر تثبيت سعر الفائدة في اميركا، وذلك بعد موجة خسائر عالمية تكبدها المستثمرون بعد تخفيض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز”
ويرى محللون أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اعاد الثقة إلى البورصات العالمية التي منيت خلال الأسبوع الماضي بخسائر بسبب عمليات بيع وصفت بالأكبر منذ اعوام نتيجة المخاوف من تأثيرات أزمة الديون في أورويا وأمريكا.
ويرى الخبراء أن حالة عدم الاستقرار قد تستمر في أسواق المال بسبب المخاوف من تراجع نمو الاقتصاد العالمي.
وشهدت بورصات أوروبا وأميركا وآسيا انتعاشا الثلاثاء الماضي بعد موجة انخفاض خسر فيها المستثمرون تريليون دولار في البورصة الأميركية. وقال محللون إن بورصة “وول ستريت” في نيويورك عادت لتشهد افضل يوم لها منذ نحو عامين.
جاء ذلك على الرغم من المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والمستويات العالية للدين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
تخفيض التصنيف
في إجراء مفاجئ هو الأول من نوعه، أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي، عن تخفيض القدرة الائتمانية للولايات المتحدة، من المستوى الأعلى، الذي يحمل الرمز AAA، إلى مستوى AA+، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل، إلا أن القرار جوبه بانتقاد حاد من واشنطن التي رفضت خفض التصنيف بشكل حاسم.
وبررت المؤسسة الدولية قرارها، بقولها إن “هذا التخفيض يعكس رأينا بأن خطة التعزيز المالي التي أقرها الكونغرس والإدارة (الأميركية) مؤخراً، لا تلبي، في نظرنا، ما يلزم عمله لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومي، على المدى المتوسط”.
وتقوم وكالات التصنيف، ومنها “ستاندرد آن بورز”، و”موديز”، و”فيتش”، بتحليل مخاطر ودرجة الدين، والتي يُفترض أنها تعكس قدرة الدول التي تلجأ للاقتراض على سداد القروض إلى الدائنين.
ويُعتبر المستوى AAA هو أكثر المستويات أماناً في التصنيف الدولي، وهو نفس المستوى الذي وقفت عنده الولايات المتحدة على مدى سنوات، حيث كانت وكالة “موديز” أول من منح الاقتصاد الأميركي مستوى AAA عام 1917، أي قبل ما يقرب من قرن كامل.
ولم تتخذ وكالتا “فيتش” و”موديز” نفس تحرك وكالة “ستاندرد آند بورز”، رغم أنهما أعلنتا عن إعادة النظر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وقالت وكالة “موديز” إن الولايات المتحدة “لديها قدرة لا نظير لها على الحصول على المال، مما يعني أن الحكومة الأميركية تستطيع دعم مستويات أعلى من الدين مقارنة بالحكومات الأخرى”. وحسب البيان، فإنه لا يمكن مقارنة وضع الولايات المتحدة باليونان كما يحلو للبعض، فاليونان تعاني أزمة ديون، بينما تواجه الولايات المتحدة أزمة وضع حد للدين.
أوباما وغايتنر
ومن ناحيته، وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما كلمة حول الوضع الاقتصادي، سعى خلالها إلى طمأنة الأسواق بعد تخفيض التصنيف الائتماني للديون الأميركية.
وأكد أوباما أن مشاكل واشنطن المالية قابلة للحل، منتقداً الخلافات السياسية التي تحول دون اتخاذ القرارات. وقال أوباما إن الوكالة التي خفّضت التصنيف “لم تفعل ذلك بسبب حجم الديون بل بسبب الجدل الذي استمر لشهر من الزمن حول رفع سقف الدين”، محملاً خصومه السياسيين في واشنطن مسؤولية استخدام شبح الإفلاس للضغط عليه والتسبب بالضرر للأسواق.
وأضاف أوباما: “لسنا بحاجة لوكالة تصنيف كي تقول لنا بأننا نواجه المشاكل.. مشاكل أمريكا قابلة للحل، سندات الخزينة التي نصدرها هي من بين الأفضل في العالم ونحن نقدم الحماية لديوننا”.
وأقر أوباما بوجود مشكلة تتعلق بعجز الموازنة، ولكنه أشار إلى وجود نفقات لا يمكن الحد منها، مقترحاً في المقابل اللجوء إلى تصحيح نظام الضرائب ومعالجة الخلل في بعض جوانب نظام التأمين الصحي، معتبراً أن الخطر الأساسي حالياً يتمثل في قطاع التوظيف، نظراً للضرورة الملحة بتوفير وظائف جديدة.
وفي الوقت الذي كان فيه أوباما يلقي كلمته المقتضبة، كان مؤشر “داو” الأميركي الرئيسي يخسر 500 نقطة، متراجعاً إلى ما دون حاجز 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وانتقد وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر قرار “ستاندرد اند بورز” معتبرا انها ارتكبت “خطأ فظيعا في التقدير” واكد لحملة سندات الخزينة الاميركية ان استثماراتهم بامان تام.
وقال غايتنر لشبكة “سي ان بي سي” “اعتقد ان “ستاندرد اند بورز” ارتكبت فعلا خطأ فظيعا في التقدير ولم تحسن الاداء واثبتت عن عدم المام مذهل بالقواعد الاساسية لحساب ميزانية الولايات المتحدة واعتقد انهم توصلوا الى الخلاصة الخاطئة تماما”.
واكدت الولايات المتحدة ان الحسابات التي استندت اليها وكالة التصنيف الائتماني العالمية في اتخاذ قرارها تنطوي على خطأ بمقدار الفي مليار دولار، فيما ردت الوكالة بالتأكيد على صحة ارقامها.
واكد غايتنر ان الاقتصاد الاميركي يبقى “قويا ومنيعا” مؤكدا ان مصداقية الولايات المتحدة المالية لم تتاثر بتخفيض علامتها.
وقال “ليس هناك اي خطر بأن تتخلف الولايات المتحدة يوما في سداد مستحقاتها. نواجه بعض التحديات لكننا سنتمكن من النهوض بها. سوف نتخطى هذا الامر”.
تصنيف الدول
الدول ذات تصنيف
Leave a Reply