واشنطن تستضيف قمة دولية لبحث الأزمة المالية الشهر المقبل

واشنطن – قال البيت الأبيض إن واشنطن ستستضيف قمة عالمية لمناقشة الأزمة المالية في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو، إن زعماء دول مجموعة العشرين التي تضم مجموعة الثماني وعددا من الدول المهمة اقتصاديا في العالم، سيشاركون في هذه القمة.

وفي مؤتمر صحفي في منتجع «كامب ديفيد» شاركه فيه نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تتولى بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، قال بوش إن حجم الأزمة يحتم على كافة الزعماء التعاون والعمل معاً. وأوضح بوش أن القمة ستضم دولاً نامية ومتقدمة من حول العالم.

من جهته أضاف الرئيس ساركوزي «نريد عقد هذه القمة، كي يمكننا مع الدول الآسيوية وغيرها إيجاد حل».

وتعتبر هذه القمة الأولى ضمن سلسلة من اجتماعات قمة الدول المتقدمة والنامية لبحث الأزمة العالمية وكيفية إصلاح النظام المالي.

وأفاد مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته أن القمة التي تضم زعماء البلدان المشاركة في مجموعة العشرين سيبحث التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال إن المشاركين سيناقشون في اجتماعهم الأول أسباب الأزمة المالية، والتقدم الذي تم إحرازه بشأن مواجهتها وبدء الإصلاحات التطويرية التي تحتاجها لضمان عدم حدوثها مرة أخرى.

وستضع فرق العمل خلال الاجتماع الأول توصيات لكي ينظر فيها الزعماء المشاركون في اجتماعات القمة المتسلسلة.

وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية واقتصادات رئيسية أخرى.

وكان بوش قد اجتمع مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو في منتجع كامب ديفد الرئاسي وقالوا إن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل معا لمواجهة الأزمة المالية التي هزت الأسواق في العالم.

كما جدد بوش تأكيده أن «خطة الإنقاذ المالية»، التي أقرتها إدارته مؤخراً، سوف تأخذ بعض الوقت حتى تؤتي نتائجها، إلا أنه شدد على أنها «ستنجح بنهاية الأمر»، معتبراً أنها ستساعد الاقتصاد الأميركي على الخروج من «أسوأ» أزمة يتعرض لها خلال عقود.

وكان الرئيس الأميركي قد صادق في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، على خطة «الإنقاذ» المالي، التي اقترحتها إدارته في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى أن أقرها الكونغرس مؤخراً، وتقضي بتقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي.

وأعرب بوش عن «ثقته» في أن خطة الإنقاذ تتطلب مزيدًا من الوقت حتى تؤتي ثمارها، واصفاً الخطة التي أثارت كثيراً من الجدل، بأنها «خطوة مهمة» نحو حل الأزمة المصرفية، واعترف بأن الخطة «لا تحظى بقبول الكثير من الأشخاص»، إلا أنه شدد على أنّ الأضرار كانت تكون أكبر في حال لم تتدخل الحكومة.

«صورة قاتمة» لاقتصاد أميركا والعالم

من جهة أخرى، رسم صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي صورة متشائمة لمستقبل اقتصاد الولايات المتحدة ودول النصف الغربي من العالم.

وقالت الهيئة الدولية في تقرير إن معدل نمو الاقتصاد الأميركي سيشارف الصفر أو ما دونه بقية عام 2008 وحتى النصف الأول من العام المقبل.

وجاء في تصورات التقرير، الذي استند على بيانات حديثة للاقتصاد الأميركي، أن التعافي المرحلي لن يبدأ حتى النصف الثاني من العام المقبل، وسيتطلب مراحل أكثر عن أي فترة تعافي أخرى شهدها اقتصاد الولايات المتحدة.

ولفت التقرير إلى أن اقتصادات العالم الكبرى ستشهد إجمالاً نمواً مماثلاً عند قرابة الصفر وحتى منتصف العام المقبل.

ووضعت الهيئة المالية الدولية تصوراً متشائماً كذلك للاقتصاد العالمي، الذي سيتخذ منحاً تراجعياً محورياً، سيعد الأبطأ منذ ركود عامي 2001 و2002، جراء أزمة الائتمان، والتقلبات الشديدة السائدة في أسواق السلع حول العالم.