واشنطن – أعلنت وزارة العدل الأميركية أن الولايات المتحدة لن تحتجز المشتبه بهم بصفتهم »أعداء مقاتلين«. ويعني هذا القرار، الذي يعد قطيعة أخرى مع سياسة إدارة الرئيس بوش، أن المشتبه بهم سيخضعون للحجز بناء على المعايير القانونية التي سطرها قانون الحرب الدولي. وقال المسؤولون الأميركيون إن السلطات لن تعتقل بناء على التعريف الجديد سوى من قدموا دعما »معتبرا« للقاعدة أو لطالبان. وكان الرئيس السابق جورج بوش يعتبر أن منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة يمنحه الصلاحية للأمر بحجز »الأعداء المقاتلين« إلى أجل غير مسمى دون محاكمة. وباستعمال هذا اللفظ كانت الإدارة الأميركية السابقة تعتبر أن هذا الصنف من المعتقلين ليسوا سجناء حرب، وبالتالي لا يمكن تطبيق المعاهدات الدولية -من قبيل معاهدة جنيف- بصورة آلية في مثل هذه الحالات.
وفي المقابل ستحتجز الإدارة الأميركية مشتبها بهم استنادا إلى السلطات التي يخولها الكونغرس بموجب القانون الذي صادق عليه في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١. ويمنح هذا القانون الحق للإدارة الأميركية باستخدام القوة العسكرية »ضد الأمم والمنظمات والأشخاص الذين يرى الرئيس أنهم دبروا تلك الهجمات أو اقترفوها أو ساهموا أو منحوا المأوى لهذه المنظمات أو أولئك الأشخاص«.
Leave a Reply