واشنطن تطارد شبكات تبييض الأموال لصالح «حزب الله»

واشنطن   – أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، توسيع حملتها لمطاردة شبكة دولية لتهريب المخدرات تقول انها مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني وتمتد تفرعاتها حتى الأراضي الأميركية ومنها منطقة ديترويت بواسطة تجارة السيارات المستعملة، مع إفريقيا.

وقد اتهمت وزارة الخزانة الاميركية شركتي صيرفة لبنانيتين بأنهما تقومان بتبييض الاموال لـ«حزب الله». وقال وكيل مسؤول الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين إنه «بعد الاجراء الذي اتخذته وزارة المالية ضد البنك اللبناني الكندي وشبكة أيمن جمعة لتهريب المخدرات، تتوجه الوزارة لاتخاذ اجراءات ضد شركتي «رميتي» و«حلاوي» للصيرفة، وذلك بالتعاون مع المسؤولين في الحكومة الفدرالية، بهدف تعطيل منظمات غسيل الأموال المتعددة الجنسيات والتي تعمل بشكل متقن وتتعامل بعائدات المخدرات لصالح مؤسسات إجرامية بما فيها جماعة حزب الله الارهابية».

وأشار الى أنه يجري حالياً العمل على مواجهة مؤسسات الصيرفة وليس المصارف. وقال إن «قيمة الاموال المبيضة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات».

ويفرض بيان الخزانة على المؤسسات المالية الأميركية التنبه الى هاتين الشركتين بغية منعهما من استخدام النظام المالي في الولايات المتحدة.

وبحسب الحكومة الفدرالية فإن شبكة مهربي المخدرات المعنية يقودها المدعو أيمن سعيد جمعة الذي يحمل جواز سفر لبنانياً وأوراقا ثبوتية كولومبية.

وكانت الخزانة الأميركية أعلنت في حزيران (يونيو) 2012 ان هذه المجموعة تقوم بتبييض عائدات تهريب المخدرات لـ«صالح مؤسسات إجرامية» و«حزب الله» الذي وضعته وزارة الخارجية الأميركية على القائمة السوداء لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية». وبحسب واشنطن فإن «شبكة جمعة» استعانت بالشركتين المذكورتين «قاسم رميتي وشركاه للصيرفة» و«شركة حلاوي للصيرفة» للالتفاف على التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة لتجفيف موارد تمويلها. وتؤكد وزارة الخزانة ان الشبكة تستخدم تجارة مشروعة لتصدير سيارات أميركية مستعملة لبيعها في إفريقيا من أجل غسل عائدات تهريب مخدرات كولومبية الى أوروبا عبر القارة الإفريقية. وبحسب البيان توزع شركتا الصيرفة اللبنانيتان الأرباح عبر دول أخرى مثل الصين أو الإمارات العربية المتحدة لتغذية مشتريات السيارات، ويحول قسم منها لصالح «حزب الله».

وكانت السلطات الأميركية قد حجزت أموالا لشركات في الولايات المتحدة مرتبطة بتجارة السيارات وتصديرها الى إفريقيا، وكان من بينها شركات تجارية في منطقة ديترويت تعمل في قطاع تجارة السيارات المستعملة وقطاع الشحن الخارجي، وقد تم تجميد حسابات مصرفية تابعة لها.

وسبق للسلطات الأميركية أن صادرت في العام الماضي 150 مليون دولار من بنك لبناني يشتبه في كونه مشاركا في عمليات غسل أموال دولية مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنفت «البنك اللبناني الكندي» في شباط (فبراير) 2011 على أنه «مبعث قلق رئيسي بشأن غسل أموال». واندمج البنك الخاص عقب ذلك مع الوحدة اللبنانية لـ«سوسيتيه جنرال».

وقال الادعاء الفدرالي في نيويورك حينها إن «البنك اللبناني الكندي» ساعد في عمليات غسيل أموال من تجارة المخدرات وجرائم أخرى. وأضاف أن البنك قام بشراء سيارات مستعملة من الولايات المتحدة وبيعها في غرب إفريقيا لتعود أرباحها الى «حزب الله» جنبا الى جنب مع الاموال النقديه من تجارة المخدرات.

وكانت الأموال المصادرة مودعة في حسابات في خمسة بنوك في الولايات المتحدة بينها «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد» في لندن. ولم يوجه الاتهام لأي من البنوك الخمسة بارتكاب مخالفات. ومن جهته نفى «حزب الله» هذه الاتهامات. 

كما أشارت السلطات الأميركية الى انه في الفترة الواقعة بين كانون الثاني (يناير) 2007 ومطلع عام 2011 تم تحويل ما لا يقل عن 329 مليون دولار من مصرف «سوسيتيه جنرال» في لبنان ومؤسسات مالية أخرى. وأوضحت ان الاموال التي تجنى من بيع السيارات وكذلك من عمليات تهريب المخدرات ترسل الى لبنان من خلال نظام تبييض معقد يشرف عليه «حزب الله».

وتحقق السلطات الفدرالية في مدى تورط العديد من تجار سيارات مستعملة في عشر ولايات أميركية، بينها ميشيغن، بمنظومة غسيل الأموال هذه، ولكن الإدعاء لم يظهر أي دليل على أن الشركات التي يملكها في الغالب عرب أميركيون كانت على علم بالارتباط بـ«حزب الله».

وضمن شكوى مدنية سمى الإدعاء الفدرالي بنيويورك أواخر العام ٢٠١١، ثمانية من أصحاب شركات تجارة السيارات المستعملة في ميشيغن قائلاً أن هؤلاء قد يكونوا يتعاملون مع «حزب الله». وكشفت وسائل إعلام محلية أنه تم استدعاء حوالي 30 من أصحاب شركات تجارة السيارات المستعملة الذين يقومون بإرسال السيارات إلى غرب افريقيا حيث يتم بيعها نقداً، وهو ما عزز شكوك السلطات في أن تكون هذه وجهة الأرباح «حزب الله» و«منظمات أخرى مشابهة». وصرح العميل الخاص في «وكالة مكافحة المخدرات» (دي إي أي)، ديريك مالتز، مع قناة «أي بي سي»، بأن هؤلاء قد تم استجوابهم في هذا الشأن. كما جمدت السلطات أكثر من 60 حسابا بنكيا تابعاً لهم.

وشركات تجارة السيارات المستعملة التي تمت تسميتها في ميشيغن، والتي لم توجه التهم رسمياً لأي منها هي: «إيغل أوتو سيلز» في ديربورن هايتس، و«يونايتد أوتو انتربزايز» في مدينة ريدفورد، و«يونايتد كواليتي سيلز»، و«أوتو راما»، و«غلوبال لخدمات النقل»، و«أتش أند دي» للتصدير والاستيراد، و«أتش أتش أوتوموتيف» في ديترويت، و«أي آند جاي أوتو سيلز» في مدينة لانسنغ.