واشنطن تفرض قيوداً على السفر من ثماني دول

المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬تلغي‭ ‬جلسات‭ ‬نقاش‭ ‬بشأن‭ ‬الحظر‭ ‬السابق

واشنطن – تحت عنوان «تعزيز الإجراءات الأمنية الرامية إلى منع تسلل الإرهابيين إلى الولايات المتحدة»، وقع الرئيس دونالد ترامب الأحد الماضي أمراً تنفيذياً معدلاً يفرض قيود سفر على مواطني ثماني دول لم تستجب إلى مطالب واشنطن بشأن تبادل المعلومات وفرض إجراءات أمنية مشددة للتدقيق في هويات الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وبموجب الحظر الجديد، ألغت المحكمة الأميركية العليا، الاثنين الماضي، جلسات نقاش بشأن حظر السفر السابق الذي أصدره ترامب في آذار (مارس) الماضي، والذي قوبل بعدة طعون في المحاكم الفدرالية بحجة أنه يستهدف المسلمين.

وقالت إدارة الرئيس ترامب الأحد الماضي إن الولايات المتحدة ستمنع دخول مواطني ثماني دول في إطار الحظر الجديد الذي يشمل كلاً من كوريا الشمالية وإيران وتشاد وليبيا وسوريا وفنزويلا واليمن والصومال.

وتدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من 18 تشرين الأول (أكتوبر) القادم، وتختلف قائمة الدول المحظورة الجديدة عن سابقتها، بإزالة السودان، وإضافة كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد.

وأكد البيت الأبيض أن القيود الجديدة تطال الدول التي لم تستوف الشروط الجديدة لفحص المهاجرين ولإصدار التأشيرات. وقال البيت الأبيض إن هذه المتطلبات أرسلت في تموز (يوليو) للحكومات الأجنبية التي أمهلت 50 يوماً لإجراء تحسينات إذا لزم الأمر، وقد فشلت الدول المحظورة في تلبية المتطلبات.

وقال الإعلان «كوريا الشمالية لا تتعاون مع الحكومة الأميركية بأي شكل وتتقاعس عن تلبية كافة متطلبات تبادل المعلومات».

من جهته، قال ترامب في تغريدة له على «تويتر» علق فيها على القرار الجديد قائلاً «من أولوياتي أن أجعل أميركا آمنة. لن نسمح لهؤلاء بدخول بلدنا».

ولم تعد السودان على القائمة المعدلة التي أوضح البيت الأبيض أنها استندت إلى مدى قدرة هذه الدول على فرض إجراءات أمنية مشددة للتدقيق في هويات الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة.

وتستثني هذه القيود الجديدة الحاصلين حالياً على تأشيرات صالحة للسفر والأشخاص الذين تربطهم صلات عائلية أو عقود عمل داخل الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة العليا قد قضت بتعليق قرار محكمة استئناف كان يقيد بصفة مؤقتة تطبيق قرار رئاسي بحظر دخول اللاجئين ومواطني ست دول لأميركا. وبعد خمسة أشهر من الخلافات أمام المحاكم بدأ سريان جزئي لمرسوم الهجرة المعدل لترامب في 29 حزيران (يونيو) 2017، قبل أن تنتهي فترة سريانه الأحد الماضي.

وجاء الأمر المعدل مع انتهاء مدة العمل بإجراءات الحظر السابق، فألغت المحكمة العليا المرافعات الشفوية المقررة في العاشر من أكتوبر، والتي كانت مقررة للبت بدستوريته وفيما إذا كان ينطوي على تمييز عنصري ضد المسلمين.

وطلبت المحكمة العليا، الاثنين الماضي، من أطراف القضية اتخاذ قرار في موعد أقصاه الخامس من أكتوبر المقبل بشأن تأثير الأمر التنفيذي الجديد على حججهم التي قدموها بشأن حظر السفر الأول.

معارضة

من جانبها، سارعت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى معارضة الإجراءات الجديدة.

وقالت المنظمة في بيان «فقط لأن الحظر الأصلي كان فظيعاً بشكل خاص لا يعني ذلك أننا يجب أن نؤيد نسخة أخرى للتمييز الذي تفرضه حكومة».

وأضافت «الحظر الذي يشمل جنسيات بأكملها لأشخاص كثيراً ما يفرون من نفس أعمال العنف التي ترغب الحكومة الأميركية في إبعادها أمر غير معقول وقاس. لا يجب أن يصبح ذلك طبيعياً».

وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان إن إضافة كوريا الشمالية وفنزويلا «لا يغفل حقيقة أن أمر الإدارة لا يزال حظراً على المسلمين».

مقترح‭ ‬جمهوري‭ ‬لحلّ‭ ‬أزمة ‮٠٠٨ ‬ألف‭ ‬مهاجر‭ ‬دخلوا‭ ‬البلاد‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الطفولة

واشنطن – أعلن مشرعون جمهوريون في مجلس الشيوخ الاثنين الماضي مشروع قانون لتقنين أوضاع أكثر من 800 ألف شخص أتوا برفقة عائلاتهم إلى الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة في سن الطفولة، وذلك بعد أن أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة ستة أشهر للكونغرس لإيجاد حلول لهم.

وكشف توم تيليس (نورث كارولاينا) وجيمس لانكفورد (أوكلاهوما) وأورين هاتش (يوتا) عن مشروع قانون بعنوان «حل للأطفال غير المسجلين من خلال الوظائف والتوظيف والتعليم والدفاع عن وطننا» في مؤتمر صحافي بالعاصمة واشنطن. ووصف تيليس المقترح التشريعي بـ«القائم على الاستحقاق»، مضيفاً «إذا كنت تعمل بجد وتتبع القانون وتدفع الضرائب، تستطيع الإقامة هنا (الولايات المتحدة) بصورة دائمة».

ويهدف مشروع القانون الذي أطلق عليه SUCCEED اختصاراً، منح من تنطبق عليهم الشروط «إقامة دائمة مشروطة» لمدة خمس سنوات، تتطلب منهم العمل أو الدراسة أو الخدمة في القوات المسلحة بصورة مستمرة خلال هذه الفترة.

وبعد انتهاء السنوات الخمس، يستطيع المستفيدون من مشروع القانون -في حال إقراره- التقدم على «إقامة دائمة مشروطة» أخرى للفترة ذاتها.

وتتم إزالة هذه الشروط بعد انقضاء مدة الإقامتين، ليستطيع بعدها المتقدمون الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد) من دون قيود، والتي قد يتبعها الحصول على الجنسية الأميركية.

وكان ترامب قد ألغى بداية أيلول (سبتمبر) الجاري برنامج «الإجراء المؤجل» بحق القادمين في سن الطفولة DACA الذي وفر لهؤلاء إقامة قانونية تسمح لهم بالعمل والدراسة بشكل مؤقت. وقد علق ترامب تنفيذ قراره لستة أشهر حتى يقر الكونغرس حلاً تشريعياً.

واشنطن‭ ‬تخفض‭ ‬سقف‭ ‬اللاجئين‭ ‬إلى‭ ‬45‭ ‬ألفاً‭ ‬العام‭ ‬القادم

واشنطن – أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة لن تقبل العام المقبل أكثر من 45 ألف لاجئ، وهو الحد الأدنى للاجئين منذ 37 عاماً، وحددت حصصاً لمناطق عدة من العالم على ألا تشمل الدول الواردة في قرار حظر السفر الذي أصدره ترامب الأحد الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن عدد اللاجئين الذين سيقبلون في الولايات المتحدة عام 2018 لن يتجاوز 45 ألفاً، حيث سيقبل من القارة الأفريقية 19 ألفاً، إضافة إلى 17 ألفاً من الشرق الأوسط، وخمسة آلاف لاجئ من شرق آسيا، وألفي لاجئ من أوروبا ووسط آسيا، و1500 من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

ويعد سقف 45 ألف لاجئ هو الأدنى منذ 37 عاماً، حيث يتراوح عدد من تم قبول دخولهم سنوياً إلى البلاد خلال السنوات القليلة الماضية بين ٧٠ و٨٠ ألفا، لكن الرئيس السابق باراك أوباما رفع السقف إلى 110 آلاف لاجئ العام الماضي.

واستقبلت الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري وحتى آب (أغسطس) الماضي 54 ألف لاجئ رغم قرار ترامب تعليق استقبال اللاجئين لمدة 120 يوماً تنتهي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

المساعدات‭ ‬الأميركية‭ ‬للاجئين‭ ‬السوريين‭‬ منذ‭ ‬بداية‭ ‬الأزمة