واشنطن تقبل بإسقاط حصانة الشركات الأمنية

بغداد – أعلنت الحكومة العراقية أن الولايات المتحدة وافقت على إسقاط الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية الأجنبية العاملة بالعراق، وهي إحدى نقاط النزاع الأساسية التي تعيق توصل الجانبين لاتفاقية أمنية إستراتيجية ترعى الوجود الأميركي في العراق بعد 2008. وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن الولايات المتحدة وافقت على إسقاط الحصانة الممنوحة للشركات الأمنية الأجنبية، وبذلك تصبح عرضة للمساءلة القضائية والعقوبات وفق القانون العراقي.

وكانت سلطة التحالف المؤقتة في العراق قد منحت هذه الشركات حصانة مطلقة من الملاحقة أمام القضاء العراقي بموجب قانون صدر عام 2003. وكشف زيباري عن هذا التطور لدى انتهائه من جلسة مغلقة مع النواب عرض خلالها آخر التطورات التي تحققت في المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بخصوص الاتفاق طويل الأمد بين بغداد وواشنطن بشأن وضع القوات الأميركية في العراق بعد 2008.

وفي مقابل تحفظ بعض النواب على مشروع اتفاق أمني مع واشنطن، قال وزير الخارجية العراقي إنه في حال فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة لن يتبقي سوى خيار واحد، وهو الطلب من مجلس الأمن تمديد تفويض الوصاية الدولية، وحث النواب على توقيع النسخة النهائية من مشروع الاتفاق.