واشنطن تقرض «جنرال موتورز» و«كرايسلر»17 مليار دولار.. وتضع شروطا صارمة عليهما

واشنطن – بارقة أمل في أزمة صناعة السيارات الأميركية طرأت الجمعة الماضي فقد اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش ان الحكومة ستمنح صانعي السيارات الذين يقفون على حافة الانهيار قروضا بقيمة 17 مليار دولار. ويفترض أن تحصل شركات السيارات على مبلغ 13.4 مليار دولار كدفعة أولى ثم تحصل على أربعة مليارات أخرى في دفعة تالية.

وفي حديث ادلى به من البيت الابيض قال بوش ان لدى الصانعين ثلاثة اشهر لاعادة هيكلة شركاتهم والبدء بتسديد القروض.واضاف الرئيس الاميركي المنتهية ولايته ان «السماح للسوق بأخذ مجراه دون تدخل سوف يعني حتما افلاس الشركات وتصفيتها»، معتبرا انه «في ظل ظروف طبيعية كان ليقول للشركات انه لن يتدخل لانقاذها وان عليها ان تتحمل مسؤولية فشلها، ولكن الظروف الآن استثنائية وبالتالي فان السماح بانهيار قطاع صناعة السيارات وسط مناخ الازمة الاقتصادية والركود لن يكون تصرفا مسؤولا».كما اشار بوش الى ان فريق مستشاريه الاقتصاديين يعتقد ان «انهيار قطاع صناعة السيارات سينعكس مباشرة وبشكل مؤلم جدا على المجتمع الاميركي ومجمل الاقتصاد وليس فقط على القطاع المذكور».وفي تعليق اولي على اعلان بوش قال الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما ان قرار بوش «كان ضروريا لتفادي انهيار قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة»، لكنه اعتبر ان «مسؤولية الشركات والمساهمين فيها الآن تقضي باتخاذ قرارات تضمن استمرارية القطاع على الامد الطويل».يشار إلى أن بوش سيغادر البيت الأبيض رسميا في العشرين من الشهر المقبل، الا ان الازمة الملحة في مجال صناعة السيارات لا يمكن ان تحتمل الانتظار حسبما اعلنت شركات «فورد» و«جنرال موتورز» و«كرايسلر» خلال المناقشات التي جرت في الأسابيع الاخيرة في الكونغرس من اجل الحصول على المساعدات.وكانت الشركات الثلاث أعلنت خلال الفترة الماضية تخفيضات كبيرة في الوظائف بها نتيجة الخسائر التي منيت بها بسبب الأزمة المالية العالمية.

يشار إلى أن شركات جنرال «موتورز» و«فورد» و«كرايسلر» توظف بشكل مباشر نحو ربع مليون شخص إضافة إلى عدد آكبر من العاملين بشكل غير مباشر في مجالات المبيعات وصناعة قطع غيار السيارات.

وقد أعربت شركة «جنرال موتورز» التي ستستفيد -إلى جانب «كرايسلر»- من خطة الإنقاذ الحكومية، عن أملها في تلبية الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية على تلك الشركات والحصول على القروض التي ستبدأ الحكومة تقديمها في 92 الشهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري.واشترطت الحكومة على تلك الشركات أن تتوصل إلى إعادة هيكلة نفسها وإلا فستسحب منها القروض في حال عدم إثبات قدرتها على البقاء بحلول 31 آذار (مارس) المقبل.وتواجه شركتا «جنرال موتورز» و«كرايسلر» تهديدات بإفلاس قريب الحدوث يمكن أن يحدث اضطرابات ويلغي ملايين الوظائف في البلاد.وستحصل «جنرال موتورز» على مبلغ 9.4 مليارات دولار على دفعتين حتى منتصف الشهر المقبل بينما ستأخذ كرايسلر مبلغ أربعة مليارات دولار، حسب ما ذكره مسؤولون. وسيكون تمويل خطة إنقاذ صناعة السيارات من ضمن أموال خطة الإنقاذ المالي البالغة 700 مليار دولار التي أقرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وأعلنت مجموعة شركات «فورد» الأميركية لصناعة السيارات أنها ليست بحاجة إلى عرض الحكومة بمنح قروض تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات.وأكد رئيس المجموعة آلان مولالي أن فورد في وضع اقتصادي مختلف عن الشركات المنافسة وليست بحاجة لقرض قصير الأجل.
وتعتبر أوضاع شركة «فورد» المالية مستقرة غير أنها تطالب بمعونة قدرها تسعة مليارات دولار حتى نهاية عام 2009. وفي سياق مساعدة صناعة السيارات أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر السبت الماضي تقديم بلاده 3,3 مليارات دولار لإنقاذ صناعة السيارات في أونتاريو.وقال هاربر إن الحزمة تتضمن قروضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار كندي (2.5 مليار دولار) ستقدم إلى شركة «جنرال موتورز» ومليار دولار كندي (842 مليون دولار) إلى «كرايسلر».شروط الحكومةوترتبط هذه القروض بشروط صارمة، ومصدر تمويلها هو خطة الإنقاذ المالية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار رصدت للقطاع المالي.وستحصل الحكومة في مقابل هذه الأموال على أسهم ليس لها حق التصويت في مجالس إدارة هذه الشركات.واشترطت الحكومة على تلك الشركات أن تتوصل إلى إعادة هيكلة نفسها وإلا ستسحب منها القروض في حال عدم إثبات قدرتها على البقاء بحلول 13 آذار (مارس) المقبل. وتفرض القروض قيودا على مستحقات كبار المسؤولين وشروطا أخرى.وأغلقت شركة «كرايسلر» العملاقة لإنتاج السيارات جميع مصانعها لمدة شهر على الأقل، وذلك في محاولة لتقليص مصاريفها لتفادي الإفلاس نظرا لتراجع المبيعات في الفترة الأخيرة. كما أغلقت «جنرال موترز» 30 مصنعاً بشكل مؤقت ومصانعها في ولاية ويكونسن بشكل دائم.في المقابل قالت اتحادات عمال شركات السيارات إنها تعتبر الشروط الحكومية لإنقاذ هذه الشركات غير عادلة، وتعهدت بالعمل على إلغائها عندما يتولى أوباما رسميا مقاليد الحكم.