واشنطن تنسحب من مجلس حقوق الإنسان .. وسط تنديد دولي وحقوقي

نيويورك – أعلنت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بـ«النفاق» و«التحيز» ضد إسرائيل.

وأوضحت هايلي في مؤتمر صحافي من وزارة الخارجية رفقة الوزير مايك بومبيو الثلاثاء الماضي أن «المجلس لا يستحق اسمه، لأنه لم يتمكن من مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في كل من إيران وفنزويلا، فضلاً عن ترحيبه بالكونغو الديمقراطية كعضو جديد».

وانتقدت هايلي تعامل مجلس حقوق الإنسان مع إسرائيل وقالت «إنه اعتمد في العام الماضي خمسة قرارات ضدها وهو عدد أكثر من القرارات التي اتخذت ضد سوريا وكوريا الشمالية وإيران معاً».

وأشارت إلى أن «هذا التركيز والعداء ضد إسرائيل يظهر أن هناك انحيازاً سياسياً في المجلس بدلاً من التركيز على حماية حقوق الإنسان».

وقالت هايلي «نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاء في منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحوّل حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية».

وأضافت هايلي أن «الصين وكوبا وروسيا ومصر قوضت جميع محاولاتنا لإصلاح مجلس حقوق الإنسان في العام الماضي».

وتابعت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة «ستسرنا العودة إلى مجلس حقوق الإنسان إذا أجريت إصلاحات».

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبدى من جانبه أسفه لانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان.

فيما قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين إن القرار مخيب للآمال. وأضاف رعد الحسين في تغريدة «بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان في العالم اليوم، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتقدم خطوات، لا أن تتراجع».

وجاء انسحاب واشنطن، بعد يوم واحد من دعوة رعد الحسين، إلى وقف سياسة واشنطن بفصل أبناء المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم عند الحدود مع المكسيك.

وأنشئ مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 ويجتمع ثلاث مرات في السنة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقراراته غير ملزمة قانونياً لكنها تحمل الصفة الأخلاقية وحسب.

منظمات حقوقية

بعد يوم من إعلان انسحابها من مجلس حقوق الإنسان، هددت واشنطن بوقف تعاونها مع منظمة «هيومن رايتس ووتش» وغيرها من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، متهمة إياها بالاصطفاف مع روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة.

وقالت هايلي في رسالة وجهتها إلى «هيومن رايتس ووتش» الأربعاء الماضي: «الولايات المتحدة ستبقى في زعامة الكفاح من أجل حقوق الإنسان وجذب اهتمام المجتمع الدولي للجرائم الجماعية، وسيبقى من دواعي سرورنا العمل مع المنظمات غير الحكومية التي تشاطرنا هذه الأهداف، لكن ليس مع المنظمات التي تقوض هذه الأهداف».

وأضافت هايلي أن المأخذ الأميركي الأبرز على هذه المنظمات هو عدم وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة في سعيها لإزالة البند المخصص لإسرائيل على جداول أعمال جلسات مجلس حقوق الإنسان.

ورداً على تصريحات هايلي، أصدرت «هيومن رايتس ووتش» بيانا نفت فيه جملة وتفصيلا اتهاماتها، حيث قال المدير التنفيذي لـ«هيومن رايتس ووتش» كينيث روث: «الطريقة المتمثلة بتحميل أحدهم الآخرين المسؤولية عن فشله، تمثل الخبز اليومي لزعماء يرتكبون الانتهاكات حول العالم».

وتابعت: «لقد اشتهرت نيكي هايلي بتهديدها بتدوين أسماء الذين لا يدعمونها في الأمم المتحدة «على قائمتها السوداء». لم نكن لنتخيّل يوماً أنها ستدرج على هذه القائمة مجموعات مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان».