نيويورك – وقعت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي اتفاقية الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التي تنظم التجارة العالمية في الأسلحة التقليدية التي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، فيما سعت إدارة أوباما لتهدئة المخاوف جماعة الضغط الأميركية القوية المدافعة عن الحق في حمل السلاح والتي تقول إن المعاهدة ستنتهك الحقوق الدستورية للأميركيين.
ولا تزال المعاهدة -التي تعني فقط بتجارة السلاح عبر الحدود وتستهدف إبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين- تحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ الأميركي وتعرضت لهجوم من الجمعية الوطنية للبنادق (أن أر أي) وهي جماعة تدافع عن الحق في حمل السلاح وتتمتع بنفوذ قوي.
ومن بين الحجج التي تسوقها الجمعية ضد المعاهدة أنها تقوض السيادة الأميركية وتتجاهل التعديل الثاني بالدستور الأميركي الذي يضمن للمواطنين الحق في حمل السلاح.
والولايات المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة في العالم واصبحت الدولة 91 في ترتيب الدول الموقعة على المعاهدة عندما وقع وزير الخارجية جون كيري عليها بالأحرف الأولى على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تمنع أميركي طال عهده.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب في مؤتمر صحفي «من المهم أن توقع الولايات المتحدة التي تشكل نحو 80 بالمئة من صادرات الأسلحة في العالم»، وقالت بيشوب إن 16 دولة أخرى وقعت على المعاهدة يوم الأربعاء ليصل بذلك عدد الدول الموقعة إلى 107 .
وقال كيري بعد التوقيع «هذه المعاهدة لن تقلص حرية أحد بل انها في الواقع تعترف بحرية كل من الأفراد والدول في الحصول على الأسلحة وحيازتها واستخدامها في أغراض مشروعة». وأضاف قائلا «لن نفكر أبدا في تأييد معاهدة لا تتماشى مع حقوق الأميركيين».
ويقول النشطاء المدافعون عن الرقابة على الأسلحة وجماعات حقوق الإنسان إن قتيلا يسقط كل دقيقة نتيجة العنف المسلح وان المعاهدة ضرورية لوقف تدفق الأسلحة والذخائر التي لا تخضع للرقابة والتي تغذي الحروب والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتهدف معاهدة تجارة الأسلحة إلى وضع معايير لمبيعات الأسلحة التقليدية التي تتراوح من الأسلحة النارية الصغيرة الى الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية. وتنشيء شروطا تلزم الدول بمراجعة التعاقدات عبر الحدود للتأكد من أن الأسلحة لن تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتهاكات للقانون الإنساني أو الجريمة المنظمة.
Leave a Reply