واشنطن – اعتبر البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن إجراءات الإنفاق الطارئ التي طبقها الرئيس الأميركي باراك أوباما العام الماضي أنقذت نحو مليوني وظيفة أميركية، غير أنه حذر من أن آفاق الاقتصاد لا تزال غير واضحة.
ودعا البيت الأبيض إلى إجراءات حكومية إضافية لتعزيز الوظائف بعد حزمة الحفز التي وقعت في شباط (فبراير) 2009 وبلغت قيمتها 787 مليار دولار، وهي الأعلى في التاريخ، وذلك لتحقيق رؤية أوباما لخفض البطالة الأميركية التي بلغت أرقاما مرتفعة.
ورجحت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين لأوباما كريستينا رومر تسارع وتيرة خلق الوظائف في البلاد بحلول الربيع لكنها شددت على الحاجة إلى “تحرك انتقائي” إضافي لمساعدة التوظيف. وبينت رومر في مؤتمر صحفي أن تقريرا فصليا أعد للكونغرس بشأن خطة الحفز يظهر أنه ما زال هناك عدم تيقن بشأن وجهة الاقتصاد ومتى يسترد القطاع الخاص عافيته.
يشار إلى أن تعرض الاقتصاد الأميركي خلال العام الماضي لأسوأ حالة ركود في سبعة عقود إثر انهيار سوق الإسكان الأميركية في أزمة مالية رفعت من مستويات البطالة إلى 10 بالمئة.
وفي استجابة لدعوة أوباما إلى مزيد من الإجراءات أقر مجلس النواب الشهر الماضي خطة بقيمة 155 مليار دولار من شأنها توفير وظائف جديدة.
ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ نسخته لمشروع قانون جديد بشأن الوظائف في الأسابيع القادمة.
وباستخدام نهجين مختلفين لمعرفة تأثير حزمة الحفز يقدر البيت الأبيض أن الوظائف الأميركية زادت بفضل الإجراءات بين 1,5 مليون ومليوني وظيفة بنهاية 2009. وقالت رومر إنها تعتقد أن إجراءات الحفز ستكون قد أنقذت ما يصل إلى 3.5 ملايين وظيفة بنهاية العام. وتفيد تقديرات البيت الأبيض أن الحفز أضاف للنمو ما بين 3 بالمئة و4 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي وما بين 1,5 بالمئة و3 بالمئة في الربع الأخير ونما الاقتصاد الأميركي 2,2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما انكمش 0,7 بالمئة في الثاني من العام الماضي.
وأشارت رومر إلى أن محللين من القطاع الخاص يتوقعون نمو الاقتصاد 4 بالمئة في الربع الأخير. وأوضحت أن جانبا كبيرا من هذا النشاط سيعود الفضل فيه إلى حزمة الحفز.
Leave a Reply