واشنطن متمسكة برفضها نشر صور بن لادن.. والحقوقيون مصممون

واشنطن – تنظر محكمة استئناف فدرالية في واشنطن فيما إذا كانت ستجبر الحكومة الأميركية على نشر صور أُخذت لبن لادن بعد مقتله وأثناء دفنه في البحر. وشرح ممثل الحكومة الفدرالية في جلسة استماع، أن الصور تشكل «تهديداً»، وأن نشرها قد يساهم في التحريض على العنف ضد الأميركيين. وحذر محامي وزارة العدل، روبرت لوب في مداخلته أمام المحكمة، من أنه «سيتم استخدام الصور لتشجيع العنف والهجمات الانتقامية».

وكانت مجموعة «جوديشال واتش»، وهي منظمة محافظة تعنى بالشفافية الحكومية، قد استأنفت قراراً أصدرته أواخر العام الماضي محكمة ابتدائية حكمت لصالح الحكومة الأميركية في هذا الشأن.

وقررت المحكمة الابتدائية عدم إرغام الحكومة على نشر 52 صورة لجثمان بن لادن «أُخذت في بيته في أبوت اباد في باكستان، وعلى متن حاملة طائرات أثناء دفنه بحراً في الخليج العربي».

وفي مرافعتها، شددت مجموعة «جوديشال واتش» على أن قانون «حرية المعلومات» (فويا) يعطي الأميركيين الحق في طلب نشر وثائق حكومية غير منشورة. وقال محامي المجموعة مايكيل باكيشا: «الحكومة فشلت في تقديم دلائل تشير إلى أن الصور الـ52 لجسد بن لادن قد تشكل تهديداً»، وشرح أن المجموعة لا تطالب الحكومة بنشر صور «مهينة أو تفصيلية» بل صور تظهر عملية دفن بن لادن بحراً بطريقة ملائمة كما تقول الرواية الرسمية.

وكانت واشنطن قد نشرت صوراً لابني صدام حسين، قصي وعدي، بعد مقتلهما، إلا أن محامي الحكومة قال أن إدارته «رأت آنذاك أن هناك حاجة للإثبات للشعب العراقي أن صدام وابنيه قد قتلوا». ولكن في قضية صور بن لادن، قال الرئيس أوباما في مقابلة مع «سي بي أي»، بعد مقتل زعيم «القاعدة» في أيار (مايو) 2011، «يجب علينا أن نتأكد من ألا يتم نشر صور تفصيلية لشخص قتل برصاص في رأسه، فهي صور قد تستخدم كآلة تحريض».

أما «جوديشال واتش» فشرحت أنها رفعت هذه الدعوة لحماية الأميركيين من سوء استخدام الحكومة لعملية تصنيف الوثائق بـ«السرية». وكتب رئيس «جوديشال واتش» توم فيتون في بيان على صفحة المجموعة على الإنترنت: «الرئيس أوباما يريد تغيير «قانون حرية المعلومات» ليسمح لإدارته بحجب الوثائق المثيرة للجدل، وهذا يشكل سابقة قانونية». ولم يتم الإعلان بعد عن الموعد الذي ستقوم المحكمة فيه بالإعلان عن قرارها في هذا الملف.