بيروت – نبيل هيثم
«المعركة لن تكون سهلة. سيكون هناك مد وجزر فـي الميدان. سيستغرق ذلك وقتاً وسيحتاج الى صبر». هذا ما قاله جون آلن، المنسق الأميركي للحرب الأميركية الجديدة على الإرهاب، فـي وقت تقترب الحملة الجوية ضد التنظيم المتشدد فـي سوريا من اكمال شهرها الأول.
ولكن ما هو الوقت الذي ستستغرقه المعركة؟ وكم ليتر من الدماء ستسيل إلى ان تبلغ المعركة ضد «داعش» خواتيمها السعيدة بـ«استئصال السرطان»، على حد تعبير الرئيس باراك اوباما؟ لم تأت الإجابة عن هذين السؤالين على لسان آلن، فما لم يفصح عنه المنسق الاميركي جاء هذه المرّة على لسان ليون بانيتا، وزير الدفاع السابق، الذي توقع أن تستمر الحرب ضد «داعش» نحو 30 عاماً، ومحذراً من أن خطر التنظيم المتشدد سيمتد إلى ليبيا ونيجيريا واليمن والصومال.
وتبدو توقعات بانيتا اقرب إلى الواقع فـي الوقت الذي لم تؤدي فـيه غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» الى اي نتيجة ملموسة، لا سيما فـي ما يتعلق بضرب مراكز القيادة والتحكم التابعة للتنظيم المتشدد.
ولعل بانيتا انطلق فـي توقعه هذا من تجربة طويلة فـي العمل العسكري والاستخباراتي، فهو احد صناع السياسات الاميركية، وقد عمل فـي إدارة أوباما وزيراً للدفاع بين العامين 2011 و2013، وقبلها شغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (2009-2011)، علاوة على مشاركته فـي لجنة الدراسات الديموقراطية بشأن العراق (لجنة بيكر-هاملتون) التي تشكلت فـي العام 2006، وضمت عشرة اعضاء معينين من قبل الكونغرس لتقديم تقييم مستقل حول الوضع فـي العراق فـي المرحلة التي شهدت تنامي نشاط التنظيمات الإسلامية المرتبطة بـ«القاعدة» بعد غزو العام 2003. لكن الأهم من ذلك، هو ان بانيتا قد شغل منصب رئيس موظفـي البيت الابيض، فـي عهد الرئيس الديموقراطي الاسبق بيل كلينتون، وذلك خلال الفترة الممتدة بين العامين 1994 و1997، اي فـي خضم الحرب ضد الإسلاميين فـي الصومال، وهي الحرب التي تحاول الولايات المتحدة استنساخها فـي سوريا والعراق، مع الأخذ فـي الحسبان سبل تجنب كوارث عسكرية من قبيل «معركة مقديشو» فـي العام 1993، التي خلدها المخرج ريدلي سكوت فـي فـيلمه الشهير «بلاك هوك داون» (2001).
مكافحة الإرهاب وفق المقاربة الصومالية سبق أن تحدث عنها الرئيس باراك صراحة فـي خطابه الشهير عشية ذكرى الحادي عشر من ايلول، والذي كشف فـيه عن الاستراتيجيةالتي سيعتمدها فـي الحملة العسكرية ضد داعش، حين قال يريد ان يستلهم العمليات التي جرت فـي الصومال واليمن خلال الأعوام الماضية، والتي شملت تنفـيذ عمليات جوية فـي القسم الاكبر منها، بالإضافة إلى عمليات دقيقة للقوات الخاصة على الاراضي الصومالية.
ولعل مجريات الضربات الجوية لـ«التحالف الدولي» ضد «داعش» فـي العراق وسوريا تسير وفق هذا النموذج الصومالي، فالطائرات تستهدف بالأساس تجمعات لمقاتلي التنظيم المتشدد، ويسيّر سلاح الجو الاميركي طائرات تشويش ضمن إطار الحرب الإلكترونية، التي اعتمدها ايضاً فـي الدولة الإفريقية، حيث استندت العمليات الحربية هناك بالأساس على النشاط الاستخباراتي، لجهة اعتراض الاتصالات، ومراقبة تحركات المتشددين عبر الاقمار الصناعية، والكشف عن محاولات تسلل.
وبالرغم من ان تلك المقاربة العسكرية قد اثبتت نجاحها فـي الصومال، عبر تحجيم المتشددين المنتمين إلى «حركة الشباب» الاسلامية، وهو ما توّج باغتيال زعيمهم ، إلا انها لم تزل الخطر الإرهابي بشكل نهائي فـي القرن الافريقي حتى الآن، حتى ان مجموعاتهم ما زالت قادرة على تنفـيذ عمليات تتخطى الصومال، لتهدد مصالح اميركية فـي القارة الافريقية، على غرار العملية التي نفذها إسلاميو «الشباب» فـي مركز «وست غيت» التجاري فـي نيروبي فـي ايلول العام 2013.
ولعل هذا الواقع يعزز المخاوف من ان اعتماد تلك المقاربة لن يحقق النتيجة المرجوة من الحرب الجديدة على الإرهاب، او على الأقل فإنّ امدها لن يكون قصيراً، وهو ما يتلاقى مع توقعات بانيتا بحرب مدّتها ما يقرب من ثلاثة عقود، وتتطلب صبراً ونفساً طويلاً.
لكن هذه المسألة لا تقتصر على المقاربة المعتمدة بحد ذاتها، ففـي ظل معركة كونية يخوضها الجهاديون من جبال افغانستان وباكستان، مروراً بالعراق وبلاد الشام، وصولاً إلى القرن الإفريقي ومنطقة الساحل… وفـي ظل نظام معلوماتي معولم، بات ممكناً للقيادات الجهادية ان تستخلص الدروس والعبر من التجارب السابقة على اكثر من جبهة، لا بل ان تطوّر تقنيات تمكّنها من مجابهة سيناريوهات عسكرية مختلفة.
ويبدو ان عجز الضربات الجوية عن الحاق الأذى بمراكز القيادة والتحكم «الداعشية»، برغم مرور ما يقرب من شهر على بدء الحملة الدولية فـي سوريا، يعكس حقيقة مفادها ان التنظيم المتشدد، الذي بات نموذجاً لجهاديي العالم، قد استخلص ما يكفـي من دروس انطلاقاً من تجارب فصائل الجهاد العالمي التي التحق الكثير من كوادرها العسكريين فـي القتال داخل سوريا والعراق.
ومن المؤكد أن بين هؤلاء الجهاديين كوادر عسكرية نشطت فـي الحرب الصومالية، بما فـي ذلك عناصر من «حركة الشباب»، التي اثبتت فـي الفترة الأخيرة قدرتها على التصدي للضربات، او على الاقل احتواء تداعياتها على البنية التنظيمية لتنظيمهم، الذي يبدو انها لم تهتز بمقتل زعيم الحركة احمد عبدي غودان فـي السادس من ايلول الماضي، وقبله ادن هاشي فـي أيار العام 2008. وفـي هذا الإطار، يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى ان قيادة «الشباب» عممت على عناصرها الحد من استخدام الهواتف الخلوية او تلك التي تعمل عبر الاقمار الاصطناعية، ما اسهم فـي الافلات من عمليات الرصد الالكتروني، وهذا ما ظهر جلياً فـي عملية نيروبي الآنفة الذكر، حين اكد مسؤولون فـي اجهزة استخبارات غربية بأنهم لم يرصدوا اي حديث مسبق عن الهجوم على المركز التجاري فـي العاصمة الكينية. انطلاقاً من هذا الواقع يمكن القول إن ثمت دروس عديدة يمكن استخلاصها من التجربة الصومالية، او حتى التجربتين اليمنية والباكستانية، فـي الحرب ضد الارهاب، للتدليل على ان الحرب الحالية ضد «داعش» لن تكون نزهة، فـيما نتائجها غير مضمونة، حتى بعد 30 عاماً.
ومما اثبتته التجربة الصومالية ان الضربات الجوية، وبرغم التقدم الذي سجله سلاح الطيران الاميركي وغيره سواء فـي ما يتعلق بتحديد الاهداف وقصفها وعمليات الرصد والاستطلاع، لا تجدي نفعاً من دون تواجد قوات على ارض المعركة، وتلك خطوة لن تقدم الولايات المتحدة عليها، بالنظر إلى تجاربها السابقة سواء فـي الصومال أو فـي العراق، وهو ما اكده اوباما واكثر من مسؤول فـي الإدارة الاميركية.
كذلك، فإن الاعتماد على قوات محلية، فـي إطار تحالف داخلي او حتى اقليمي، وبرغم اهميته، يبقى امراً غير مجدياً. ويمكن فـي هذا الإطار الإشارة إلى تجربتين، الاولى فـي الصومال، حيث لم تتمكن القوة الإفريقية، وبرغم التفويض الدولي والدعم اللوجستي الأميركي الذي حصلت عليهما، من الحاق هزيمة مؤكدة بالإسلاميين هناك، فما بالك فـي بيئة اقليمية منقسمة ايضاً بين محاور متناقضة، كما هي الحال فـي الشرق الاوسط؟
اما التجربة الثانية، فهي فـي العراق نفسه، فصحيح أن تجربة الاعتماد على العشائر المحلية كانت تجربة مجدية خلال فترة التصدي لـ«القاعدة» منذ العام 2006 (تجربة الصحوات)، إلا ان ثمة تجارب تاريخية أخرى، بما فـي ذلك فـي العراق، اظهرت ان تلك الولاءات قد تنقلب رأساً على عقب ارتباطاً بموازين القوى القائمة، خصوصاً ان ثمت شكوكٍ فـي مدى قدرة أو حتى قابلية تلك العشائر فـي خوض معارك ضد «داعش»، لا بل ان بعضها كان عاملاً مساعداً فـي توسع التنظيم المتشدد.
كل ذلك يتطلب ان تخاض الحرب الجديدة على الإرهاب بمقاربة تختلف كل الاختلاف عمّا سبقها، وهو ما يستدعي من الولايات المتحدة إجراء تغيير جذري فـي سياساتها تجاه المنطقة، وذلك عبر اطار تشاركي يستند إلى ميثاق الامم المتحدة بعيداً عن المناورات السياسية المعروفة تجاه شعوب المنطقة العربية، ويشمل كل المتضررين من الخطر «الداعشي»، بدءاً بأقرب حلفاء اميركا فـي الغرب وصولاً إلى الد خصومها فـي الشرق، بما فـي ذلك سوريا وايران وروسيا والصين.
500 مليار دولار!
هي الكلفة المقدّرة لتمويل الحرب الدولية الجديدة ضد الارهاب.
هذا الرقم، وعلى ضخامته، ليس مبالغاً فـيه، فعلى سبيل المثال فإنّ طلعة واحدة لمقاتلة من طراز «أف – 16» تكلف 22-30 الف دولار فـي الساعة، فـيما تبلغ كلفة كل قنبلة تلقيها 20 الف دولار على اقل تقدير. وبحسب تقديرات خبراء عسكريين فإن طائرة واحدة من هذا الطراز إذا اقلعت من قاعدة انجرليك التركية باتجاه اربيل، واسقطت قذائفها على الأهداف المرسومة، فستكلف ما بين 85 و105 آلاف دولار.
لكن الارقام تبدو اضخم بكثير فـيما لو تمت المقارنة مع طائرات وصواريخ اخرى.
ولا بد هنا من الإشارة إلى انه فـي الليلة الأولى من الضربات الجوية على مواقع «داعش» فـي سوريا، أطلقت الولايات المتحدة 47 صاروخ «توماهوك» من على متن سفن، ونشرت عدة طائرات مقاتلة «إف – 22» فائقة التطور، علماً بأن كل صاروخ من هذا النوع يكلف نحو 1.5 مليون دولار، وكل طائرة «إف – 22» نحو 68 ألف دولار لكل ساعة طيران.
يذكر ان وزارة الدفاع الاميركية قدرت كلفة العملية التي تجري فـي العراق منذ الثامن من آب الماضي بنحو 7.5 مليون دولار يومياً (كمعدل متوسط)، إلا أن مسؤولي البنتاغون يعترفون بأن هذا التقدير يبقى فـي الحد الأدنى، لا سيما وأنه أجري قبل أن يأمر الرئيس باراك أوباما بتوسيع حملة الضربات الجوية إلى سوريا. ووفقاً للتقديرات، فإن الولايات المتحدة قد تنفق 200 مليون دولار اسبوعياً على الغارات الموجهة إلى «داعش»، علماً بأن تقديرات اخرى تتحدث عن كلفة بنحو 15 مليار دولار سنوياً على اقل تقدير.
وإذا ما اخذ فـي الحسبان ان عدد عناصر تنظيم «داعش» يقدر بنحو 20 ألفاً، فإن كلفة القضاء على واحد منهم ستكون بنحو 30 مليون دولار! من المؤكد ان الدول الخليجية ستتكفل بالجزء الأكبر من تكلفة الحرب الجديدة ضد الارهاب، والمقدرة حالياً بـ500 مليار دولار. وبحسب ما تتداوله وسائل الإعلام، فإنّ الدول الخليجية ستتكفل بتأمين الجزء الأكبر من تمويل الحرب… ويبقى السؤال: الم تكن هذه المليارات كفـيلة بانجاح لتنمية حقيقية قادرة على تجفيف منابع الإرهاب الذي يعد الفقر التربة الخصبة لنموه فـي المجتمعات العربية؟!
أسلحة داعش .. من 21 بلداً !
برهن مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية فـي العراق والشام» – «داعش» عن براعتهم فـي تسليح أنفسهم مع توسّعهم فـي الإستيلاء على الأراضي فـي العراق وسوريا.
وكشفت منظمة «ارمامنت كونفلكت ريسيرتش» المستقلّة، التي تُعنى بمراقبة الأسلحة، أن «الداعشيين» يستخدمون أسلحة وذخائر مصنّعة فـي 21 بلداً، بما فـي ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة، ما يُعدّ إنذاراً ضمنياً لصنّاع القرار ليتدخّلوا.
وكشف تقرير للمنظمة أن محقّقين، يعملون جنباً إلى جنب مع القوات الكردية التي تحارب «داعش»، جمعوا عينة من أكثر من 1700 طلقة لأسلحة رشاشة وبنادق ومسدسات، فـي تموز وآب الماضيين فـي شمال العراق وسوريا. وتبيّن أن أكثر من 80 فـي المئة من الذخيرة التي يستخدمها «داعش» صُنعت فـي الصين، والاتحاد السوفـياتي سابقاً، والولايات المتحدة، وروسيا، أو صربيا.
وأوضح التقرير أنه تمّ العثور على 445 نوعاً من الطلقات والقذائف من صنع الصين، و492 قذيفة من صنع شركات أسلحة فـي روسيا والاتحاد السوفـياتي السابق مؤرخة فـي العام 1945، و323 طلقة أميركية الصنع، و26 قذيفة إيرانية الصنع، و18 أخرى صُنعت فـي سوريا نفسها.
ويقول التقرير إن الطلقات التي تستخدم فـي بنادق «أم 16 إيه 4» صُنعت فـي مصنع ذخائر تابع للجيش الأميركي فـي ولاية ميزوري.
وأشار إلى أن وجود مثل هذه الأسلحة فـي يد التنظيم يؤكد أن مقاتليه استولوا على مخزونات كبيرة من الأسلحة ليس فقط من القوات العراقية، بل من القوات السورية أيضاً.
ويرى محلّلون و«متمرّدون» متناحرون أن «داعش» جمع أسلحة من جماعات مناهضة للنظام السوري انضمت إلى صفوفه، ومن شراء الأسلحة من «متمرّدين سوريين» كانوا قد حصلوا عليها من جهات مانحة أجنبية، وعبر إبرام صفقات مع عناصر «فاسدة» تابعة لقوات الأمن فـي سوريا والعراق، إضافة إلى التي يستحوذون عليها من ساحة المعركة.
وقال مدير الشؤون الدولية وقضايا التجارة فـي مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي بين عامي 2000 و2011، جوزيف كريستوف «لقد واجهنا تحدياً هائلاً عندما كنا نتواجد فـي العراق، وكان لدينا العديد من القواعد التي اختبرنا عليها هذا النوع من التدريب (تزويد المتمردين بالأسلحة الأميركية). أنا لا أعرف كيف سنقوم بذلك بشكل آمن فـي هذا البرنامج الجديد»، الذي يهدف إلى تسليح قوات «المعارضة المعتدلة» فـي سوريا.
وفـي سياق متّصل، أشارت تقارير استخباراتية إلى أن إيرادات التنظيم من مبيعات النفط وغيرها من المصادر تكفـي لتمويل شراء أسلحة مباشرة من بعض الشركات وتجار الأسلحة. وتشير المعلومات إلى أن الذخائر التي انتقلت إلى سوريا والعراق للمساعدة فـي استقرار الحكومات هناك، انتقلت بدلاً من ذلك إلى أيدي «الجهاديين»، مما ساهم فـي بروز تنظيم «داعش»، وتعزيز قوته القتالية.
وقال مدير منظمة «ارمامنت» جيمس بيفان إن «قوات الأمن والدفاع التي زودّتها دول أجنبية بالذخائر، لم يكن لديها، فـي الواقع، القدرة على الاحتفاظ بقبضتها على تلك الذخائر»، مضيفاً أن «تقديم أسلحة إلى وكلاء إقليمين يشكل خطراً كبيراً تشتدّ وطأته مع وجود قوى أمنية فاسدة».
وقال بيفان إن «الذخائر السوفـياتية القديمة بدت مطابقة لما تحويه مخازن الجيش السوري، الذي يتلقى معدات من الكرملين منذ فترة طويلة».
وكان هناك جزء كبير من الذخائر مطابقاً لتلك التي زوّدت الولايات المتحدة بها الجيش العراقي ووحدات الشرطة منذ نحو 10 سنوات أثناء فترة الاحتلال عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة فـي العام 2003.
وقال بيفان «يوجد لدينا الكثير من الذخائر التي تعود لقوات الأمن العراقية، والتي جرى الاستيلاء عليها فـي أرض المعركة، جنباً إلى جنب مع الكثير من الذخائر التي جاءت من قوات الدفاع السورية، استولي عليها من أرض المعركة أيضاً».
وفـي سياق متّصل، أفاد قائد لواء «شهداء كفرعويد» فـي شمال سوريا فؤاد الغريبي بأن «داعش ينتقي عادة مكان وتوقيت القتال من خلال قياس حجم
الغنائم المحتملة التي قد يظفر بها خلال انتصار محلي. عندما نقاتل ضد الجيش السوري، يختار داعش القتال فـي معركة محدّدة على جبهة معينة فقط عندما تكون المكاسب مغرية وتكون هناك مخازن للاستيلاء عليها».
وأشار الغريبي إلى أنه عقب استيلاء المقاتلين على القاعدة الجوية السورية التي تقع بالقرب من مدينة حماه العام الماضي، كانوا بحاجة إلى أسطول مكوّن من شاحنات ثقيلة لنقل ما اغتنموه من الأسلحة والذخيرة.
وأضاف أن «داعش» يحصل على جزء من ذخائره من صفقات السوق السوداء مع أعدائه بما فـيهم الجيش السوري، مضيفاً أن «الأسعار فـي تلك الصفقات لا يمكن أن تكون باهظة، حيث يحرص المسؤولون التابعون للنظام على إبقاء الأسعار عند مستوى منخفض للحفاظ على سريتها».
Leave a Reply