نبيل هيثم
ايران من دولة مخنوقة بالعقوبات والازمات، الى قوة نووية دولية وطرف اقليمي لا منافس له.
هكذا يمكن وصف النتيجة السياسية لاتفاق الاطار الذي توصلت اليه ايران والولايات المتحدة فـي لوزان الاسبوع الماضي، والذي يفترض ان يترجم، اذا ما سارت الامور بشكل طبيعي، باتفاق نهائي من شأنه ان يعيد ترتيب ملفات منطقة الشرق الاوسط.
ما بعد الاتفاق: إيران تفتح صفحة جديدة في علاقاتها الدولية(رويترز) |
ولعل النتيجة السياسية للتوافق النووي المبدئي بين ايران والغرب، وتداعياته المستقبلية، تفسر الى حد كبير المواقف التي صدرت على امتداد العالم، والتي تراوحت بين الترحيب والتحذير والتحفظ، انطلاقاً من نقاط التموضع الجديدة المرتقبة لكل من اطلقها.
واذا كانت التفاصيل التقنية التي خطّها المفاوضون النوويون ومحوها اكثر من مرة بالاقلام ذات الحبر القابل للمحو على اللوح الابيض فـي قاعة التفاوض فـي الفندق السويسري الفخم، فإن العبرة فـي الاتفاق الاطاري لن يكون من السهل محوها، برغم الضغوط الداخلية والخارجية على ادارة اوباما، وهي تكمن فـي ما سيفرزه من ترتيبات وتفاهمات حول ملفات ساخنة، بدءًا بسوريا والعراق، وصولاً الى اليمن ولبنان.
واذا كانت السياسة هي اقتصاد مكثّف، بحسب الادبيات الماركسية، يمكن القول ان بعض بنود التفاهم النووي فـي لوزان، وتحديداً فـي ما يتعلق برفع العقوبات الغربية عن ايران، يبشّر بأن الجمهورية الاسلامية، وعلاوة على الاعتراف بها كقوة نووية، تستعد لمرحلة جديدة تبدو فـيها قادرة على استثمار اقتصادها فـي التأثير السياسي – وبالتأكيد الميداني – على كافة منطقة الشرق الاوسط، فـي الوقت الذي تتخبط فـيه قوى اخرى بصراعات داخلية وبينية.
وبانتظار قطع الشك باليقين فـي اواخر حزيران المقبل، حين يجتمع المفاوضون مجدداً لتوقيع الاتفاق النهائي، ذي الطابع «التاريخي»، على حد تعبير اوباما، فإن كثيرين، سواء فـي ايران والولايات المتحدة، او فـي السعودية ودول الخليج واسرائيل، سيحبسون انفاسهم، مترقبين ما ستفرزه التفاهمات السياسية بين طهران وواشنطن، لاعادة ترتيب الشرق الاوسط، بناءً على ما تحقق فـي لوزان.
مكاسب متبادلة
وفـي العموم، فإن اتفاق لوزان المبدئي قد اتى ليتوج جولة مفاوضات ديبلوماسية ماراثونية تباحث فـيها المفاوضون ليلا نهارا للتوصل الى انتزاع تسوية تاريخية قبل ابرام اتفاق نهائي.
هكذا، وبعد اشهر طويلة من المفاوضات الماراثونية، عبق موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي بالدخان الابيض المتصاعد من لوزان. الرئيس الاميركي باراك اوباما اشاد بالاتفاق «التاريخي» لكنه اشار الى ان ذلك لا يعني انتهاء العمل، فـي اشارة الى الاتفاق النهائي. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وصف ما تحقق بأنه «اتفاق المرحلة الايجابية» الذي ما زال «يتطلب القيام بعمل لانجازه». الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعتبر ان التفاهم النووي، فـي حال طبّق، سيسهم فـي «احلال السلام والاستقرار» فـي الشرق الاوسط. وكذلك كان رد فعل الرئيس الايراني حسن روحاني، حين اشار الى ان الاتفاق النهائي يعتمد على وفاء الطرفـين بوعودهما، وانه «اذا احترم الطرف الآخر وعوده، فسنحترم وعودنا من اجل التوصل الى اتفاق متوازن».
وبحسب ما رشح من بنود الاتفاق الاطاري، فقد تعهدت ايران بخفض عدد اجهزتها للطرد المركزي التي تسمح بتخصيب اليورانيوم بمقدار الثلثين، بحيث تحتفظ بستة الاف منها مقابل 19 الفا حاليا (منها عشرة الاف مشغلة). وبالاضافة الى ذلك سيخفض مخزون اليورانيوم المخصب الذي تملكه ايران باكمله تقريباً، فـيما سيعاد بناء مفاعل آراك للمياه الثقيلة، والذي يثير قلق الغربيين، ليقتصر على الابحاث وانتاج النظائر المشعة الطبية من دون انتاج البلوتونيوم، وسيخضع لعمليات تفتيش مشددة للامم المتحدة. وعلى الرغم من هذا التقدم الجوهري، الا انه لا بد من الإشارة الى ان الحديث يدور هنا عن «اتفاق اطار»، وهو لا يعني تسوية نهائية، فما توصل اليه المفاوضون فـي لوزان يحدد المعايير الاساسية لاتفاق نهائي، الذي ينتظر توضيح التفاصيل التقنية لهذا الملف البالغ التعقيد للتوصل الى اتفاق نهائي بحلول 30 حزيران المقبل.
وعلى هذا الاساس، سينكب الخبراء الدوليون خلال الاشهر الثلاثة المقبلة على جدول زمني واضح لتجاوز شيطان التفاصيل، الذي يتجسد فـي قضايا فنية صعبة لم تحسم بعد، وابرزها سبل استجابة ايران مطالب الغرب بتحديث مفاعل اراك للماء الثقيل وموقع فوردو النووي المقام تحت الأرض، بما يضمن استخدام هذين المفاعلين لـ«اغراض سلمية»، وهي بدورها عبارة فضفاضة يفترض ان يحسم معيارها الاتفاق النهائي.
ومن جهة المطالب الايرانية، فإن اهم القضايا التي تشكل حجر عثرة لاتفاق الحل النهائي تتمثل فـي توقيت رفع عقوبات الأمم المتحدة عن الجمهورية الاسلامية، والتي تشمل حظرا على التجارة فـي التكنولوجيا النووية والصاروخية وحظرا على السلاح، علماً بأن اتفاق لوزان يسمح برفع تدريجي للعقوبات الاميركية والاوروبية، فـي حين ان طهران كانت ترغب فـي ان ترفع كافة العقوبات فوراً.
وعلى الرغم من تعقيدات المفاوضات المقبلة، وعوامل الكبح والتشويش، سواء داخل اميركا وايران، او عبر اسرائيل ودول الخليج، فإن المكاسب المتبادلة التي يحققها الاتفاق النهائي لكل من طهران وواشنطن يشكلان حاضنة لنجاح الاتفاق.
وبالنسبة الى ادارة باراك اواباما، فإن الديبلوماسية النووية محورية للسياسات الخارجية فـي الشرق الأوسط، حيث تلعب طهران دورا لا يستهان به فـي الصراعات القائمة حالياً بدءً بسوريا والعراق وانتهاء باليمن ولبنان والبحرين.
وسيسمح الاتفاق النهائي للولايات المتحدة بتمديد الفترة الزمنية اللازمة لقيام ايران بانتاج كمية كافـية من اليورانيوم المخصب لصنع سلاح نووي الى سنة، بدلاً من ثلاثة اشهر، ما يتيح الوقت للقوى العظمى للتحرك فـي حال شعرت بأي خطر يتهدد امنها. وفـي مقابل هذه التعهدات، فإن الاتفاق سينهي العزلة الدولية المفروضة على ايران، وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال الى تطوير اقتصاد الجمهورية الاسلامية والاعتراف بها كلاعب محوري فـي الشرق الاوسط.
وانطلاقاً من تلك المكاسب المتبادلة، يمكن تفسير فرحة الايرانيين بالاتفاق النووي، والتي تبدت فـي خروج احتفالي لعشرات الآلاف فـي شوارع طهران فور الاعلان عن تفاهمات جنيف، ومن خلالها يمكن ايضاً فهم استماتة اوباما لتمرير الاتفاق النووي، برغم ما تنطوي عليه تلك الخطوة من مخاطرة ازاء علاقته بالحليف التاريخي اسرائيل.
بين تشويش الجمهوريين و«براغماتية» المرشد
وفـي موازاة التعقيدات التقنية، التي يفترض ان تحسم خلال الاشهر المقبلة، فإن الرئيسين اوباما وروحاني يجدان نفسيهما مضطرين لخوض معارك داخلية تمنع اي عوامل كابحة.
وبالرغم من ان الجمهوريين فـي اميركا والمحافظين فـي ايران يتقاطعون فـي كبحهم للاتفاق النهائي، الا ان وضع روحاني، الذي تصاعدت شعبيته فـي الداخل الايراني وتمكن من الحصول على دعم مبدئي لخطوته النووية من قبل «المرشد» و«الحرس»، يبدو افضل بكثير من وضع اوباما المثقل بمؤامرات خصومه الجمهوريين فـي الكونغرس وضغوط اللوبيات المؤيدة لاسرائيل فـي الولايات المتحدة.
ولم تكد وكالات الانباء العالمية تنقل خبر التوصل الى تفاهمات لوزان، حتى طرحت وسائل الاعلام الايرانية العديد من الاسئلة بشان الاتفاق النووي، وخصوصا بشان الجدول الزمني الذي لا يزال غير واضح لرفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني.
وابدت الصحف المحافظة شكوكها فـي النتائج التي تحققت، حيث لفتت وكالة «فارس» الى الاختلافات بين النص المقدم من الوفد الايراني ونص وزارة الخارجية الاميركية بشأن الاتفاق الاطاري، فـيما سخرت صحيفة «كيهان» المتشددة من روحاني، معتبرة «انه اتفاق يكسب فـيه الجميع : برنامجنا النووي سيزول والعقوبات ستبقى»، فـي حين ذهبت وكالة «تسنيم» الى القول ان «الاتفاق منحنا امكان اجراء عمليات تفتيش غربية لمنشآتنا العسكرية… فـي حين ان القرارات بشان هذه المسائل هي من اختصاص مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان)».
وبرغم كل تلك الانتقادات، الا ان روحاني يبدو مطمئناً، خصوصاً ان الاتفاق النووي المبدئي لم يكن ليتم من دون مباركة المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الذي نحى جانبا شكوكه العميقة تجاه الولايات المتحدة من أجل إنهاء عقود من العزلة الإيرانية، موفراً غطاء سياسياً مهماً للرئيس الايراني، ومهد لغطاء عسكري، تمثل فـي ما قاله قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري من أن «ابناء ايران الاسلامية من الثوريين تمكنوا فـي هذه المعركة الديبلوماسية من الدفاع بقوة عن حقوق الامة»، وتوجهه بالشكر الى روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف على دورهما فـي المحادثات النووية.
وعلى المقلب الآخر، فإن على الرئيس الاميركي ان يخوض مواجهة شرسة امام معارضي الاتفاق فـي الداخل، خصوصاً بعدما اعرب جمهوريو الكونغرس عن شكوكهم ازاء تفاهمات لوزان، واكدوا انهم سيواصلون المطالبة بالحق فـي الاطلاع على اي اتفاق نهائي فـي شأن البرنامج النووي الايراني.
ولذلك، فإن على اوباما ان يتجنب اتخاذ تدابير فـي مجلس الشيوخ الاميركي من شأنها ان تنسف اتفاق الاطار، لأن ذلك قد يقتل الاتفاق قبل ابرامه.
ويبدو الجمهوريون مستميتين لاحباط هذا التقدم الذي حققه اوباما، خصوصاً ان نجاح التسوية مع ايران سيرفع من رصيد الديموقراطيين قبل اشهر قليلة من بدء الحملة الرئاسية. وتتبدى تلك الاستماتة، على سبيل المثال، فـي الهجمات الحادة التي شنها رموز الحزب الجمهوري على الرئس الاميركي، ومن بينهم زعيم الغالبية الجمهورية فـي مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي انتقد «تخفـيف الضغوط على احدى الدول الاكثر دعما للارهاب».
والى جانب الحرب الكلامية، فإن ثمة اجراءات عملية يعتزم الجمهوريين اتخاذها لعرقلة الاتفاق عبر تمرير مشروع قانون يحوله الى معاهدة، ما يتطلب موافقة ورقابة الكونغرس عليها. وبالرغم من ان اوباما يستطيع استخدام الفـيتو الرئاسي ضد القانون، ان اقر، فإن الجمهوريين (54 عضواً) سيبذلون جهوداً نحو إقناع سيناتورات ديموقراطيين بتأييده، وذلك لتأمين 67 صوتاً بهدف تحصينه من الفـيتو، فـي ما يبدو مهمة صعبة، ولكنها فـي مرحلة ما قد لا تكون مستحيلة.
اسرائيل والسعودية: اكبر خاسرين
كان ملفتاً فور تصاعد الدخان الابيض من قاعة التفاوض النووي، ان حرص الرئيس الاميركي على القول انه سيجري اتصالاً هاتفـيا بنتنياهو لطمأنته بشأن الاتفاق مع ايران، فـي موازاة اعلانه عن دعوة سيوجهها لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الى اجتماع فـي كامب ديفـيد بعد اسابيع.
وتعكس هذه الخطوة ادراك اوباما بأن الرياض وتل ابيب تشعران بأنهما اكبر خاسرين من الاتفاق النووي.
ولا بد من التذكير هنا بالدور الذي قام به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنع التوصل الى تسوية الملف النووي، والذي بلغ ذروته فـي مقارعة اوباما فـي عقر داره، حين القى خطابه الشهير فـي الكونغرس، متسبباً بأخطر ازمة فـي العلاقات بين الحليفـين التاريخيين.
وبرغم التوصل الى تفاهمات لوزان، يبدو واضحاً ان نتنياهو سيستخدم كل ما فـي جعبته من اسلحة لوأد الاتفاق النهائي، او على الاقل انتزاع مكاسب ضخمة، من قبيل ان يتضمن هذا الاتفاق «اعترافاً ايرانياً باسرائيل»، بحسب ما صرّح، وهو مطلب لا يبدو انه يلقى آذاناً صاغية فـي البيت الابيض، وهو ما تبدى برد اوباما نفسه، حين اعتبر ان «القول بضرورة الربط بين عدم حصول ايران على السلاح النووي فـي اتفاق يمكن التحقق منه باعتراف ايران باسرائيل وكأننا نقول اننا لن نوقع اي اتفاق الا اذا تغيرت طبيعة النظام الايراني بالكامل».
ولعل ما يعزز المخاوف السعودية فـي هذا الاطار يتمثل فـي اللهجة الجديدة التي اعتمدها باراك اوباما ازاء حكام الخليج، حين قال فـي مقابلته مع الصحافـي طوماس فريدمان فـي «نيويورك تايمز» ان «أكبر خطر يتهددهم ليس التعرض لهجوم محتمل من إيران وإنما السخط داخل بلادهم بما فـي ذلك سخط الشبان الغاضبين والعاطلين والإحساس بعدم وجود مخرج سياسي لمظالمهم»، لا بل القائه باللائمة على سياسات الانظمة الخليجية تجاه تصاعد الارهاب والتشدد حين تساءل «كيف يمكننا تعزيز الحياة السياسية فـي هذه البلاد حتى يشعر الشبان السنة أن لديهم شيئا آخر يختارونه غير تنظيم الدولة الإسلامية».
هكذا، بات الجميع يدرك بأن ايران فتحت «صفحة جديدة» فـي علاقاتها الدولية، وهي العبارة نفسها التي قالها روحاني بعد الانفراجة الاخيرة، ومن ثم يمكن القول ان ما قبل تفاهمات جنيف لن يكون كما بعده، فـيما الاتفاق النهائي يكرّس واقعاً جديداً فـي الشرق الاوسط.
النقاط الرئيسة للاتفاق الإطاري
فـي ما يلي «المعايير» الرئيسية للاتفاق النووي كما قدمتها السلطات الاميركية التي قالت انه «ما زال يجب التفاوض على تفاصيل تطبيقها» وان «لا شيء يعد مقبولا ما لم يتم قبول كل شيء».
التخصيب:
– عدد اجهزة الطرد المركزي سيخفض من 19 الفا بينها 10200 قيد التشغيل الى 6104 (اي بمقدار الثلث). ومن الاجهزة الـ6104 سيكون ل5060 فقط الحق فـي انتاج اليورانيوم المخصب لعشر سنوات. وستكون اجهزة للطرد المركزي من الجيل الاول.
– ستخفض طهران مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من عشرة آلاف كيلوغرام الى 300 كلغ مخصب بنسبة 3,67 بالمئة لمدة 15 عاما.
– وافقت طهران على الامتناع عن تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3,67 بالمئة لمدة 15 عاما.
– ستوضع المواد الفائضة تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يمكن استخدامها الا كبديل.
– وافقت ايران على عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما.
نقطة الانعطاف:
هي فـي لغة الخبراء الزمن اللازم لانتاج كمية كافـية من اليورانيوم المخصب لانتاج سلاح نووي. وهذه الفترة محددة حاليا بشهرين الى ثلاثة اشهر واصبحت حاليا بموجب الاتفاق سنة على الاقل لمدة عشرة اعوام.
فوردو ونتانز:
– وافقت ايران على عدم تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن 15 سنة فـي موقع فوردو الواقع تحت جبل لذلك من المستحيل تدميره فـي عمل عسكري. ولن تبقى مواد انشطارية فـي فوردو لمدة 15 عاما على الاقل. سيبقى هذا الموقع مفتوحا لكنه لن يجري عمليات تخصيب لليورانيوم. وسيسحب نحو ثلثي اجهزة الطرد المركزي من الموقع.
– نتانز: المنشأة الايرانية الرئيسية للتخصيب وتضم اجهزة طرد مركزي من نوع «أي أر-1» من الجيل الاول و«آي آر-2ام» الاسرع، وهي قادرة على استيعاب خمسين الفا من هذه الاجهزة.
– وافقت طهران على ان يصبح ناتانز المنشأة الوحيدة للتخصيب وسيزود بـ5060 جهاز «أي أر-1» من الجيل الاول لمدة عشر سنوات. اما اجهزة الطرد المركزي الاخرى فستسحب وتوضع تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المراقبة:
– ستتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة كل المواقع النووي الايرانية بانتظام.
– يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول مناجم اليورانيوم والاماكن التي تنتج «الكعكة الصفراء» (نوع مركز من اليورانيوم) لمدة 25 عاما.
اراك:
– سيدمر قلب هذا المفاعل الذي يعمل بالمياه الثقيلة او ينقل خارج الاراضي الايرانية. وسيعاد بناء المفاعل ليقتصر على الابحاث وانتاج النظائر المشعة الطبية بدون انتاج بلوتونيوم يتمتع بقدرات عسكرية. وسيرسل الوقود المستخدم الى الخارج طوال عمر المفاعل.
– لا يمكن لايران بناء مفاعل بالمياه الثقيلة لمدة 15 سنة.
العقوبات:
– ترفع العقوبات الاميركية والاوروبية فور تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على احترام ايران لتعهداتها ويعاد فرض هذه العقوبات اذا لم يطبق الاتفاق.
– ترفع كل العقوبات المفروضة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي ما ان تحترم ايران كل النقاط الاساسية فـي الاتفاق.
– يبقي قرار جديد للامم المتحدة الحظر على نقل التكنولوجيا الحساسة ويدعم تطبيق هذا الاتفاق.
فترات تطبيق الاتفاق:
تتراوح بين عشر سنوات و15 سنة بحسب النشاطات وستكون صالحة لـ25 عاما لعمليات التفتيش لسلسلة التزود باليورانيوم.
Leave a Reply