وثائق قضائية وصور مسرّبة .. واتهامات بالخيانة الزوجية تطال النائبة إلهان عمر

واشنطن – بعد خطفها للأضواء كأول مشرعة مسلمة في الكونغرس الأميركي، واجهت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر عاصفة انتقادات ومطالبات بطردها من مجلس النواب، بعد الكشف عن علاقة غرامية مزعومة تربطها بمستشار سياسي هجر زوجته من أجل النائبة الصومالية الأصل، بحسب وثائق قضائية.

وتواجه عمر (37 عاماً) اتهامات بإقامة علاقة «غرامية» مع تيم ماينت (38 عاماً)، صاحب شركة استشارات سياسية، كانت قد دفعت له حوالي 230 ألف دولار مقابل خدماته الاستشارية ومصاريف أخرى تتعلق بحملتها الانتخابية، وسط شكوك بأنها أنفقت بشكل مخالف للقانون.

الفضيحة تفجرت بعد الكشف عن وثائق دعوى طلاق تقدمت بها الطبيبة بيث ماينت (55 عاماً) زوجة تيم ماينت. وتشير الوثائق إلى أن تيم أقر لزوجته في نيسان (أبريل) الماضي بأنه مغرم بالنائبة المثيرة للجدل.

من جانبها، تحاشت عمر الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول علاقتها المزعومة مع ماينت. ورداً على سؤال من شبكة «سي بي أس» حول انفصالها عن زوجها وعلاقتها بمستشارها الانتخابي، أجابت: «لا، لسنا كذلك… وليست لدي أية مصلحة في السماح باستمرار الحديث عن حياتي الشخصية، كما ليست لدي الرغبة في مناقشتها».

وتداولت عدة وسائل إعلام أميركية تقارير غير مؤكدة تشير إلى انفصال عمر عن زوجها أحمد حرسي، وهو أب لأبنائهما الثلاثة، بحسب صحيفة «دايلي ميل» وصحف أخرى.

وحرسي هو زوج إلهان عمر الثاني، وهو مصرفي سابق تم تعيينه كأحد كبار المساعدين في مجلس مدينة مينيسوتا العام الماضي.

ونشرت عدة صحف بريطانية وأميركية، فحوى الدعوى التي رفعتها الزوجة الغاضبة أمام محكمة في العاصمة واشنطن. وتظهر الوثائق أن شركة «إي ستريت غروب» تسلمت أكثر من 250 ألف دولار من عمر خلال العام الماضي، مقابل جهود مابيت كخبير في جمع الأموال للحملات الانتخابية.

وقال موقع «ناشنونال ريفيو»، إن حملة عمر دفعت حوالي 160 ألف دولار لشركة ماينت في 2019، من أجل حملة إعادة انتخابها، وهو ما يمثل ثلث نفقات الحملة. 

ولفتت الزوجة في الدعوى إلى أن حملة عمر خصصت أموالاً لنفقات التنقل رغم أن هذه التنقلات لم تكن بهدف العمل ولكن «كي يستمتع العاشقان بوقتهما معاً».

 وثائق الدعوى

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» التي اطلعت على دعوى طلاق الزوجين ماينت، أوضحت بيث التي تزوجت تيم منذ حوالي سبع سنوات ولها منه طفل عمره 13 عاماً، أنهما انفصلا جسدياً بعد أن أقر لها بعلاقته الغرامية بإلهان عمر في أبريل الماضي.

لكنها أشارت إلى أنها سعت لانقاذ هذا الزواج غير أنه رفض. وجاء في الدعوى أن الزوجة المصدومة أخبرت زوجها أنها رغم شعورها بالخيانة والخداع إلا أنها «تحبه ومستعدة للمحاربة من أجل زواجهما»، فكان رده أن «الأمر ليس خياراً» بالنسبة له، ثم ترك المنزل في اليوم التالي. عند هذه النقطة أدركت أن زواجهما انتهى وليست هناك فرصة للتصالح. 

وطلبت الزوجة المصدومة من المحكمة حضانة طفلهما نظراً لسفريات تيم المتعددة مع عمر، «بشكل لا تتضمنه متطلبات الوظيفة». كما طلبت أيضاً حصولها على منزل الزوجية في العاصمة ودفع نفقة لابنهما.

ونشرت صحيفة «دايلي ميل» صوراً لعمر وماينت وهما يقضيان وقتاً معاً في عدة أماكن.

وتشير بيث إلى أن زوجها كان دائماً مشغول البال ومتقلب المزاج خلال وجوده في المنزل، وتتهمه بأنه أقام هذه العلاقة، بينما وضع على عاتقها مسؤولية البيت ورعاية الطفل.

وتعرب بيث في الدعوى عن عدم ثقتها بقدرة زوجها على تنشئة ابنهما، وتشير إلى أن ماينت وعمر اصطحبا طفلهما إلى المطعم المفضل للعائلة بينما كانت هي غائبة عن المنزل في ذلك الوقت.

واتهمت الأب بتعريض حياة ابنهما للخطر لأنه وضع الطفل بالقرب من النائبة التي كانت حينها في مرمى تهديدات بالقتل بسبب مواقفها السياسية، وفق الدعوى.

الزوجة قالت أيضاً إنها وقفت إلى جانب زوجها في مشواره المهني وساعدته على إنشاء شركته، والآن، وبعد أن انفصلا، يزعم أنه على وشك الإفلاس.

أما ادعاءات الزوجة بأن سفريات زوجها الأخيرة وقضاءه أوقاتاً طويلة في العمل هي في الواقع «مرتبطة بعلاقته بعمر وليس من أجل القيام بعمل حقيقي»، فقد دفعت منظمة محافظة تسمى «ناشونال ليغال آند بوليسي سنتر» إلى التقدم بشكوى للجنة الانتخاب الفدرالية متهمة النائبة الديمقراطية بمخالفة القانون.

كما طالب سياسيون جمهوريون بطرح إقالة عمر على التصويت أمام الكونغرس بداعي خرق انتهاك الأخلاقية والوطنية وقوانين الإنفاق الانتخابي.