واشنطن - أعلنت وزارة الأمن الداخلي فـي أميركا، عن إضافة ثلاث بلدان عربية على «القائمة السوداء» للدول التي تعتبرها مصدراً للإرهاب، وهي اليمن وليبيا والصومال، الى جانب العراق وسوريا والسودان وإيران التي أدرجت على القائمة بنسختها الأولى.
وكان الولايات المتحدة قد أقرت تعديلات أساسية على برنامج الإعفاء من التأشيرة (الفـيزا) الذي يشمل مواطني ٣٨ دولة صديقة للولايات المتحدة، وأصبح على هؤلاء التقدم عبر السفارات الأميركية للحصول على «تأشيرة أميركية» -تماماً كمواطني باقي دول العالم- فـي حال أقدموا على زيارة إحدى البلدان الواردة فـي القائمة منذ ربيع العام ٢٠١١.
وكان الكونغرس قد منح وزارة الأمن الداخلي مهلة ٦٠ يوماً لتعديل القائمة وفق المتطلبات الأمنية، حسب قانون «منع سفر الإرهاب» الذي أقره المشرعون الأميركيون أواخر العام ٢٠١٥.
وقالت الوزارة فـي بيان صحفـي إن مدير الإستخبارات الوطنية ووزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي قرروا إدراج ليبيا والصومال واليمن بوصفها دولاً مثيرة للقلق وتحديداً بالنسبة للأفراد الذين سافروا إلى هذه البلدان منذ مطلع آذار (مارس) 2011. وقالت الوزارة إن مواطني هذه البلدان الثلاثة، ممن يحملون جنسيات مزدوجة، لن يطالهم القرار، أي أن اليمني البريطاني -مثلاً- سيكون بإمكانه دخول الولايات المتحدة من دون «فـيزا» فـي حال لم يقم بزيارة البلدان المحظورة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكدت الوزارة أنها ستستمر فـي التشاور مع وزارة الخارجية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية لتطوير المزيد من المعايير لتحديد ما إذا كانت هناك دول أخرى سوف تضاف إلى هذه القائمة ضمن المهلة المحددة.
ويمنح القانون الجديد وزير الأمن الداخلي صلاحية تعديل اللائحة إذا كان ذلك فـي مصلحة الأمن القومي.
ويستثني قرار الوزارة الأفراد المسافرين لتلك الدول من خلال عملهم فـي المنظمات الدولية والإقليمية، والحكومات الوطنية والمنظمات الإنسانية أو كصحفـي لغرض إعداد التقارير. على أن يسمح لهؤلاء بدخول أميركا بعد موافقة السلطات على كل حالة وكّلاً على حدا. وقالت وزارة الأمن الداخلي إن إضافة ليبيا والصومال واليمن هي الخطوة الأحدث فـي سلسلة من الإجراءات المتخذة على مدى الأشهر الـ15 الماضية لسد الثغرات الأمنية التي قد يتسبب بها برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وابتداءً من الربيع القادم سيتم تحديث طلبات السفر الإلكترونيةلتتضمن أسئلة إضافـية تتعلق بالسفر الى اليمن والصومال وليبيا، مع بعض الإستثناءات للوفود الدبلوماسية والعسكرية وفقا للقانون.
«أي دي سي» تنتقد
من جانبها، أصدرت اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز (أي دي سي) بياناً صحفـياً إنتقدت فـيه قرار وزارة الأمن الداخلي لإضافتها دولا عربية أخرى الى القائمة وجاء فـي البيان «لا يوجد دليل فعلي واحد بأن هذا الحظر من شأنه تعزيز فعالية برنامج الإعفاء من التأشيرة، كما أن المتأثرين بهذا القرار هم العاملون فـي مجال الصحة والإغاثة ورجال الدين والصحفـيون والمعلمون والمترجمون ورجال الأعمال».
وأضاف البيان أنه «يتعين على الساسة ألا ينسوا أن الكثير من الناس الذين سافروا إلى تلك الدول ساهموا فـي فضح الأزمة الإنسانية وحفظ حياة العديد من المدنيين وهذه القيود وضعت لمعاقبة هؤلاء بسبب أخلاقياتهم وتفانيهم للبشرية».
Leave a Reply