واشنطن – أعلنت وزارة الأمن الداخلي، الخميس الماضي، أنها ستوقف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين ليس لديهم سجلات جنائية. وبالتالي فإنه يمكن لهؤلاء المهاجرين التقدم للحصول على “أذونات عمل” من دون أن يكون باستطاعتهم التقدم للحصول على الجنسية في مرحلة لاحقة.
وبموجب هذا الإعلان سيتم توقيف الإجراءات المتعلقة بقوائم الترحيل والتي تضم أكثر من 300 ألف مهاجر.
وتعتبر قضية احتجاز المهاجرين الروسيين غير الشرعيين إيفان نيكولوف ووالدته، رغم عدم وجود سجل جرمي لأي منهما، أحدى القضايا اللافتة التي أثرت على اتخاذ القرار. وتعرض المهاجران لمضايقات من قبل مسؤولي “وكالة الهجرة والجمارك” (آيس)، حيث تم ترحيل الأم، فيما تمكن إيفان من البقاء بسبب ضغوط حملة محلية اسمها “حملة ميشيغن واحدة”. ورغم انتقاد سياسات “آيس” غير العادلة، فقد رفضت الوكالة وإدارة أوباما العمل على حد من ممارسات موظفي “آيس” الظالمة.
وقد أبدت منظمة “ميشيغن واحدة” التي تدافع عن حقوق المهاجرين اليافعين حذرها حول إعلان وزارة الأمن الأخير، وقال خوسيه فرانكو: “إننا نشعر بالارتياح حول هذا الإعلان، كونه يظهر أن الضغط الذي تم وضعه على إدارة أوباما جاء بنتائج، ولكن الشباب المهاجر بشكل غير شرعي يعرفون أن باستطاعة أوباما أن يمنح التجمعات ما هو أكثر من مجرد الشعور بالارتياح”.
وكانت عدة منظمات في شتى أصقاع البلاد قد ضغطت على إدارة الرئيس أوباما لوقف عمليات ترحيل اليافعين والعائلات بحسب مشروع قانون “دريم آكت”، على الرغم من كون الرئيس قد أفصح عدة مرات أنه لا يستطيع فعل ذلك. واضاف فرانكو: “إن إعلان وزارة الأمن بتوقيف عمليات الترحيل يظهر أنه بمقدور أوباما إيقاف ترحيل اليافعين الذين يستثنيهم قانون “دريم”، ولكن كما يبدو فإن إدارة أوباما مستمرة في حجب أية مساعدات حقيقة لمجتمع المهاجرين غير الشرعيين
Leave a Reply