وزارة الصحة في ميشيغن تخفف قيودها على المطاعم والحانات بعد تدخل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية

لانسنغ – استجابة لشكوى من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، خففت وزارة الصحة في ميشيغن، الشروط التي فرضتها على المطاعم والحانات –بأخذ بيانات جميع الزبائن لتتبع إصابات «كوفيد–19»– بجعلها مجرد توصيات غير ملزمة.

وكانت وزارة الصحة قد أمرت المطاعم والحانات بتسجيل أسماء وأرقام هواتف ومواقيت دخول وخروج الزبائن، لتعقّب الإصابات المحتملة بفيروس كورونا، غير أن الأمر قوبل باعتراض كبير من الزبائن وأصحاب الأعمال التجارية بدعوى انتهاك الخصوصية وإثقال أصحاب الأعمال التجارية بأعباء إضافية ومسؤوليات قانونية، بعد ثمانية أشهر من تدهور القطاع نتيجة القيود الصارمة التي تسببت بتعثر نسبة كبيرة من المطاعم والحانات في الولاية.

وقال فرع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إنه عمل مع إدارة الحاكمة غريتشن ويتمر، لتعديل القرار بعد أيام معدودة من البدء بتطبيقه مطلع الشهر الجاري.

وكان الأمر الأوّلي يلزم المطاعم والحانات بعدم خدمة الزبائن الذين يمتنعون عن تزويد الموظفين ببياناتهم الخاصة، تحت طائلة المساءلة القانونية.

وقال بونسيتو كيتابا–غافيليو، نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية في ميشيغن إن المنظمة رفعت عدة توصيات بشأن هذه المسألة، معرباً عن سعادته بالتغييرات التي أدخلت على القرار.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، لين سوتفين، إن هذا التعديل ينطبق فقط على المطاعم والحانات، موضحة أن الخدمات الشخصية وصالات ومرافق الترفيه لا تزال مطالبة بمنع دخول الزبائن الذين يرفضون الإفصاح عن بياناتهم، مؤكدة أن القرار بهذا الشأن «ساري المفعول منذ شهور دون مشاكل».

وقالت سوتفين: «نأمل أن يمتثل غالبية سكان ميشيغن طواعية للتوصية الخاصة بالمطاعم والحانات من خلال توفير المعلومات التي ستساعد في تعقب المخالطين إذا كانت هناك حالة إيجابية مرتبطة بالمنشأة».

وبحسب التعليمات الجديدة، لوزارة الصحة، يُحظر على المطاعم والحانات مشاركة البيانات التي يتم جمعها مع الشرطة أو مسؤولي الهجرة أو لاستخدامها في أغراض أخرى غير متعلقة بالصحة العامة مثل التسويق، وحصر مشاركتها فقط مع مسؤولي الصحة المحليين أو بناءً على طلبهم. 

كما يتوجب على المطاعم والحانات إتلاف تلك البيانات بعد 28 يوماً كحد أقصى.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركي في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إن التعديلات على القرار «يجب أن تمنح الناس الثقة في أن معلوماتهم الشخصية ستبقى سرية وتستخدم لغرض محدود للغاية وهو وقف انتشار كوفيد–19»، علماً بأنه يحق للشرطة وسلطات الهجرة طلب تلك البيانات فقط بناء على إذن قضائي.

من جانبه، أعرب جاستن وينسلو، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية المطاعم والفنادق في ميشيغن، عن ارتياحه للتعديلات الجديدة رغم «قلقه» بشأن الأعباء الكبيرة الملقاة على المطاعم والحانات، رغم أنها كانت مصدر عدد أقل من حالات تفشي كورونا في ميشيغن مقارنة بمرافق رعاية المسنين أو التجمعات الاجتماعية أو المدارس.

وأضاف أنه عندما تم الإعلان عن القرار بصيغته الأولى، تلقت الجمعية شكاوى عديدة من الزبائن والمطاعم على حد سواء، مشيراً إلى أن التعديلات قد تلقى قبولاً أوسع رغم استمرار المخاوف من انتهاك الخصوصية.