وزارة العدل الأميركية تقاضي بلدية تروي لمنعها إقامة مسجد في المدينة

تروي – انضمت وزارة العدل الأميركية إلى منظمة إسلامية، في مقاضاة مدينة ترُوي بتهمة التمييز ضد الجماعات الدينية عبر فرض قيود أكثر صرامة على إقامة دور العبادة، مقارنة بأماكن التجمع الأخرى في المدينة.

وتشير دعوى وزارة العدل إلى أن مؤسسة «مركز آدم الاجتماعي» اشترت مبنى في إحدى المناطق التجارية بمدينة تروي بغرض تحويله إلى مسجد. إلا أن البلدية رفضت الموافقة على إعادة تنظيم العقار ليستخدم كمكان عبادة.

كما تنص الدعوى على أن قوانين مدينة تروي الخاصة بالتنظيم العقاري (زونينغ) تتعامل مع دور العبادة بشكل أكثر تشدداً من التجمعات غير الدينية، في انتهاك صريح للقانون الفدرالي، بحسب الادعاء العام الفدرالي. إذ تسمح قوانين التنظيم العقاري في تروي بتحويل المباني التجارية إلى مسارح أو قاعات احتفالات دون الحاجة إلى استصدار موافقة خاصة، على عكس إقامة أماكن العبادة التي تتطلب موافقات إضافية.

ويقاضي «مركز آدم» مدينةَ تروي في دعوى مماثلة أمام محكمة ديترويت الفدرالية، في حين تقول البلدية إن القوانين التنظيمية ليست تمييزية وإنها ستدافع بقوة عن موقفها.

وتعتبر مدينة تروي كبرى مدن مقاطعة أوكلاند من حيث عدد السكان بحوالي 84 ألف نسمة، كما أنها من أكثر مدن ولاية ميشيغن تنوعاً ديموغرافياً حيث يمثل المهاجرون شريحة رئيسية من السكان، ومن ضمنهم المسلمون العرب والآسيويون.

إلا أن المدينة وبالرغم من احتوائها على 73 كنيسة ومعبد للأديان الأخرى، لا تزال حتى اليوم خالية من أي مسجد، وفقاً للمحامية أيمي دوكور، من مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) فرع ميشيغن، والتي رحّبت بقرار وزارة العدل بالانضمام إلى الدعوى.

وقال ماثيو شنايدر، المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، «تروي ملزمة بمعاملة التجمعات والمؤسسات الدينية على قدم المساواة مع الجمعيات والمؤسسات غير الدينية»، مؤكداً أن الدعوى «تعكس التزامنا بحماية الحريات الدينية لجميع الناس في هذه الدائرة»، وذلك في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الداعية إلى تعزيز حرية المعتقد ومكافحة الاضطهاد الديني.

وكانت مؤسسة «آدم» قد اشترت مبنى بمساحة 20 ألف قدم مربع على شارع روتشستر التجاري، لاستخدامه كمسجد ومركز اجتماعي يضم قاعة احتفالات كبيرة، وذلك بعد عملية بحث استغرقت تسع سنوات لإيجاد موقع مناسب في مدينة تروي، وفقاً للشكوى.

وتضمنت الدعوى أن مركز «آدم» الحالي الواقع أيضاً على شارع روتشستر، «صغير للغاية»، بحيث يتعذر عقد اجتماعات فيه، بما في ذلك صلاة الجمعة والمناسبات الاجتماعية.

وفي 19 حزيران (يونيو) 2018، رفضت هيئة التنظيم العقاري في بلدية تروي، الموافقة على إقامة المركز الإسلامي الجديد، وهو ما اعتبرته وزارة العدل «انتهاكاً لقانون استخدام الأراضي لعام 2000» و«عبئاً كبيراً» على قدرة مركز «آدم» على ممارسة حقوقه الدينية.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدعوى إلى أن قرار البلدية رتب أعباء ونفقات إضافية، وحالة من عدم اليقين لدى المركز ومساعيه لإقامة مكان للعبادة في المدينة.