ديترويت – برأت دائرة الحقوق بوزارة العدل الاميركية ساحة اربعة عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي آي) كانوا شاركوا في اطلاق النار على امام المسجد في ديترويت لقمان امين عبدالله واردوه قتيلا، في غارة شنت على مخزن للبضائع في ديربورن الخريف الماضي. وكانت وزارة العدل قد أجرت تحقيقاً مستقلاً، جاء في نتيجته ان عناصر “أف بي آي” “لم يتجازوا الحقوق المدنية الفدرالية حين قتلوا عبدالله، وعليه لن يكون هناك مزيد من التحقيق الجرمي يوجه للعناصر الاربعة ولا غيرهم ممن شاركوا في الغارة”. سبق ذلك تبرئة للعناصر الاربعة اصدرها مكتب المدعي العام في ميشيغن مايك كوكس، وكان القرار مدعما بتقرير من شرطة ديربورن قوامه 300 صفحة ينحو هو الآخر باتجاه اعفاء عناصر الـ”أف بي آي” من أية تهم جنائية.
الى ذلك اعرب مدير مكتب التحقيقات الفدرالية في ديترويت أندرو أرينا عن غبطته بقرار وزارة العدل الذي من شأنه اقفال هذه القضية، وقال “ليس بيدي شيء أفعله لمن يعتبرون ان العناصر استخدموا قوة مفرطة في تلك الغارة”.
وجاء في تقرير وزارة العدل “ان عناصر “أف بي آي” كان لهم الحق في استخدام قوة قاتلة وذلك في ردهم على الامام عبدالله الذي كان بيده مسدس واطلق منه 3 عيارات نارية”، كما اعطى التقرير مبرراً للعناصر الذين اطلقوا الكلب البوليسي في محاولة لاخصاع عبد الله والقاء القبض عليه، واشار التقرير الى ان عبدالله حين خضع في مرة سابقة ووضعت الاصفاد في يديه، لم يلحق حينها به أذى أو جروح. وختم التقرير بالقول “أشارت الدلائل الى ان لا احد من افراد القوة المهاجمة سعى برغبته لاستخدام قوم مفرطة اكثر من اللازم لتنفيذ مهمة قانونية مطلوبة”.
وكان مساعد المدعي العام في الولاية لشؤون الحقوق المدنية توماس بيريز التقى الاربعاء الماضي افراد عائلة عبدالله ونشطاء مسلمين أميركيين لشرح ما جاء في تقرير وزارة العدل.
Leave a Reply