وزارة العدل الاميركية تفتح ملفات التذرع بالإرهاب

واشنطن – أمر وزير العدل الاميركي ايريك هولدر الاثنين الماضي بمراجعة كل الادعاءات الخاصة بأسرار الدولة التي تستخدم في عرقلة نظر قضايا تتعلق بأعمال تجسس بدون اذن على الاميركيين ومعاملة اجانب يشتبه في انهم ارهابيون.وقال متحدث ان هولدر الذي عينه باراك اوباما وتولى مهام منصبه في الاسبوع الماضي أصدر تعليمات الى مسؤولين كبار بوزارة العدل لمراجعة كل الادعاءات الخاصة بأسرار الدولة التي تعود الى رئاسة جورج بوش للتأكد من انها نفذت فقط في مواقف قانونية بطريقة مناسبة.وقال المتحدث مات ميلر «من المهم ان نقوم بحماية المعلومات التي اذا اذيعت فانها ستجهض الامن القومي. لكن وزارة العدل ستتأكد من ان هذا الامتياز لم يستخدم لاخفاء معلومات عن الشعب الاميركي بشأن اعمال حكومتهم من حقهم ان يعرفوها».وفي بعض الحالات قامت الحكومة الاميركية بتنفيذ الادعاءات الخاصة بأسرار الدولة التي تقضي بأنه اذا سمح باستمرار نظر قضية فان ذلك يمكن ان يجهض الامن القومي. وتشمل مثل هذه القضايا طعونا قانونية في برنامج التجسس المحلي باستخدام توصيلات تنصت بدأه الرئيس جورج بوش بعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) عام 2001.وكشف النقاب عن المراجعة التي أمر بها هولدر في نفس اليوم الذي استخدم فيه محامو وزارة العدل مرة اخرى الادعاءات الخاصة بأسرار الدولة في قضية أقيمت ضد وحدة بشركة بوينغ. وتزعم القضية ان الشركة ساعدت في نقل اشخاص يشتبه في انهم ارهابيون الى الخارج الى سجون سرية.وفي المذكرات التي قدمت الى محكمة استئناف اميركية في سان فرانسيسكو اختارت ادارة اوباما عدم تغيير موقف الحكومة في القضية قائلة ان موضوع القضية برمته يشمل اسرار الدولة.وأقام اتحاد الحريات المدنية الاميركي القضية التي تتهم وحدة تابعة لشركة «بوينغ» بتوفير رحلات طيران وتقديم دعم للحكومة الاميركية من خلال اتاحة 15 طائرة على الاقل في 70 رحلة طيران لنقل اشخاص يشتبه في انهم ارهابيون.